ما بين نهاية عام 2012 الى اليوم ارتفعت مديونيتنا بمقدار مليار دينار اردني وهذا يجعلنا نشعر بالصدمة ذلك لاعتقادنا أن إجراءات الحكومة القاسية كانت ستؤتي أكلها لكنها لم تفعل.
قاموا بتحرير سعر المحروقات ورفعوا تكلفة الكهرباء وفرضوا رسوما وضرائب على كثير من السلع ورغم ذلك لم نر أفقا لحل ازمتنا الاقتصادية.
انا شخصيا كلما أسمع عن المديونية وارقامها يؤلمني قلبي واشعر بالحسرة على ايام تركت البلد فيها نهبا لمجموعة من الاقتصاديين أداروها الى الهاوية السحيقة.
ومع ذلك لم نتعلم من الدرس وما زالت أخطاؤنا مكررة، وما زلنا ندور في حلقة مفرغة من الاجتهادات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.
ومع ذلك حين تسأل خبيرا اقتصاديا مرموقا كان أو مغمورا عن الحل تراه يتخبط ويحلق بالعموميات دون ان يريك جوهرا اجرائيا يمكن ان يساعد في تجاوز الازمة.
ما يحدث في الولايات المتحدة الاميركية من صراع بين النظريات الاقتصادية التي يتبناها الجمهوريون والديمقراطيون يجعلنا نشفق على انفسنا في البلد.
حيث إننا الى اليوم ومنذ ازمتنا الشهيرة عام 1989 لم نر إلا اجتهادا واحدا وخطا واحدا يعالج الازمة الاقتصادية من باب جيب المواطن؛ وذلك في إطار ترقيعي لم يصل الى الاساس ليعالج أصل الداء.
الناس غاضبون ومحتقنون اقتصاديا بشكل لم نعهده من قبل، فقد حوصرت دخولهم وباتوا قانعون أنهم يعملون فقط من اجل سد عجز الموازنة ومن اجل ترقيع فشل الفريق الاقتصادي المتواصل على مر كل الحكومات.
هذه الصيرورة لا يمكن ان تستمر هكذا، فلا صبر الناس قابل لأن يتواصل ولا مالية الدولة قابلة لاحتمال مزيد من الفشل.
وهنا ما زلت أدعو الى اشراك الجميع في المأزق الاقتصادي وعندها قد نسمع حلولا وقد نرى صبرا من الجميع جميلا وعليه فالحل بالاصلاح السياسي السريع بل فائق السرعة.