فهد الخيطان

الدستور الأردني لا يُلزم الملك بإعادة تشكيل مجلس الأعيان الحالي من جديد، بل بتعيين رئيس جديد له أو إعادة التجديد للرئيس الحالي طاهر المصري، وهو الخيار المرجح كما يبدو.

لكن الملك، كما تؤكد جميع المصادر، لن يكتفي بهذه الخطوة، وسيعمد إلى إعادة تشكيل المجلس كاملا قبل بدء الدورة العادية لمجلس الأمة في الثالث من الشهر المقبل، وذلك لاعتبارين مهمين: أولاً، إن التركيبة الحالية للأعيان تنتمي لمرحلة ما قبل تعديل الدستور، ولا يصح أن يكون لدينا مجلس نواب منتخب وفق دستور جديد، ومجلس أعيان يمثل الحقبة الماضية.

ثانياً، عدد أعضاء مجلس الأعيان، حسب الدستور، يجب أن لا يتجاوز نصف عدد النواب، أي 75 عضوا؛ ومجلس الأعيان بتركيبته الحالية يضم عددا أقل مما هو منصوص عليه في الدستور قبل التعديل، بعد استقالة ثمانية من أعضائه.

بيد أن أهمية الخطوة المقبلة لا تكمن في زيادة عدد الأعضاء أو نقصانهم، بل في النظر إليها في سياق عملية الإصلاح المنشودة.

لم تأخذ لجنة تعديل الدستور باقتراح تبنته شخصيات سياسية وحزبية، ينص على انتخاب نصف أعضاء مجلس الأعيان في خطوة أولى وتعيين النصف الثاني، وظلت طريقة تشكيل المجلس على حالها.

رغم ذلك، فإن فرص تحديث آليات تشكيل "الأعيان"، بما ينسجم مع التحولات الديمقراطية الجارية، ومبدأ الإصلاحات المتدرجة الذي اعتمدته الدولة منذ عامين وأكثر، لم تنعدم كليا.

أمام الدولة ومطبخ قرارها فرصة لجعل تشكيل مجلس الأعيان الجديد خطوة إضافية على طريق الإصلاح.

نص المادة الدستورية المتعلقة بتشكيل "الأعيان" يمنح صاحب القرار هامشا واسعا لمقاربة التشكيلة بما يخدم أجندة الإصلاح والتحديث.

يبدو من التسريبات أن النية تتجه إلى استبعاد عدد وفير من رؤساء الحكومات السابقين، وهذا أمر مؤسف.

لكن هناك معايير أخرى يمكن الأخذ بها لتجويد تركيبة المجلس، ورفدها بالعناصر والكفاءات الوطنية ذات الصدقية والمكانة في المجتمع.

ينبغي التفكير، مثلا، بمنح ممثلي الأحزاب الموالية والمعارضة والنقابات المهنية والعمالية حصة في المجلس الجديد، والتدقيق في اختيار الشخصيات المستقلة من وزراء ونواب سابقين، ليكونوا ممثلين بحق لمجتمعاتهم المحلية أو ألوانهم السياسية. 

كما يحتاج المجلس الجديد لكفاءات قانونية نزيهة ومستقلة.ولا قيمة لأي عملية إصلاح لا تمنح النساء الحصة العادلة في التمثيل؛ في اليمن التي نتقدم عليها بخطوات، وضعت لجنة الحوار الوطني نصا مقترحا لكنه ملزم للدستور الجديد، يضمن للنساء نسبة ثلاثين بالمائة في سلطات الدولة الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن نكون في الأردن أقل إدراكا لمكانة النساء من أشقائنا اليمنيين.

إن الحاجة لمجلس أعيان قوي، يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى؛ فمجلس النواب المنتخب يعاني من أزمة ثقة، ويحتاج لرديف موثوق شعبيا يدعم دور السلطة التشريعية، ويحسن صورتها عند جمهور واسع بدا محبطا وخائبا في الفترة الأخيرة.

المواءمة بين التمثيل المناطقي وشروط الكفاءة والصدقية، أمر ممكن؛ بشرط أن يتحلى المسؤولون عن ترشيح الأسماء بحس المسؤولية، ويبتعدوا عن الحسابات الشخصية الضيقة، ويتجاهلوا وساطة الآلاف ممن تقدموا بسيرهم الذاتية للديوان الملكي ومؤسسات الدولة الأخرى.

(الغد)