أظهرت دراسة حديثة ان 69% من البنوك الأردنية نفذت مشاريع في المسؤولية الاجتماعية في النصف الثاني من عام 2010، وذلك بواقع 11 بنكاً من أصل 16 بنكاً أردنياً عاملاً. وبلغ مجموع المبادرات الاجتماعية التي تبنتها البنوك 64 مبادرة في الفترة الواقعة ما بين تموز وحتى كانون الأول 2010.

جاء ذلك في دراسة "خارطة المسؤولية الاجتماعية للبنوك في النصف الثاني من عام 2010"، التي أعدتها الدكتورة مي الطاهر مديرة مركز بصر لدراسات المجتمع المدني. الدراسة التي تعد الأولى من نوعها وتقع في 45 صفحة ترصد وتحلل مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي انتهجتها البنوك في الأردن في فترة النصف الثاني من 2010.

واعتمدت الدراسة على مسح المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في الأردن، وعددها 25 بنكاً، في الفترة من 1/7/2010 وحتى 31/12/2010 حيث تم انتقاء الأخبار ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية التي تنشرها البنوك على مواقعها الإلكترونية، ودراستها وتحليل اتجاهاتها وفتراتها. واعتمد على النشر الإلكتروني للبنوك كون مواقع الإنترنت هي احدى أهم الوسائل الإعلامية التي تشكل صورة البنك وسمعته وثقة العملاء به، وتبرز دوره في المجال الاجتماعي لدى جمهور واسع عبر العالم.

تشير نتائج الدراسة على صعيد الإفصاح، أن البنوك الأردنية تتمتع بشفافية عالية من حيث الإفصاح والإعلان الدوري والدقيق عن مبادراتها وأعمالها الاجتماعية، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وهذا النهج يسجل لصالح قطاع البنوك، وهو ناجم عن التزام البنوك بمعايير الإفصاح والشفافية الدولية والمحلية، وعن الرقابة التي تخضع لها البنوك من قبل الجهات الرقابية والإشرافية.

كما تبين الدراسة ان البنوك الأردنية تقوم ببرامج المسؤولية اجتماعية على مدار العام، ولا تقتصر على المناسبات الدينية حصراً، اذ لم يقم اي بنك بتبني مبادرات اجتماعية في شهر رمضان فقط، ولا في فترة الأعياد الميلادية حصراً. وهذا يبين ان الممارسات المسؤولة اجتماعياً عند البنوك أصبحت مُمأسسة في سياسات البنك وأهدافه، وبدأت تدخل في صميم الأعمال الدائمية والمستدامة للبنك، وأنها خرجت من الطابع الموسمي المتقطع للأعمال والمساعدات الاجتماعية.

وحسب النتائج نفذ 11 بنكاً من أصل 25 بنكاً عاملاً في الأردن مشاريع اجتماعية خلال النصف الثاني من 2010، وأفصح عنها على مواقعه الالكترونية. ويمثل هذا الرقم نسبة 44% من البنوك كافة، العربية منها والأجنبية، العاملة في الأردن. وتؤكد الدراسة ان البنوك الأردنية تحديداً هي التي من المتوقع ان يكون لها دور اجتماعي تجاه المجتمع المحلي في الأردن، كون البنوك الأجنبية مكلفة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتها الأصلية في البلد الأم، لذلك كان من غير المستغرب ألا يكون للبنوك الأجنبية التسعة العاملة في المملكة أية أدوار في المسؤولية الاجتماعية.

كما تظهر الدراسة ان جميع البنوك الأردنية الستة عشر العامل في الأردن، لها ممارسات ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية، غير أن 11 بنكاً منها تبنى مبادرات اجتماعية في فترة النصف الثاني من عام 2010، أي بواقع 69% من البنوك الأردنية. وحسب الدراسة فقد تبنت تلك البنوك الإحدى عشر، ما مجموعه 64 مبادرة اجتماعية مختلفة، وذلك في النصف الثاني من عام 2010.

ومن حيث العدد والتكرار، تشير الدراسة ان البنك الأهلي الأردني سجل النسبة الأعلى من المبادرات الاجتماعية، حيث قام وحده بتنفيذ 25% من مشاريع المسؤولية الاجتماعية، تلاه بنك الأردن الذي تبنى 20% من المشاريع، ثم البنك الإسلامي الأردني وبواقع 17%. وجاءت بقية البنوك على النحو التالي: البنك العربي الذي نفذ 9% من المبادرات، تلاه كابيتال بنك وبواقع 8%، ثم البنك العربي الإسلامي الدولي 6%، ثم بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك سوسيته جنرال-الأردن بواقع 5% لكل منهما. فيما تساوت نسبة تبني المبادرات الاجتماعية بين كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك الاستثماري، وبنك الأردن دبي الإسلامي، حيث نفذ كل منهما 2% من المبادرات الاجتماعية.

وحول المجلات التي تركزت عليها مشاريع المسؤولية الإجتماعية في النصف الثاني من عام 2010، تظهر الدراسة ان نصف المشاريع توجهت نحو مجالين اثنين، هما أولاً: رعاية الفعاليات، أي رعاية عقد المؤتمرات والمحاضرات والملتقيات والمهرجانات والمسابقات، حيث توجهت 17 مبادرة من أصل المبادرات الـ 64 الى مجال الرعاية، وبواقع 27% من مجموع المبادرات، وثانياً: تنمية المجتمع المحلي، حيث توجهت 14 مبادرة من أصل 64 مبادرة نحو خدمة المجتمع المحلي، مشكّلة ما نسبته 22% من المبادرات. اما بقية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فتوزعت على سبعة قطاعات أخرى، وكما يلي: المشاركة في الندوات والمؤتمرات بنسبة 12%، التعليم والمدارس 11%، موظفي البنك 9%، الطفولة 8%، عملاء البنك 5%، الثقافة 3% والرعاية الصحية 3%.

وتجدر الإشارة ان الدراسة رصدت ان 19% من الممارسات الاجتماعية للبنوك في النصف الثاني من عام 2010 ارتبطت بأعمال ونشاطات ذات صلة بشهر رمضان المبارك وبعيد الميلاد المجيد.

وفي معرض تعليقها على النتائج قالت خبيرة المسؤولية الاجتماعية للشركات الدكتورة الطاهر ان الدراسة توفر مؤشرات حول خارطة المسؤولية الاجتماعية في البنوك في الأردن، من حيث الاتجاهات والعدد والنشر والقطاعات، وتخرج بنتائج وتوصيات حول تعزيز واقع المسؤولية الاجتماعية للبنوك في الأردن. وأضافت ان الدراسة لا تسعى الى تصنيف او تقييم مدى نجاعة البرامج الاجتماعية للبنوك، اذ يتطلب ذلك البحث في المخصصات المالية المنفقة على هذه البرامج والمشاريع، وتقييم أثرها، واستطلاع الفئات المستهدفة من هذه البرامج عن مدى تحقيقها لنتائجها، وتقييم استدامة المشاريع، وغير ذلك. موضحة في هذا الصدد ان الدراسة لا تسعى الى إعطاء اية تراتيب للبنوك او تسلسل للمسؤولية الاجتماعية للبنوك.

يذكر ان مركز بصر لدراسات المجتمع المدني تأسس في أواخر عام 2010 وهو مختص بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول قضايا الحاكمية والمجتمع المدني. كما يوفر المركز البرامج التدريبية لبناء القدرات ويقدم الاستشارات الفنية المتخصصة في موضوع حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية.