أخبار البلد - التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت امس الاثنين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية في اطار اللقاءات التي يعقدها مع مؤسسات المجتمع المدني والاطياف السياسية المختلفة قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

واستمع البخيت الى ما تقدم بها ممثلو الحركة العمالية من اقتراحات واراء وافكار لدعم جهود الاصلاح السياسي والاقتصادي التي اكد عليها كتاب التكليف السامي بما في ذلك تثمين الحوار الشامل الذي بدأه رئيس الوزراء المكلف بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

واكد ممثلو النقابات العمالية ادراكهم لظروف المرحلة والصعوبات التي تمر بها المملكة ، مبدين دعمهم للجهود السليمة لاحداث التغييرات المطلوبة على المستوى الوطني خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.

واشاروا الى ان ايجاد حلول عادلة للتعامل مع الفقر والبطالة ومسائل العدالة وحريات التعبير والمشاركة السياسية من شأنه ان يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية باعتبارها عوامل اساسية في تحسين الظروف المعيشية.

وقدموا ملخصا بالمطالب العمالية الرامية الى تحسين ظروف وشروط العمل ابرزها رفع الحد الادنى للاجور وتشجيع الشركات الخاصة على مزيد من التشغيل للعمالة المحلية وزيادة التشريعات التي تضمن الامان الوظيفي للعمال والمتعلقة بها ايضا كالتامين الصحي واجراء مراجعة شاملة لتحسين ظروف العاملين بعقود المياومة.

وطالبوا بدعم الجمعيات التعاونية المعنية بدعم المشروعات الصغيرة لقدرتها على ربط سوق العمل الاردني باحتياجاته ، مؤكدين ان التعاونيات اصبحت جزءا من دور النقابات وفق الاتفاقيات الدولية ، وأبدوا استعداد النقابات لتفعيلها خدمة للاصلاح الاقتصادي والسياسي استنادا الى تأثيرها في تطوير المجتمع.

وحث ممثلو الحركة العمالية على وضع قيود تزيد افضلية العمالة الاردنية لدى الاستثمارات الاجنبية العاملة في المملكة والاهتمام بقطاع النقل والتعليم والصحة والاسكان ضمن برامج وخطط تضع ظروف معيشة العامل الاردني في مقدمة الاعتبارات ، مشيرين الى أهمية مشاركة المشروعات الاستثمارية في المناطق النائية في تنمية تلك المناطق والاستعانة بابنائها بشكل افضل.

واعتبروا ان مهمة مكافحة افة الفساد مسؤولية وطنية تستوجب تضافر جهود الجميع حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقضاء واجهزة امنية لوضع حد لانتهاك القانون واستغلال السلطة ، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة اشراك ممثلي النقابات العمالية بشكل مؤسسي في المجالس المحلية والتنموية. وحث رؤساء النقابات العمالية رئيس الوزراء المكلف على اجراء تعديلات حقيقية في القوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية حيث اكد البخيت ان الحكومة المقبلة ستشرع بالسرعة الممكنة بادخال تعديلات على مشروع قانون الاحزاب وقانون الاجتماعات العامة.

وافاد البخيت بانه لمس من خلال اجتماعاته مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والاعيان والنواب جوامع مشتركة للقضايا الرئيسة التي تشغل بال المواطن والتي تحتاج الى اجراءات سريعة وملموسة لتعكس جدية الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي اكد عليه كتاب التكليف السامي.

ووضع البخيت ممثلي القطاعات العمالية بصورة التوجهات الحكومية المقبلة على الصعيد الاقتصادي وضرورة استنباط افكار وبرامج تنبع من ظروف المجتمع الاردني وامكانات الدولة وطموحاتها ، مشيرا الى ان اقتصاد السوق الحر ليس قدرا كما ان الاساليب القديمة لم تعد مناسبة لتحقيق الاصلاحات المنشودة.

واكد البخيت ان محاربة الفساد مطلب وطني وان لا مسؤول فوق المساءلة اذا ثبت بالقرائن القانونية استغلاله للسلطة او هدره للمال العام.

واضاف ان هناك شبهات فساد بعضها انطباعية لا بد ان تدرس جميعا للتحقق منها واحالتها الى القضاء حتى وان كانت في فترة رئاسته السابقة للحكومة. واشار البخيت الى ان المواصفات العامة لمن يشغل الحقيبة الوزارية يجب ان تبدا بايمانه الفعلي بالعدالة والكفاءة والقدرة على التواصل والتفاهم والتاثير والنزاهة والاستقامة مؤكدا اهمية منع تضارب المصالح. وتحدث البخيت عن المتغيرات السياسية على المستويين الاقليمي والدولي ، مؤكدا ان الاردن سيضع مصلحته العليا في مقدمة الاولويات.

وشدد على اهمية اجراء قراءة معمقة لتعزيز دور الاردن القومي ومشروعه النهضوي.

