اخبار البلد - مروة البحيري

لم تفلح المحاولات النيابية وجهود المحامين في استصدار قرار لتكفيل السبعة الموقوفين على قضية شغب ابناء مخيم غزة بعد تكفيل سبعة منهم الخميس الماضي، حيث ينتهي اي امل بخروجهم مع انتهاء دوام اليوم.

  وقال النائب محمد هديب في حديث لـ اخبار البلد ان قضية تكفيل السبعة المتبقين والموقوفين على خلفية مشاجرة مخيم غزة لا زالت تراوح مكانها رغم المحاولات الحثيثة لاصدار قرار من محكمة امن الدولة قبل نهاية دوام اليوم مضيفا انه لا بوادر لاستصدار مثل هذا القرار.

واضاف النائب هديب ان اوراق الموقوفين السبعة في انتظار عودة رئيس الوزراء من الحج للسير في اجراءات الكفالة مشيرا انه تم تكفيل عدد من الموقوفين الخميس الماضي بكفالة تبلغ 1000 دينار لكل موقوف.

كما شدد هديب على الوحدة الوطنية وان المشاجرة وقعت بين جيران واصدقاء ولا يجب ان تأخذ بعدا آخر وان ابناء غزة  والذين لا يحملون رقم وطني هم ضيوف على الاردن منوها في الوقت ذاته ان استخدام الامن للقوة المفرطة ادى الى تفاقم الازمة وتصعيدها

ويذكر ان محامي معتقلي المخيم المحامي صالح ابو جيش قد اكد عبر تصريحات صحفية  تعرض المعتقلين وعددهم(14) شخصا للتعذيب بينهم 3 احداث موقوفون في مركز احداث اربد و هم محمد جمال النجار ، عمر جابر السالول و انس يحيى ابو شباب من قبل الأجهزة الأمنية مشيرا الى ان عدد المشتكى عليهم في احداث المخيم بلغ 33 شخصا .

وكشف أبو جيش عن أن مدعي عام إربد نسب بتحويل ملف المعتقلين الى محكمة أمن الدولة بتهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الامن فيما تم اعتقال شابين من المخيم لاحقا حيث عرضوا على مدعي عام محكمة امن الدولة بنفس التهم مشيرا الى مطالب المعتقلين بمقاضاة جهاز الدرك والأمن العام عما قالوا إنها جرائم تعذيب وإهانة جسدية ولفظية بحقهم.

وأدان بيان صادر عن المحامي ابو جيش استخدام العنف المفرط والمتكرر، " والإهانات الجسدية واللفظية ضد أناس أبرياء؛ لأن استخدام الضرب والإهانات والتعذيب للمعتقلين يتنافى مع الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ". كما ادان تحويل ملفهم الى محكمة امن الدولة خاصة الاحداث منهم بما يخالف الدستور والقوانين ..

من جهتا نفت الاجهزة الامنية تعرض أي من معتقلي مخيم غزة للتعذيب .