بدأت نيابة أمن الدولة بمصر، التحقيق مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" في قضية التخابر مع جهات أجنبية، في عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته . واتهم مرسي في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية سجن وادي النطرون، بالتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين إبان ثورة يناير.

وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قضت في يونيو وقبل عزل مرسي بأيام بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي وأكثر من 30 إخواني بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.

وبينما تستمر التحقيقات في قضية سجن وادي النطرون، تتجه الأنظار إلى الرابع من نوفمبر حيث تعقد أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول وغيره من قيادات الإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان بالتحريض على قتل المتظاهرين وإخضاع بعضهم للتعذيب