تظهر دراسة متخصصة لاداء البورصات واسواق الاسهم العربية ان بورصات كل من الدار البيضاء ( المغرب) وعمان وتونس الاكثر خسارة، حيث تراجعت بنسبة 7.6%، 5.5%، 2.2% على التوالي حتى نهاية ايلول الماضي، وان بورصات دبي، وابو ظبي، والكويت، الاكثر ربحا بنسبة بلغت 70.3%، 46.1%، 30.9% على التوالي، اما بورصة مصر فقد ارتفعت بنسبة 3.1% بالرغم من التقلبات الشديدة مؤخرا.

هذه الارقام تؤكد ان هناك امكانيات كبيرة لتعافي اقتصادات دول المنطقة بما في ذلك الدول التي انغمست في الازمة المالية العالمية التي انفجرت قبل خمسة اعوام ونيف، وان اسواقا مثل دبي التي حصدت المركز الاول من حيث الارتفاع استطاعت استقطاع تلك المؤثرات وعادت الى نمو كبير تجاوز 70% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايلول سبتمبر الماضي، اما الدول النفطية المتخمة بعوائد البترودولار حققت نموا معتدلا لكنه دون نصف مستويات ارباح بورصتي دبي وابو ظبي، والسؤال الذي يطرح لدى قراءة هذه البيانات والارقام التي تضمنتها دراسة المحفظة الوطنية للاوراق المالية، كيف نجحت سوقا دبي وابو ظبي في التعافي والتحول الى نهوض حقيقي يعود بالمنفعة على اقتصاديات دولة الامارات العربية المتحدة، وبما يعزز ثقة المستثمرين بهما؟.

ان الاجابة على السؤال يتطلب اجراء قراءة مستفيضة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية والمالية لكل من ابو ظبي بشكل عام ولامارة دبي بشكل خاص لاستنباط الدروس والاستقادة منها، بخاصة وان بورصة عمان هي من اقدم البورصات واسواق الاسهم العربية والناشئة، وان الشركات المدرجة اسهمها فيها فاعلة ومعظمها ناجح وتحقق ارباح معتدلة، وهنا ربما الاشارة الى بورصة عمان وقدامى المسؤولين والخبراء الذين عملوا فيها كان لهم دور كبير ومعترف به في تأسيس عدد من البورصات الخليجية.

من جهة اخرى فان الشركات والبنوك الاردنية لم تتضرر بشكل مباشر من الازمة المالية العالمية وتداعياتها، كما ان الاقتصاد الاردني لم يتضرر من انعكاسات ما يسمى بـ» الربيع العربي» حيث استطاعت الدولة الاردنية بكامل اطيافها التعامل بحكمة مع الحراك وقامت بالشروع بإصلاح سياسي واقتصادي وان كان محل اتفاق أو اختلاف بين القوى السياسية، الا ان عجلة الاصلاح ماضية، وهذا يشير الى ان هناك مفاصل اقتصادية ومالية رئيسية اصابها الضرر وربما بلغت حد العقم وتحتاج حلولا جراحية حتى نصلح عجلة الاقتصاد ونعيدها الى النمو المطلوب بعد سنوات عجاف طال امدها دون رد حقيقي.

عنوان اي تحرك او قرارات او سياسات جريئة يجب ان ينطلق من اعادة الثقة الى الاقتصاد، ووضع سياسات آنية ومتوسطة وطويلة الاجل بحيث تشكل سلسلة مترابطة من الخطط والبرامج، بحيث توفر كافة متطلبات عودة الشركات الى العمل والنشاط واطلاق طاقات كامنة معطلة بعيدا عن تبادل اللوم والاتهامات...الثقة تبني بسنوات ومن السهولة بمكان النيل منها.