وقالت الحكومة إن الجانبين اتفقا على وضع مسودة خارطة طريق للمحادثات. وصدر بيان بعد الاجتماع يشير الى أن الرئيس حسني مبارك سيظل في السلطة وذلك للإشراف على تنفيذ الإصلاحات وهو ما سيغضب على الأرجح المحتجين في ميدان التحرير الذين يطالبون برحيله فوراً.
وقال متحدث حكومي إن ممثلين من كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلس الحكماء اجتمعوا مع سليمان اليوم واتفقوا على خارطة طريق. وأضاف أن الاجتماع لم يتضمن وجهات نظر النشطاء الشبان الذين كانوا القوة الدافعة للاحتجاجات على حكم مبارك المستمر منذ 30 عاماً.
وقال عبد المنعم أبو الفتوح، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت في الاجتماع برغم أنها جماعة محظورة رسميا، إن بيان الحكومة يمثل نوايا حسنة لكن ليس بها تغيير فعلي. وطبقا لبيان أصدرته الحكومة، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لدراسة تعديلات دستورية وإصلاحات أخرى واقتراح تغييرات بحلول الأسبوع الأول من مارس/ آذار. وذكر البيان أيضا أن الجانبين اتفقا على رفع حالة الطوارئ بناء على الوضع الأمني.
وقال مصطفى نجار ممثل الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة محمد البرادعي بعد المحادثات "كان الاجتماع إيجابيا في مجمله، لكنه مجرد بداية. نحن نقدر اجتماع
عمر سليمان معنا بشكل منفصل بعد اجتماع عام مع كل القوى السياسية".
وتابع "طالبنا بتحول ديمقراطي كامل وليس إصلاحات جزئية. لكن سليمان رد بالقول: "الديمقراطية تتحقق على مراحل وأنا حريص على أن تكون هناك فترة تحول
سلمي وحكم مدني".
