منذ حوالي السنتين ونصف وعلى اثر اندلاع الازمة السورية بالتحديد لم تبق فتوى دينية الا وظهرت او استعملت من قبل بعض علماء الدين من اجل تشجيع المجاهدين على الجهاد وابقاء الحماس لديهم لمتابعة وخوض كافة المعارك التي يقومون بها بكامل نشاطهم واستعدداهم الكاملة الذهنية والجسدية والجنسية ايضاً.
في هذه الفترة ظهرت العديد من "الفتاوى المشبوهة” التى تحلل الزنى اذا ما صح التعبير من قبل بعض ما يسمى علماء الدين ، وبالطريقة التي يرغبون هم بافتائها، ابرز هذه الفتاوى هي الفتوى الشهيرة التي ما زلنا نسمع بها ويتم التداول بها بكثرة الا وهي فتوى "جهاد النكاح” .
بداية لنعرف ما هو جهاد النكاح : جهاد النكاح ما هو الا بفتوى مجهولة الهوية لم تدعو النساء والفتيات إلى التوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، وهو إمتاع المقاتلين السوريين لساعات قليلة بعقود زواج شفهية من أجل تشجيعهم على القتال. تتمحور هذه الفتوى حول "الجنس الجماعي والفرادي” رجال نساء لا فارق المهم إشباع شهوة موجودة، الرجل يعشق رجل والمرأة تجاهد مع عدة رجال… كما اباحت هذه الفتوى للمجاهدين النكاح من فتيات مراهقات تتراواح اعمارهن بين 14 الى 18 عاما شرط ان يكونوا ابكارا وبعقد مؤقت يستمر لساعات
اللافت في الموضوع هو استجابة العديد من النساء واقتناعهم بهذه الفتوى لا سيما التونسيات منهن حيث برز الكم الهائل من ذهاب "المجاهدات التونسيات” وبكافة اعمارهن الى سوريا للقيام بهذا العمل الجهادي ، فمنهن من سافرن الى سورية عن طريق "وكلاء” لشيوخ تيار الاسلام السياسي ومنهن من هربن من منزل الأسرة وتركن ما يفيدهن من علم في المدارس والجامعات ليجاهدن في سورية ومن الرجال من تأثر بالفتوى فأصطحب زوجته أو أخته وذهب بها الى سورية لتجاهد معه هناك هو بالسلاح وهي بالجسد. وهذا ما اثار ردود فعل جمّة وغاضبة من الحكومة التونسية والمجتمع المدني ،الذين اعتبراها اختراقاً لقيم تونس التي كانت دائما مبنية على احترام حقوق المرأة.
ولعلّ ضجيج وسائل الاعلام العربية والعالمية في الايام القليلية الماضية حول تصريحات وزير الداخلية التونسي "لطفي بن جدو” جاءت لتبرهن وتؤكد مدى تورط الفتيات التونسيات في هذا الجهاد حيث اعلن بن جدو في تصريح مدوِ ان فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح” وعدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش السوري النظامي، من دون تحديد عددهن، مضيفاً "يتداول عليهن جنسيا عشرون وثلاثون ومئة مقاتل، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي”. وقد وصفت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، "جهاد النكاح” بـ”الممارسة النكراء” التي تُمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل.
اين الشيوخ من هذه الفتاوى ؟ فتوى جهاد النكاح ليست بمستغربة كثيراً اذ قبل هذا الافتاء برزت العديد من الفتاوى التي تشبهها وعلى غرارها والتي ” تقشعر البدن” ومعظمها يتعلق بمواضيع لها علاقة بالجنس أكثر من أي شيء آخر، فمن منا لم يسمع بفتوى "ارضاع الكبير” او تلك التي تبيح ممارسة الجنس مع الزوجة بعد وفاتها ” الوداع الاخير” وغيرها من تلك التي أطلقها من يسمون أنفسهم بمشايخ الاسلام. كل هذه الفتاوى اثارت اشمئزاز الكثير من المسلمين والشيوخ الذين رأوا فيها استغلالا للدين ومتاجرة به وصرفه عن طريقه الصحيح وما هي الا استمتاعاً محرماً بالفتيات المسلمات من جانب رجال ليسوا أهلاً للفتوى بل يستغلون مواقعهم للاضرار بالاسلام وتشويه صورته وتحقيق أطماع جنسية، فلا يوجد في الاسلام اي نص ديني او شرعي يشير الى ” احلية” هكذا نوع من الجهاد فالدين الاسلامي لم يجيز ” النكاح” الا ضمن اطاره الشرعي المتمثل بعقود الزواج الصحيحة وشروطه .
وقد اعتير الشيخ "عثمان بطيخ” مفتي الجمهورية التونسية ان "جهاد النكاح” نوع من البغاء” ومن الفساد الأخلاقي وقال أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم والمعرفة موضحا أن الجهاد نوعان هما :جهاد لمقاومة المحتل وجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر. كما رفض نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في تونس في تصريحات اذاعية فتاوى "جهاد النكاح” مشيرا الى أن الفتاوى لا بد أن تستند الى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية داعياً التونسيين الى تكثيف الاحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عواطفهم ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وارسالهم الى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد.
هؤلاء الشيوخ الذين يتبارزون بإفتائتهم الفاحشة ما هم الا تشويه لصورة الاسلام وما هم الا بجهلة وقليلي المعرفة في ما يتكلمون ويصدحون به ، فليتهم يقومون بإفتاء مواضيع وقضايا مفيدة ترتقي بصورة الاسلام والمسلمين وتتماشى مع ركب الحضارة والعلوم وتصلح من أمورهم بدلاً من تعسيرها والرجوع بها الى الوراء والى أزمنة الجهل والتخلف والى حالات العبودية والتبعية. فالشروع بفتح الباب أمام كل من هب ودب ليقوم بتحليل وتحريم ما يشاء لا يمكن ان يكون هو السبيل إلى مجاراة التطور ولا هو سبيل التحرير الذين يطمحون له اليوم بثوراتهم وربيعهم العربي المشوه هذا ، ولا بد من وضع حد لهكذا نوع من الافتاءات والشيوخ عبر ضوابط وقوانين كالتي وضعت لضبط عملية الاجتهاد، التي تحكمها معايير وشروط محددة لعدم الاستخفاف اكثر بعقول الناس وغرائزهم بذريعة الاشعارات الدينية.
