عمان - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الاردن انتهج في كل الازمات خيار الحوار وعدم الدخول في أي صدامات.
وقال الكلالدة خلال المحاضرة التي القاها في معهد الإعلام الأردني لطلبة الماجستير في الصحافة والإعلام اليوم الأربعاء، ان النظام السياسي الأردني تميز عبر تاريخه بأنه ليس دمويا، وانتهج في غمرة الاحتجاجات والمسيرات اسلوب الأمن الناعم، وفي المقابل كان الحراك ناعما ويسجل للطرفين الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن معالجة مشاكل الديمقراطية لا تتم إلا بمزيد من الديمقراطية، وأن العدالة وتكافؤ الفرص تتقدم على كل الاولويات لتكريس مفهوم الدولة المدنية.
وبين أن الاردن تميز خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي بالتعامل مع الحراكات والمطالب الشعبية من خلال تغليب لغة الحوار والاستجابة للعديد من المطالبات، حيث أنجز حزمة من الاصلاحات السياسية.
واستعرض الكلالدة الخطوات الاصلاحية التي انجزها الاردن، من أهمها التعديلات الدستورية وانجاز قوانين الاحزاب والانتخاب وإنشاء المحكة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.
غير أنه عاد ليؤكد أن قانون الاحزاب بصيغته الحالية لا يعزز من دورها، مشيرا إلى أن اساس العمل الحزبي هو الاباحة.
وقال ان قانون الانتخاب ليس عليه اجماع وأن أي حوار حول أي قانون جديد سيتم بعد انجاز صيغة قانونية تعرض للنقاش وصولا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق.
ولفت الكلالدة إلى انه على الرغم من الاصلاحات المنجزة إلا أنه يجب الاعتراف بان هناك خطأ قد ارتكب من خلال إقرار التعديلات الدستورية قبل انجاز التعديلات القانونية الناظمة للحياة السياسية وخصوصا قانون الانتخاب.
واشار الكلالدة إلى ان مجلس النواب وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة اليه إلا أنه يشكل ركنا اساسيا من أركان الاصلاح.
ورد على سؤال قال الكلالدة إن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالتوافق وذلك لا يعفي اي وزير من المسؤولية عنها.
وعلى صعيد الاصلاحات الاقتصادية، قال الكلالدة ان الحكومة الحالية اتخذت حزمة من الاجراءات والقرارات لتعزيز منظومة الاصلاح الاقتصادي، من بينها التوقيع على اتفاقيات مع شركات استثمارية في مجال الطاقة، خصوصا الصخر الزيتي والطاقة النووية لزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية.(بترا)
