وأتهم النعواشي بأن أحد المتهمين ولم يحدده في قضية اموال انفست وبدعم من أحد الوزراء السابقين ينسق مع رئيس المجلس القضائي لتعطيل القضية وما اخطره من اتهام اذ ان الاشارة بأن رئيس المجلس القضائي يعطل القضاء وبدعم من احد المتهمين لهو جريمة كبيرة يجب ان لا تمر مرور الكرام .
ويعين النعواشي نفسه قيما على رئيس المجلس القضائي ويطلب منه انجازه في مجال الوظيفة العامة وكأن النعواشي اصبح مسؤول عن تقييم السلطات وقياس مدى انجازها .
ويتحدث النعواشي عن هواجس واتهامات باطلة وخطيرة تتعلق في اخفاء قضية اموال انفست ولا نعلم من الذي اخبره بأنها قضية مخفية في احد الادراج كما يقول ...نأمل هنا ومن كافة الاطراف وكمل الجهات وتحديدا القضائية التدقيق في كل كلمة وكل جملة وكل فقرة بخصوص الاتهامات المسيئة التي وردت في هذا المقال والذي للأسف جرى نشره كما هو دون تعليق او توضيح خطورته مطالبين الجهاز القضائي ورئيسه بالرد على كل تلك الاتهامات التي يعني السكوت عنها بأنها ستسمح لآخرين ولنفس الشخص بالتطاول والتعدي والتجاوز على سلطة القضاء وأفراد الجهاز القضائي ورأس الجهاز مرات ومرات خصوصا والكل يعلم البعيد قبل القريب بأن جهازنا القضائي شريف وعفيف وصادق وصدوق وذو مهنية وعدالة وشرف وكبرياء لا يجوز لأي كان التعدي على حرمته او المساس بهيبته او تجاوز حدوده معه خصوصا وأن قضية اموال انفست والتي نتضامن مع ضحاياها هي بأيدي امينة وأيدي قضاة مشهود لهم بالنزاهة والعدالة كما أن التأخير في النظر بهذه القضية لا يعني أبداً أن الجهاز القضائي متواطء مع احد ضد أحد فالمعيار هنا العدالة وليس سرعة البت في القضية على الرغم من اهمية العنصر الثاني للجميع وفيما يلي النص الكامل للمقال المسيء المليء بالاتهامات والافتراءات الكاذبة للدكتور قاسم النعواشي الذي لم يسلم أحد من شره معتقداً ان الصوت العالي سؤثر في القضاء او الضغط من أجل تحقيق مصالحه الشخصية:
التلاعب بملفات الفساد (نداء إلى جلالة الملك)
الإصلاح الذي يطالب به غالبية الشعب لا يتعلق بالسياسة بقدر ما هو مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وسيادة القانون. فبقيادتكم الرشيدة– يا مولاي - حقق أبناء شعبك تقدما في مجال "مكافحة الفساد" لمسناه على أيد رجال أقوياء وأمناء على مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، وأخص هنا هيئة مكافحة الفساد بكافة كوادرها؛ ودائرة الإدعاء العام؛ والمدعون العامون لدى هيئة مكافحة الفساد؛ وكذلك قضاة الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة جنايات عمان. هؤلاء وغيرهم – يا مولاي - سيرسمون البسمة على محياك الشريف وعلى جباه أبناء شعبك - بإذن الله: حين نراهم يحققون الإصلاح الحقيقي وسيادة القانون الذي ترضاه لنا، ويستعيدون الأموال العامة وأموال المواطنين.
مولاي، إن الفاسدين قد تمت محاصرتهم بشكل فعّال، ولكن لا يزال هناك تعطيل في المحاكمات في كبرى قضايا الفساد بسبب عدم إدراك بعض المسؤولين لدورهم في مكافحة الفساد أو عدم وجود نية لإصلاح التشريعات من جهة، وبسبب استغلال بعض المتنفذين للخلل الموجودة في التشريعات من جهة أخرى؛ فمثلا ما يحدث في محكمة التمييز هو تعطيل حقيقي لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد - والذي يعد إهمال وظيفي يجب محاسبة المسؤولين عنه، وإليكم يا مولاي بعض الشواهد:
* الدعاوى متراكمة في محكمة التمييز ومصالح الناس معطلة منذ سنوات طويلة، مع العلم أنه لا يوجد جلسات في محكمة التمييز تتسبب في تأخير القضايا حيث لا يلزم حضور الشهود أو وكلاء المتهمين أو غيرهم.. هل المشكلة أنه لا يوجد لدينا كوادر لإصلاح هذا الخلل؟ أم لا يوجد إرادة حقيقية لدى بعض المسؤولين لإصلاحه؟
* لا يوجد أي موظف يعرف المكان الصحيح لملف دعوى في واحدة من كبرى قضايا الفساد في محكمة التمييز. إن ملف القضية الذي تم إخفاؤه فيه مطالبه بأضرار تبلغ 54 مليون دينار تعرض لها المشتكون بسبب الاحتيال؛ فكيف يرتاح ضمير رئيس محكمة التمييز حين يعلم أن المتضررين عددهم 7,800 متضرر من بينهم مستثمرون أجانب، ومن بينهم أيتام وأرامل؛ ويعلم أن الأوضاع الاقتصادية للناس لا تسمح بذلك، هؤلاء الناس أموالهم ليست رخيصة عليهم، وهي ليست فضلة أموال: بل تحويشة عمر.