من جهة ثانية اكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت ان القطاعات النسائية تعمل كرافعة قوية لجهود الدولة والمجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . جاء ذلك خلال لقاء الدكتور البخيت امس الاثنين ممثلات عن القطاع النسائي في المملكة في اطار الحوار الشامل الذي بدأه مع مؤسسات المجتمع المدني والاطياف السياسية المختلفة قبيل تشكيل الحكومة المقبلة. وعبرت ممثلات القطاع النسائي عن تثمينهن للدعوة الى الحوار قبل تشكيل الحكومة واهمية الحوار والتواصل في تكريس جهود الاصلاح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة . واستهلت ممثلات القطاع النسائي اللقاء بالدعوة الى اجراءات عملية تعالج التمييز بين الرجال والنساء في كافة المجالات وبخاصة تحقيق العدالة في الوظائف والدرجات التي تشغلها المراة الى جانب الرجل من حيث الدرجات والرواتب وشمول العائلة بالتامين الصحي ومواصلة تعزيز تواجد المراة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واشرن الى اهمية دور المراة في كافة مواقع صنع القرار ودورها التربوي والاخلاقي في مكافحة الفساد .

واكدت ممثلات القطاع النسائي على الاسهام الكبير للقطاع في حراك المجتمع المدني وتحقيق الامن والاستقرار في المجتمع والمساعدة في حمل جزء كبير من الاعباء الاقتصادية والسياسية. وطالبن بان تستمع الجهات المسؤولة عن التخطيط الى احتياجات الناس الحقيقية وفقا لظروف وخصائص المجتمع الاردني وعدم الانصياع للشروط والافكار المستوردة من الدول المانحة وضرورة العمل مع المجتمع المحلي لتغيير التفكير النمطي لصالح الشعور بالشراكة لتحمل المسؤولية وعدم الاتكالية . ودعت ممثلات القطاع النسائي الى دراسة حاجات سوق العمل وربطها بمدخلات ومخرجات التعليم وتوفير صناديق لدعم الطلبة وتعميم برامج لتدريب الاناث على وجه الخصوص وضرورة تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم البرامج والمنح للمشروعات الصغيرة وتوحيد مرجعياتها والمساواة بين الهيئات التطوعية الاجنبية والمؤسسات المحلية من حيث الرسوم المستوفاة واوضحن بان مخصصات صندوق دعم الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية لا تزيد عن 5 ملايين دينار في المملكة وطالبن بمؤسسية الحوار والتواصل مع الحكومة المقبلة واعطاء دور استشاري للقطاع النسائي في ديوان التشريع والرأي لدى صياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة بواقع المراة .

ودعت ممثلات القطاع النسائي إلى زيادة الثقة بالكفاءات المحلية الشابة واعطائها الاولوية في العمل بالقطاع الخاص وتعزيز العدالة بالاهتمام بالريف والمناطق النائية من حيث تكافؤ الفرص والبنى التحتية الصحية والتعليمية وتشجيع المشاريع التطوعية والانتاجية الصغيرة لدعم الاسر في تلك المناطق . من جهته اكد البخيت اهمية تعزيز دور المراة في كافة مواقع صنع القرار وتعزيز الشراكة مع الهيئات والمنظمات النسائية لايصال الصورة الحقيقية حول مطالب المجتمعات المحلية . واشار الى اهمية اختيار وزراء قادرين على التواصل والتفاهم مع مؤسسات المجتمع يتمتعون بالنزاهة والعدالة والكفاءة والابتعاد عن المصالح الشخصية وتضارب المصالح .

وشدد البخيت على الدور الاجتماعي للهيئات والمؤسسات العاملة في مجال المراة الذي يرفد الجهود الوطنية بالحلول والافكار للنهوض بالمجتمع اقتصاديا وسياسيا ، مشيرا الى أن الى كتاب التكليف السامي وجه الحكومة المقبلة لمعالجة العثرات التي شابت مسيرة الاصلاح والبناء على الانجازات التي تحققت على كافة الاصعدة .

وبين البخيت ان الاقتصاد الاجتماعي بات ضرورة ملحة عقب الاثار السلبية التي شكلتها تجربة السوق المفتوح في مقابل الاساليب القديمة التي لم تعد ملاءمة مؤكدا اهمية استنباط افكار تنبع من واقع تجربتنا وظروفنا وامكاناتنا الوطنية .

وشدد البخيت على ان محاربة الفساد يجب ان تعبر عن ارادة وطنية بضرورة وقف هذه الافة والوقاية منها حماية لاقتصادنا الوطني وتعزيزا لمفهوم العدالة مؤكدا ان القانون فوق الجميع ولا مسؤول فوق المساءلة وانه سيحيل أي قضية تثبت فيها شبهة فساد الى القضاء حتى وان كانت في فترة رئاسته السابقة للحكومة .

واكد ان الحكومة ستمضي بخطى سريعة في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وبخاصة قانون الاحزاب وقانون الاجتماعات العامة واجراء تعديلات على قانون الانتخاب .