اخبار البلد- أكدت النقابات المهنية أهمية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تسهم في حفظ استقرار الوطن خصوصا في الظروف التي تمر بها المنطقة.

وشددت النقابات، في مذكرة أرسلتها لرئيس الوزراء وحصلت الرأي على نسخة منها، على أهمية تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي والذي كان واضحاً وطالب الحكومة بالإصلاح الفوري وان يبدأ الإصلاح سياسياً وتحديداً من خلال قانون انتخاب كركيزة سليمة للتنمية السياسية بالإضافة للقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية ومن خلال حوار وطني شامل ممنهج.

وأكدت ضرورة مراجعة وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً ومحاربة الفقر والبطالة والارتفاع «الجنوني» بالأسعار بما فيها المحروقات وأدت الى تدني الرواتب والأجور وتدني قدرة المواطنين الشرائية.

وركزت المذكرة على ضرورة إجراء هذه الإصلاحات بأسرع وقت ممكن من خلال إشراك كافة أبناء وأطياف المجتمع الأردني في المشاروات وعدم استثناء أحد.

وطالبت النقابات بمراجعة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية كما زادت الرسوم الجامعية للطلبة وقامت الحكومة بخصخصة مستشفى الأمير حمزة الذي بني بهدف تخفيف العبء عن مستشفى البشير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت أهمية إعادة النظر في الضرائب الجديدة التي فرضت على المواطنين من خلال إقرارها قانون الضريبة المؤقت وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رغم كل الاعتراضات الشعبية على هذه القوانين.

وطالبت بسحب هذه القوانين وإعادة صياغتها مرة أخرى لتنسجم مع المطالب الشعبية وبما يحقق العدالة الاجتماعية وإعفاء كافة السلع والخدمات الأساسية من ضريبة المبيعات وفي مقدمتها الدواء.

وأكدت أهمية فتح حوار جاد مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية لمناقشة القضايا العامة والقضايا النقابية المهنية.

وأكدت النقابات على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمعلمين والسعي على إنشاء نقابة خاصة بهم وكذلك مع عمال المياومة في وزارة الزراعة.

وتطرقت المذكرة إلى الحديث عن القوانين الناظمة في مجال الحريات العامة وضرورة مراجعة عشرات القوانين المؤقتة التي أقرت مؤخرا بدون أي مبرر قانوني او دستوري، مؤكدة أن حرية التعبير يكفلها الدستور ولا يجوز التغوّل عليها من قبل السلطة التنفيذية.

ودعت إلى إشراك كافة القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها إضافة إلى إعداد قانون انتخاب توافقي يعزز الانتماء للوطن ويضمن مشاركة كافة القوى وصولاً إلى مجلس نواب قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي واعتماد التمثيل النسبي على قاعدة 50% للوطن و 50% دوائر على مستوى المحافظة دون المساس بمقاعد المحافظات و المرأة.

وحول حرية التعبير طالبت النقابات بالغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي.

ودعت إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن، وان تفرض الضرائب تصاعدية انسجاماً مع الدستور.

وجددت النقابات مطالبها بإنشاء محكمة دستوريه لرد الاعتبار للدستور و الفصل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون وإنشاء نقابة للمعلمين والتغلب على الإشكاليات القانونية بهذا الخصوص ان وجدت.

وأكدت أهمية ربط الأجور بمستوى التضخم السنوي لتأمين حياة كريمة للمواطنين خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية و المتوسطة.

وتشكيل لجنة حكومية أهلية للوقوف على الأسباب الحقيقية للتوترات الاجتماعية ومعالجتها للحفاظ على النسيج الاجتماعي للوطن وطالبت أيضا بالتجاوب مع مطالب النقابات المهنية لمهنتها وأعضائها.

ودعت إلى العمل على خلق جبهة عربية لمواجهة التهديدات والانفتاح على كافة القوى التي تقاوم المشروع الصهيوني من اجل توحيد الصفوف وتحصين أمن الأردن لمنع المخططات التي تستهدف الوطن.

وأكدت ضرورة تعزيز الانتماء الوطني والقومي ونشر ثقافة مقاومة التطبيع وتفعيل دور الشباب ومكافحة البطالة على اعتبار أن الانتماء الحقيقي هو بقدر ما نعطيه للوطن لا بقدر ما نأخذه من مناصب ومكاسب.

وأشارت إلى أهمية الحاجة والضرورة رعاية وإطلاق دور الثقافة الريادي التاريخي في المجتمع ومحيطه كي تأخذ ثقافتنا دورها لصياغة اتجاهات أبناء الوطن وموروثه بما ينمي القيم النبيلة عند شباب الأمة وفق اهتمام رسمي للإبداع والمبدعين لمواجهة كل التحديات والمخططات المدمرة للثقافة والفنون العروبية والإنسانية.