* كيف يقبل الموظف العام/رئيس محكمة التمييز أن يتم تعطيل مصالح المواطنين والاستخفاف بحقوقهم وعقولهم بهذه الطريقة؟ هل أصبح دور محكمة التمييز تأخير الفصل في قضايا المواطنين (سواء بقصد أو بغير قصد)؟ أليس من المنطقي أن يبدأ المواطنون بالتشكيك في إجراءات المحاكم وأن هناك ضغوط خارجية تسعى إلى تعطيل أو لفلفة القضايا التي يحاكم فيها كبار الفاسدين؟
* راجعنا محكمة التمييز وعلمنا بأن ملف القضية سيعاد إلى محكمة الموضوع خلال 24 ساعة. فتبيّن لنا فيما بعد أن جميع المعلومات التي حصلنا عليها غير صحيحة؟ إن هذا يعزز ما يشاع بأن أحد المتهمين وبدعم من أحد الوزراء السابقين ينسق مع رئيس المجلس القضائي لتعطيل القضية، وأحسن الأقوال أن ملف القضية الآن مخفي في (مكتب أحد المسؤولين) أو في (خزانة مفتاحها مع موظف مجاز) منذ تاريخ 11/7/2013.
* الموظف العام الذي يشغل منصب رئيس المجلس القضائي يرفض مقابلة أي شخص من المتضررين. فقد طلب مجموعة منهم مقابلته، وبعد محاولات متكررة على مدى أكثر من شهر، وبعد أن قدموا إستدعاءات خطية مرة بعد أخرى كان آخرها بتاريخ 25/8/2013، تم تبليغهم يوم 12/9/2013 بأن معاليه قد رفض مقابلتهم. إن امتناع الموظف العام عن تلقي شكاوى المواطنين والاستماع إليهم لهو أكبر دليل على تشوه مفهوم الوظيفة العامة لدى هذا الموظف ومؤشر على عدم قيام هذا الموظف بواجباته الأساسية التي غايتها خدمة المواطنين. فمن باب أولى أن لا تكون لديه نية لدعم جهود مكافحة الفساد إن لم تكن غايته عرقلتها.
* هل يرتاح ضمير رئيس محكمة التمييز حين يعلم بأن الخسائر الشهرية المستمرة في قضية واحدة (ملفها مخفي في خزائن المحكمة) تبلغ نصف مليون دينار (أي أن كل يوم يمضى يتحمل فيه المشتكون أضرارا تبلغ 17 ألف دينار تقريبا)؟ هل يرتاح ضميره حين يؤخر قضية تتعلق بـ 23 متهم أموالهم واقعة تحت إشارة منع التصرف وبعضهم ممنوع من السفر؟
* هل الموظف العام/رئيس المجلس القضائي قادر على أن يجيبنا على السؤال التالي: ماذا أنجزتم من الوعود حين تسملت هذه الوظيفة العامة المقدسة (رئيس المجلس القضائي)، خاصة فيما يتعلق بتطوير التشريعات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد؟ هذه تذكرة لمعالية بالأمانة العظيمة التي حمّلها له جلالة الملك. لو انشغل المجلس القضائي بالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة مثل مجلس النواب من أجل تطوير التشريعات، لما وصل الحال لدى بعض النواب إلى التراشق بالألفاظ النابية والرصاص.
لذا، نلتمس إلى مولانا - جلالة الملك عبدالله المفدى - الإيعاز لمن يلزم بوضع الآليات التي تكفل تحقيق العدالة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع حد للمماطلات ومحاولات لفلفة ملفات الفساد التي يحاكم فيها أشخاص سموا أنفسهم (رجال أعمال) يسندهم أشخاص يقال أنهم (متنفذون). كذلك نلتمس إلى مولانا الايعاز لمن يلزم بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات ذات العلاقة بما يضمن بين المواطنين وتسريع إجراءات التقاضي، كما لا بد من تفعيل القوانين التي تكفل حق وصول المواطنين والإعلاميين إلى المعلومات الدقيقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفعيل دور الرقابة الشعبية بحيث تصبح سندا ومتكأ للرقابة الرسمية.
بلدنا بخير ما دام قضاؤنا بخير! وبلدنا بخير ما دام مولانا صاحب الجلالة يتابع همومنا ويستقبل شكوانا وينتصر لحقوق المواطنين.
د. قاسم نعواشي
رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست (ش.م.ع.)
رئيس مجلس إدارة مجموعة العصر للاستثمار (ش.م.ع.)
رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.)
