وقبل اسبوعين من ساعة الصفر شهد مجلس النواب اعلان تشكيل ائتلافين نيابيين الاول، اعلن عنه عشية عيد الاضحى المبارك وضم نحو 40 نائبا يمثلون كتلتي التجمع الديمقراطي والنهضة، فيما كانت عطلة العيد مناسبة لتشكيل الائتلاف النيابي الثاني، وضم 58 نائبا يمثلون ثلاث كتل هي جبهة العمل الوطني ووطن والوسط الاسلامي النيابية بعد اجتماع عقد في ثاني ايام العيد ضم ممثلين عن الكتل النيابية الثلاث في عمان وحضره النواب مفلح الرحيمي، علي الخلايلة، رائد حجازين والنائب يحي السعود عن كتلة جبهة العمل الوطني والنواب عاطف الطروانة وعبدالمنعم العودات عن كتلة وطن النيابية فيما مثل النواب مصطفى العماوي، ثامر بينو، سليمان الزبن، موسى ابو سويلم والنائب عدنان الفرجات كتلة الوسط الاسلامي النيابية. وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة مصغرة للائتلاف برئاسة النائب مفلح الرحيمي وعضوية النواب رائد حجازين وثامر بينو وموسى أبو سويلم وعبدالمنعم العودات والنائب محمد الحجوج، فيما سمي النائب عدنان الفرجات ناطقا رسميا باسم الائتلاف.

وبإعلان تشكيل الائتلاف النيابي الجديد تكون خمس كتل نيابية من اصل تسعه خطت نحو التآلف فيما بينها فيما تبقى كتل الاتحاد الوطني، المستقبل، الوفاق و النهج الجديد بالاضافة الى النواب المستقلون خارج اطار الائتلافات.

النواب الائتلافيون يؤكدون ان تشكيل الائتلاف ليست موسمية لجهة انتخابات رئاسة النواب ويشددون على انها خطوة اولى في طريق تعزيز الاداء النيابي خلال المرحلة المقبلة.

توجه النواب نحو سياسة الائتلافات والتحالفات قبل انتخابات رئاسة المجلس ومواقع المكتب الدائم ادى الى خلط الاوراق وخلق اجواء من الضبابية والغموض على مشهد الانتخابات رغم وجود تحركات عدة تحدث عنها نواب تجري في الكواليس بين كتل مختلفة في محاولة لايجاد نوع من «التفاهمات» تمهيدا للمعركة القادمة والتي لا تزال ملامحها حتى هذا الاوان غير واضحة.

ويبدو المشهد النيابي، الآن يسير بخطى حثيثة نحو التهيئة والاستعداد لبذر رقعة الانتخابات بالحوارات والتفاهمات، قبل ان تبدأ الكتل باتخاذ مواقف ملزمة وقاطعة لمرشحين محتملين ولكتل ستتفق -لاحقاً- على تقاسم جوانب من كعكة المكتب الدائم ولجانه. التحركات النيابية لتأسيس تحالفات وتفاهمات جديدة لا تزال تطبخ «على نار هادئة» تتزامن مع لقاءات غير معلنة بين اقطاب واطراف نيابية لإعادة صياغة تفاهمات وتحالفات فيما بينها في محاولة لايجاد نوع من الحراك النيابي المختلف في دورة يتوقع ان تكون ساخنة لما على اجندتها من قوانين ومناقشة سياسات مختلفة.

ورغم ان بورصة مرشحي الرئاسة يمكن القول، انها غير واضحة، رغم اعلان نحو سبعة نواب نيتهم خوض انتخابات رئاسة المجلس فان هذا العدد مرشح للتناقص خلال الايام القليلة القادمة في ظل توجة النواب نحو سياسة الائتلافات التي سيكون في مقدمة اعمالها ترتيب اوراقها لاستحقاق انتخاب الرئيس اضافة الى انتخاب اعضاء المكتب الدائم.

التفاعل النيابي مع الاستحقاق الدستوري القادم فرض على اللاعبين في الساحة النيابية قواعد جديدة لجهة اعادة ترسيم خريطة التحالفات النيابية افقيا وعاموديا.

في السياق من المتوقع أن يعاد تشكيل مجلس الأعيان قبل الثالث من الشهر المقبل موعد انعقاد اولى جلسات الدورة العادية للمجلس ورفع عدد اعضائه إلى 75 عينا كحد اقصى ذلك انه وبحسب المادة 63 من الدستور فإن مجلس الأعيان، بمن فيه الرئيس، يتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس النواب.

مجلس الاعيان الحالي الذي تشكل قبل عامين وتحديدا في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول 2011 لم يتم اعادة تشكيلة مع انتخاب مجلس النواب السابع عشر إذْ يبلغ عدد اعضائة 60 عينا استقال منهم ثمانية ليصبح عدد اعضاء المجلس حاليا نحو 52 عينا.

وبحسب احكام الدستور تكون «مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم، ومدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه».

وتنص المادة 36 من الدستور على ان «الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان، ويقبل استقالتهم».

وحددت المادة 64 من الدستور، مواصفات أعضاء المجلس، اذْ «يشترط في عضو مجلس الأعيان، زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وان يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن شغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة أكثر من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات، الحائزين على ثقة الشعب، واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن».

وتنص المادة 75 على أن «لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب، من لم يكن أردنيا. ومن يحمل جنسية دولة أخرى. ومن كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ومن كان مجنوناً او معتوهاً. ومن كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص».

كما تنص على أنه «يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص».