اخبار البلد- 1- العودة إلى دستور 1952 مع إلغاء جميع التعديلات التي أجريت عليه منذ ذلك التاريخ فإما التجارة وإما الإمارة .
2- الشروع بإخراج قانون انتخابات عصري متوازن يسمح بإنتاج برلمان وطني قوي يقوم بدوره بتشكيل حكومة منتخبة ، برلمان منتخب ومجلس أعيان منتخب وحكومة منتخبة ،
3- التعجيل بدسترة قرار فك الارتباط 1988 م وإنهاء متعلقاته القانونية والسياسية
4- وقف جميع إجراءات الخصخصة وتحويل المتورطين من الزمر الفاسدة الطاغية في بيع ثروات وممتلكات الوطن إلى القضاء ومصادرة أموالهم وتجميد أرصدتهم
5- تقديم اعتذار رسمي لأبناء معان واسر الشهداء الذين قضوا في الاحتجاجات السلمية عام 1989 م وفتح ملف تحقيق ومحاسبة المتورطين بقتل أبناء شعبنا في معان في الاحتجاجات السلمية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وصرف التعويضات لأسر الشهداء ، وسيتم تسجيل شكاوى لدى المحاكم الجنائية الدولية في حال عدم التزام أصحاب القرار بتلك الإجراءات .
6- فتح ملف تحقيق من لجان قضائية مستقلة في قضايا التعذيب والتنكيل والإرهاب التي طالت الآلاف من أبناء معان منذ عام 1989 وليومنا هذا والتي كان الهدف منها إرهاب الجماهير وقتل روح الطموح والثقة بالنفس وإهدار كرامة العشائر الأردنية في الجنوب .
7- وقف الهجمة الإعلامية الرسمية الحاقدة التي تمارس ضد أبناء عشائر معان منذ عام 1989 والتي تتم بشكل ممنهج ومدروس من قبل فئة حاقدة على الأردن والأردنيين من المقاطيع والمرتزقة الهدف منها تشويه صورة أبناء معان أمام الرأي العام وزرع الشك وعدم الثقة بالنفس لدى الشباب الأردني الذي سبب تراجع كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معان ، وقد كانت الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعمد تشويه صورة أبناء معان وتصوير معان وكأنها معقلا للإرهاب وبذلك تحقق مكاسب سياسية ومنفعية وقد لاحظنا ذلك من خلال المساعدات الطارئة التي تذهب إلى جيوب البعض .
8- إطلاق سراح جميع المحكومين والمعتقلين من أبناء معان على اثر الأحداث المتوالية التي افتعلتها الحكومات المتعاقبة والذين كانوا ضحية لمسرحيات مكشوفة أخرجتها الحكومات المتعاقبة بهدف عمل فزاعة (القاعدة والإسلاميين والإرهابيين في الأردن ) أمام الرأي العام الغربي تحت شعار(إما الإسلاميون أو نحن).
9- مصادرة الأراضي التي تم نهبها في مناطق معان وما حولها من قبل بعض المتنفذين والسماسرة وبعض الأجهزة الرسمية تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين أجانب والعمل على إعادتها إلى خزينة الدولة وهذه الأراضي التي تقدر مساحاتها بآلاف الدونمات هي حقوق تاريخية عائدة للشعب الأردني لا يجوز التصرف بها وبيعها إرضاء لرغبات فلان وفلان .
