تراجعتمكانة المركزالوطني لحقوقالإنسان في السنوات الأخيرة. فمنذ الإطاحةبرئيسه الأولومؤسسه، رئيسالوزراء الأسبقأحمد عبيدات،صار المركزمؤسسة تابعة؛تتدخل الجهاتالرسمية والأمنيةفي عمله. وأصبحت تقاريرهالسنوية باهتة،وتصاغ بلغةتوفيقية تفتقرللانحياز المطلوبلحقوق الإنسان. وفي المناسباتالتي تتطلباتخاذ مواقفصريحة وجريئةفي مواجهةانتهاكات الحقوقالأساسية للمواطنين،تخلى المركزعن دورهإلا في مرات نادرة.أخيرا، بدا المركز الوطنيوقد استعادبريقه. البيان الصادر عنه منذ يومينحول موقوفيالحراك، أعادإلى الأذهانصورة المؤسسةالوطنية التيافتقدناها لسنوات؛مؤسسة منحازةبشكل جذريلحرية التعبيرالتي كفلهاالدستور، ومنسجمةمع توجهالدولة المعلنفي مناهضةالتعذيب، وحمايةوتعزيز حقوقالإنسان.الصحوة المفاجئة للمركزالوطني لها،كما يبدو،علاقة مباشرةبالتغيير الذيطرأ على قيادته مؤخرا،وتعيين شخصيةوطنية وأكاديميةرفيعة على رأسه، بمكانةالمؤرخ الدكتورمحمد عدنانالبخيت.يعرف الكثيرون الدكتورالبخيت كعالمفي التاريخ،وصاحب مدرسةفي إدارةمؤسسات التعليمالعالي. لكنه قبل هذا وذاك، رجل قيم ومبادئ؛حاد وقاطعلا يجاملفي قول الحق مهماكانت الظروف،يفيض نزاهةواستقلالية فوق علمه وخبرتهالعريقة.لم يلتفت بعضناإلى قيمةالقرار بتعيينهرئيسا لمجلسأمناء المركز؛فقد بلغتالخيبة حدا دفع الأغلبيةإلى الاعتقادأن عودةالمركز إلى سابق عهدهشيء مستحيل. لكنّ بياناواحدا كفيلبإحياء الأملبقدرة المركزعلى النهوضمن جديدكمؤسسة وطنيةمستقلة، همهاالأول والأساسالدفاع عن حقوق الإنسان،والانحياز للدستور،بصرف النظرعن الاعتباراتالسياسية.المؤسف حقا أن المركز كان يراعي هذه الاعتبارات على حساب مهمتهالرئيسة التيمن أجلهاجرى تأسيسه،وهي الدفاععن حقوقالإنسان، وصونالحريات العامةللمواطنين.كان صمت المركزعن التجاوزاتالتي رافقتالانتخابات النيابيةالعام 2010 مخزيا،ولا يقارنبموقفه الشجاعأيام أحمدعبيدات في كشف التزويرالفاضح للانتخاباتالنيابية والبلديةالعام 2007. كما أن ترددهفي الدفاععن معتقليالحراك في السنتين الماضيتين،وانحيازه للروايةالرسمية، شكلانقطة سوداءفي تاريخالمركز.الخاسر في ذلك كله الدولة؛التي بنت مؤسسة وطنيةذات صدقية،ثم حطمتهابيديها، فقط من أجل إرضاء حفنةمن المسؤولينغامروا بمصالحالبلاد لحسابمصالحهم الشخصية.شيخ المؤرخينمحمد عدنانالبخيت يملكمن المكانةوالقدرة والخبرةما يؤهلهلوصل ما انقطع، واستعادةمؤسسة وطنيةجرى اختطافهافي وضح النهار وإلحاقهابرئاسة الوزراء. لا نفتريأو ندعيفي قول ذلك؛ فقد مارس رؤساءحكومات أبشعالضغوط على بعض رؤساءمجلس أمناءالمركز لإرغامهمعلى إصدارتقارير وتوصيات،في مناسباتعديدة، تخدمسياسات حكوماتهم. ولا أظنهمينكرون تلك الوقائع.يتعين على القوىالاجتماعية والسياسية،وكل المدافعينعن حقوقالإنسان في الأردن، أن يساندوا البخيتفي مهمتهلاستعادة المركزالوطني، وان لا يسمحوالتجربته أن تلقى المصيرالذي انتهتاليه حقبةعبيدات؛ الزمنتغير، نعم،لكننا هذه المرة نريدللمركز الوطنيأن يعودإلى الوراء،إلى زمنهالأول في عهد عبيدات؛مؤسسة حرة ومستقلة، محصنةبالدعم الملكي،وملتزمة بالدفاععن حقوقالناس.fahed.khitan@alghad.jo