اخبار البلد : أكد مصدر مسؤول أن لا نية لزيادة أسعار الكهرباء في الوقت القريب، بسبب زيادة كلفة توليد الكهرباء مع اعتماد محطات التوليد على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري بفعل انفجار استهدف خطوط الغاز في منطقة العريش أمس.

وبدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه مخاوف انعكاس ارتفاع الكلفة على فاتورة الكهرباء، خصوصا أن الحكومة السابقة لوحت بتفعيل بند فرق المحروقات على الفاتورة خلال العام الماضي.

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب المعابرة أكد توقف الإمدادات، متوقعا أن يستمر الوضع، لمدة أسبوع حتى يعاد إصلاح الخطوط المستهدفة بالانفجار، مقدرا احتياطي خزانات الوقود والديزل في محطات توليد الكهرباء في المملكة بحوالي ثلاثة أسابيع، بينما توقع المصدر المسؤول عودة تدفق الغاز خلال ثلاثة ايام على ابعد تقدير، منوها أن التكلفة الإضافية لتوليد الكهرباء يمكن أن تتجاوز الأربعة ملايين دولار يوميا.

وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق سليمان الحافظ، كان أكد لـ"السبيل" أن الحكومة وضعت بدائل أبرزها استخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء مع توقعه بأن تتوقف الإمدادات بأي لحظة، بيد أن الحافظ يتوقع أن تكون تلك الخطط أكثر كلفة، لكن الحكومة، بحسب قوله، ستتعامل مع الوضع بمرونة لإبقاء حاجة المملكة من الوقود عند الحدود الآمنة.

وتشير بيانات صادر عن "الكهرباء الوطنية" أن كميات الغاز الطبيعي من مصر تراجع حجمها خلال عام 2010 إلى 220 مليون قدم مكعب يوميا من 340 مليون قدم مكعب يوميا وفقاً للكميات التعاقدية من بداية عام 2004 (وهي السنة التعاقدية الأولى لتوريد الغاز).