أخبار البلد- خالد ابو هزاع
طلبت وزارة التنمية الاجتماعية من مفتشيها ولجنتها المسائية للرقابة والتفتيش والفريق المستقل للرقابة، القيام بالزيارات الرقابية والتفتيشية على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بعامة ودور رعاية المعوقين بخاصة، وإعداد التقارير الخاصة بتلك الزيارات تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال نتائجها توصياتها. وفي ذات السياق بينت وزارة التنمية الاجتماعية إجراءاتها المرتبطة بتنفيذ توصيات تقارير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية. فقد قدمت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي شكلها وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 14/5/2012 ، ثلاثة تقارير ، الأول يخص مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين، والثاني يرتبط بقرى الأطفال الأردنية ، والثالث ببقية دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والبالغ عددها 40 دار، ومؤسسة، ومركز، وخلصت تلك اللجنة في تقاريرها الثلاثة إلى جملة من التوصيات أبرزها مراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها، وتعزيز التعاون ما بين الجهات المعنية بقطاع الرعاية الاجتماعية، ومهننة وظائف العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والإكثار من التدخل المهني في ظروف طالبي خدمات الرعاية الاجتماعية ، وتكثيف المراقبة والتقييم على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنذ أن تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية ، التقرير الأول للجنة بتاريخ 27/5/2012 ، فقد أعدت خطه إجرائية لإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بتاريخ 11/6/2012 وفيمايلي الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها : اولاً : محورالتشريعات مشاريع القوانين والأنظمة : القوانين:- 1. قانون الأحداث ( اقر من مجلس الوزراء ، وتم أحاله مشروع القانون إلى مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال اللجنة القانونية) ويتضمن أهم المبادئ المتعلقة برعاية وحماية الأطفال مثل رفع سن المسؤلية الجزائية إلى سن (12 عاماً) وتسوية النزعات والعقوبات البديلة وقاضي تنفيذ العقوبة وإنشاء محاكم خاصة بالأحداث ونيابة عامة خاصة بهم وإنشاء شرطة الأحداث والرعاية اللاحقة ويتضمن أهم المبادئ الدولية في مجال رعاية الأحداث).. 2. قانون حقوق الطفل ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع ). الأنظمة:- 1. نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بهم (تم إقراره وصدر و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2012) . 2. مسودة نظام ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتشديد الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للمعوقين والشروط المتعلقة بالخدمة ونوعيتها والعاملين فيها. 3. نظام المساعدات لدور الرعاية والأحداث (حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتغطية المصاريف الشخصية للمنتفعين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
طلبت وزارة التنمية الاجتماعية من مفتشيها ولجنتها المسائية للرقابة والتفتيش والفريق المستقل للرقابة، القيام بالزيارات الرقابية والتفتيشية على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بعامة ودور رعاية المعوقين بخاصة، وإعداد التقارير الخاصة بتلك الزيارات تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال نتائجها توصياتها. وفي ذات السياق بينت وزارة التنمية الاجتماعية إجراءاتها المرتبطة بتنفيذ توصيات تقارير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية. فقد قدمت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي شكلها وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 14/5/2012 ، ثلاثة تقارير ، الأول يخص مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين، والثاني يرتبط بقرى الأطفال الأردنية ، والثالث ببقية دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والبالغ عددها 40 دار، ومؤسسة، ومركز، وخلصت تلك اللجنة في تقاريرها الثلاثة إلى جملة من التوصيات أبرزها مراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها، وتعزيز التعاون ما بين الجهات المعنية بقطاع الرعاية الاجتماعية، ومهننة وظائف العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والإكثار من التدخل المهني في ظروف طالبي خدمات الرعاية الاجتماعية ، وتكثيف المراقبة والتقييم على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنذ أن تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية ، التقرير الأول للجنة بتاريخ 27/5/2012 ، فقد أعدت خطه إجرائية لإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بتاريخ 11/6/2012 وفيمايلي الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها : اولاً : محورالتشريعات مشاريع القوانين والأنظمة : القوانين:- 1. قانون الأحداث ( اقر من مجلس الوزراء ، وتم أحاله مشروع القانون إلى مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال اللجنة القانونية) ويتضمن أهم المبادئ المتعلقة برعاية وحماية الأطفال مثل رفع سن المسؤلية الجزائية إلى سن (12 عاماً) وتسوية النزعات والعقوبات البديلة وقاضي تنفيذ العقوبة وإنشاء محاكم خاصة بالأحداث ونيابة عامة خاصة بهم وإنشاء شرطة الأحداث والرعاية اللاحقة ويتضمن أهم المبادئ الدولية في مجال رعاية الأحداث).. 2. قانون حقوق الطفل ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع ). الأنظمة:- 1. نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بهم (تم إقراره وصدر و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2012) . 2. مسودة نظام ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتشديد الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للمعوقين والشروط المتعلقة بالخدمة ونوعيتها والعاملين فيها. 3. نظام المساعدات لدور الرعاية والأحداث (حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتغطية المصاريف الشخصية للمنتفعين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
