أخبار البلد

قال المحامي فواز الشوبكي عضو لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان وأحد وكلاء الناشط عدي ابو عيسى الذي غادر الاراضي الأردنية الى تركيا بعدما احتصل على حق اللجوء السياسي المؤقت, أنه يتوجب "التخلص من الاتهامات الجنائية التي تقيد حرية التعبير طالما انها لم تخرج عن الاطر القانونية المشروعة وباسرع وقت ممكن”, وان على البعض مراجعة حساباته فيما يتعلق بملف الموقوفين. داعياً الى الإفراج عن موقوفي الحراك وإسقاط التهم الموجهة لهم. فالأمر اصبح عبثياً وعبئاً ثقيلاً وتتحمل وزره الحكومة التي تدعي انها صاحبة الولاية العامة. مؤكداً انه محبط تماماً من اداء رئيس الوزراء الذي وعد بانهاء هذا الملف الذي يسيئ لسمعة الدولة.
وفي معرض الحديث ذكر المحامي الشوبكي بأن ابو عيسى "واجه بالسابق تهمة ”القيام بأعمال من شأنها المس بكرامة الملك” نتيجة لحرقه صورة كانت مرفوعة على مبنى بلدية مأدبا وكانت محكمة أمن الدولة اصدرت حكماً بسجنه لمدة سنتين وعلى اثرها أوعز الملك للحكومة بالسير بإجراءات إصدار عفو خاص عن عدي. ورغم العفو الخاص الا ان عدي كان تحت تهديد تحريك شكوى تتمحور حول اضرام النار بالمال العام, واقصد (الفلكسه الموضوع عليها الصورة). وعلى اثر تلك القضية تعرض للعديد من المضايقات التي افضى بعضاً منها الى تهم قادته لمرات الى المحاكم مما ادى الى ضغوطات نفسيه هائله عليه, و قد اشتكى لي مرات عديده من هذه الافعال. كما انه لا زال يواجه تهم تتعلق بابداء الرأي حيث أنه يواجه الأن تهم التجمهر غير المشروع واطالة اللسان وهناك قرار قضائي يمنعه من السفر.
ما أريد ذكره هو انني لم اعلم عن سفر أو مغادرة عدي ابو عيسى للاراضي الاردنية, ولا علم لي بالجهة التي توجه اليها. ولم يتصل معي احد بخصوص مغادرته للبلاد, الا انني علمت من خلال وسائل الاعلام المختلفة انه احتصل على حق اللجوء السياسي المؤقت في تركيا من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولا يزال ينتظر وجهته القادمة التي ستحددها له المفوضية.
ما أود ذكره و التأكيد عليه أنه يجب الا يلحق بالتعبير السلمي عن الرأي عبر الاعمال الرمزية او الخطاب ظلال اي خوف من عقوبات الدولة.