توقعت مصادر برلمانية صدور ارادة ملكية سامية بتعيين مجلس اعيان جديد خلال اليومين المقبلين .
وقالت المصادر ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيعين مجلس اعيان جديد قبل موعد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة التي ستبدأ في الثالث من الشهر المقبل .
ومن جهة اخرى تواصل الحراك البرلماني حول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم .
وشهدت الساحة النيابية خلافات داخل الائتلافات التي تشكلت حديثا لوجود اكثر من مرشح للرئاسة داخل كل ائتلاف . ولم يتوصل ائتلاف ال 40 نائبا المشكل من كتلتي النهضة والتجمع الديمقراطي الى اتفاق على مرشح من بين مرشحي الكتلتين عساف الشوبكي مرشح النهضة وعدنان العجارمة مرشح التجمع الديمقراطي .
وعقد ائتلاف ال 40 نائبا اجتماعا مطولا امس كان الهدف منه حسم مرشح الائتلاف لرئاسة النواب الا انه لم يتم التوافق على الية الحسم وخرج المجتمعون بتشكيل لجنة مصغرة من الكتلتين لتقريب وجهات النظر بين النائبين الشوبكي والعجارمة والتواصل مع الكتل النيابية الاخرى حول انتخابات رئاسة مجلس النواب .
واكدت مصادر في ائتلاف النهضة والتجمع ان اعضاء سيختارون في نهاية المطاف مرشحا من الائتلاف لموقع الرئاسة . كما شهد ائتلاف ال 58 المكون من كتل وطن وجبهة العمل الوطني والوسط الاسلامي بروز خلاف بين كتله حول مرشح اجماع للائتلاف على موقع رئاسة المجلس
وقال النائب رائد حجازين ان كتلة العمل الوطني باقية في الائتلاف وانها قررت العمل على احداث توافق بين الكتل النيابية والمستقلين على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم للحفاظ على وحدة العمل النيابي المؤسسي.
وكانت كتلة وطن قررت ترشيح المهندس عاطف الطراونة لرئاسة مجلس النواب كما رشحت كتلة الوسط الاسلامي النائب مصطفى العماوي . بالمقابل تعاني كتل نيابية كانت قائمة قبل اعتماد النظام الداخلي الجديد من استكمال متطلبات رفع عددها الى 15 نائبا ، وتعقد هذه الكتل اجتماعات من اجل رفع عددها .
ويبلغ عدد مرشحي الرئاسة ثمانية مرشحين وهم رئيس المجلس الحالي المهندس سعد هايل السرور ورئيس مجلس النواب السابق المحامي عبدالكريم الدغمي ومرشح كتلة وطن (20 نائبا ) المهندس عاطف الطراونة ورئيس كتلة الوسط الاسلامي (19نائبا ) المحامي مصطفى العماوي ومرشح كتلة النهضة (23 نائبا ) ومرشح كتلة التجمع الديمقراطي 17 نائبا المهندس عدنان العجارمة والنواب نصار القيسي و عبدالهادي المحارمة .
الى ذلك وجه رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور تعميما امس لأعضاء المجلس «كتلا ومستقلين» لاستكمال متطلبات تشكيل الكتل النيابية والائتلافات البرلمانية وفق أحكام النظام الداخلي وإيداع أوراق الكتل لدى الأمانة العامة للمجلس في موعد أقصاه 30 تشرين الاول الحالي . وقال السرور ان النظام الداخلي اقر بشكل نهائي وبدأ العمل فيه اعتبارا من 20 تشرين الاول الحالي، حيث تم وفق النظام الداخلي للمجلس وحسب ما اقره النواب، الاعتراف بالكتل والائتلافات البرلمانية شريطة ان يكون اعضاء الكتلة الواحدة لا يقل عن عشرة بالمئة من عدد اعضاء مجلس النواب الكلي .
