أخبار اللد - قالت شركة تعمير الأردنية القابضة إن الحجز على أموال الشركة المنقولة وغير المنقوله يتعلق بخلاف مع مستشار قانوني سابق على استحقاق ودفع اتعاب قانونية عن قضايا تولاها المستشار السابق بقيمة 550 ألف دينار.

وقالت الشركة - في إفصاح نشر على الموقع الالكتروني للبورصة الأحد - أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وأضافت "تعمير الأردنية القابضة" أنه تم إبلاغ الشركة رسميا بهذا القرار صباح الأحد، وقد باشرت الشركة السير بالإجراءات القانونية لرفع إشارة الحجز التحفظي وحماية حقوق الشركة ومساهميها وأنه سيتم تزويد هيئة الأوراق المالية بقرار رفع إشارة الحجز فور صدوره.

وأكدت شركة تعمير الأردنية القابضة على عدم تأثر أعمال مشاريع الشركة المختلفة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى استمرار الشركة بنقل ملكية فلل مشروع ضاحية الأندلسية للمالكين الذين قاموا بتسديد كامل التزاماتهم للشركة.