أصبح انتهاك سيادة القانون في بلادنا أمرا مألوفا خاصة أن عمليات الانتهاك تجري على يد من أوكلت لهم سلطات الدولة الثلاث .
فالسلطة التنفيذية التي تتقدم بالتشريعات ومشاريع القوانين لمجلس النواب هي ذاتها السلطة التي تخالف تلك التشريعات مستذكراً بهذه المناسبة التعديلات الدستورية التي منعت محاكمة المدنيين الا امام القضاء المدني حيث فسرت هذه السلطة القضاء المدني بأنهم القضاة المدنيون الذين يعملون بمحكمة أمن الدولة دون أن نعلم سر عدم إحالة القضايا المتعلقة بالمدنيين الى القضاء المدني لا الى القضاء العسكري كما يجري في هذه الأيام من انتهاك خاصة عند إحالة مخالفي قانون المطبوعات الى محكمة أمن الدولة على قضايا ليست من أختصاص هذه المحكمة .
أما السلطة التشريعية التي تقر هذه القوانين والتشريعات فسرعان ما تبحث عن مخارج للالتفاف على هذه التشريعات مستعينة بالمحكمة الدستورية تارة وبطلب اعادة النظر بهذه القوانين تارةً أخرى أو باللجوء الى قرارات تفسيرية انتهت بانتهاء المجلس العالي لتفسير الدستور وإحلال المحكمة الدستورية مكانه ، مشيراً بهذه المناسبة الى عمليات التحايل المستمرة على القوانين كما يظهر من خلال تشكيل مجلس الأعيان عندما تستعين الحكومة بالتفسير المطاطي لشروط العينية خاصة عندما تصل الأمور لعبارة (أو ما ماثلهم من تلك الطبقات) .
أما السلطة القضائية والتي يتوجب عليها أن تطبق التشريعات من خلال قرارات المحاكم التي كثيراً ما تتناقض مع بعضها مما يدفع المسؤولين بتلك السلطة للخروج على ما أستقر عليه القضاء الأردني منذ عشرات السنين واستبداله بقرارات تناسب رغبات سلطات الدولة على حساب القانون والعدالة .
أما المحكمة الدستورية التي تفتقر الى الفقهاء والمختصين الدستوريين فإنها تفاجيء رجال القانون بانتقائيتها للتفسير دون التقيد بتاريخ أو أولوية ما يطلب منها .كتأخرها في موضوع اتفاقية مشروع توسعة المطار الذي لا زال تساؤل مجلس النواب بموضوعه حبيس أدراج هذه المحكمة ، أو قرارها في موضوع دستورية قانون الانتخاب ذاك القرار الذي تهربت المحكمة من واجبها بتفسيره حينما ردت القرار بالموضوع لعدم دفع الرسوم مع ان دفع الرسوم أو عدمه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بل هو من اختصاص محكمة الموضوع التي أحالته الى المحكمة الدستورية و التي يتوجب عليها أن تبحث في جوهر العدالة لا في أمور شكلية ليست من أختصاصها .
وخلاصة القول ستبقى سيادة القانون في بلادنا بمهب الريح طالما أن الجهاز المشرف على تطبيق القانون على هذا الضعف والتردي الذي ينتابه ، مذكراً أولئك بالحكمة القانونية القائلة
( أن يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم أفضل الف مرة من أن يكون التشريع قوي والقاضي ضعيف ) وما هي حالنا عندما ينتاب الضعف قضاتنا وتشريعاتنا.
حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب .
فالسلطة التنفيذية التي تتقدم بالتشريعات ومشاريع القوانين لمجلس النواب هي ذاتها السلطة التي تخالف تلك التشريعات مستذكراً بهذه المناسبة التعديلات الدستورية التي منعت محاكمة المدنيين الا امام القضاء المدني حيث فسرت هذه السلطة القضاء المدني بأنهم القضاة المدنيون الذين يعملون بمحكمة أمن الدولة دون أن نعلم سر عدم إحالة القضايا المتعلقة بالمدنيين الى القضاء المدني لا الى القضاء العسكري كما يجري في هذه الأيام من انتهاك خاصة عند إحالة مخالفي قانون المطبوعات الى محكمة أمن الدولة على قضايا ليست من أختصاص هذه المحكمة .
أما السلطة التشريعية التي تقر هذه القوانين والتشريعات فسرعان ما تبحث عن مخارج للالتفاف على هذه التشريعات مستعينة بالمحكمة الدستورية تارة وبطلب اعادة النظر بهذه القوانين تارةً أخرى أو باللجوء الى قرارات تفسيرية انتهت بانتهاء المجلس العالي لتفسير الدستور وإحلال المحكمة الدستورية مكانه ، مشيراً بهذه المناسبة الى عمليات التحايل المستمرة على القوانين كما يظهر من خلال تشكيل مجلس الأعيان عندما تستعين الحكومة بالتفسير المطاطي لشروط العينية خاصة عندما تصل الأمور لعبارة (أو ما ماثلهم من تلك الطبقات) .
أما السلطة القضائية والتي يتوجب عليها أن تطبق التشريعات من خلال قرارات المحاكم التي كثيراً ما تتناقض مع بعضها مما يدفع المسؤولين بتلك السلطة للخروج على ما أستقر عليه القضاء الأردني منذ عشرات السنين واستبداله بقرارات تناسب رغبات سلطات الدولة على حساب القانون والعدالة .
أما المحكمة الدستورية التي تفتقر الى الفقهاء والمختصين الدستوريين فإنها تفاجيء رجال القانون بانتقائيتها للتفسير دون التقيد بتاريخ أو أولوية ما يطلب منها .كتأخرها في موضوع اتفاقية مشروع توسعة المطار الذي لا زال تساؤل مجلس النواب بموضوعه حبيس أدراج هذه المحكمة ، أو قرارها في موضوع دستورية قانون الانتخاب ذاك القرار الذي تهربت المحكمة من واجبها بتفسيره حينما ردت القرار بالموضوع لعدم دفع الرسوم مع ان دفع الرسوم أو عدمه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بل هو من اختصاص محكمة الموضوع التي أحالته الى المحكمة الدستورية و التي يتوجب عليها أن تبحث في جوهر العدالة لا في أمور شكلية ليست من أختصاصها .
وخلاصة القول ستبقى سيادة القانون في بلادنا بمهب الريح طالما أن الجهاز المشرف على تطبيق القانون على هذا الضعف والتردي الذي ينتابه ، مذكراً أولئك بالحكمة القانونية القائلة
( أن يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم أفضل الف مرة من أن يكون التشريع قوي والقاضي ضعيف ) وما هي حالنا عندما ينتاب الضعف قضاتنا وتشريعاتنا.
حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب .
