أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني أول من أمس أن انسحاب الأجانب من بورصة عمان كان محدودا في خضم الأزمة السورية التي انعكست على معظم الأسواق العربية سلبا.

جاء ذلك خلال استضافة المنبر الاقتصادي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء أول من أمس رئيس الهيئة في حديث شامل حول دور الهيئة في تنظيم وتعزيز الرقابة على السوق المالي والإشراف على تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المساهمة العامة.

وحضر اللقاء عدد كبير من اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع في بداية اللقاء "إن المسؤولية الرقابية الملقاة على عاتق هيئة الاوراق المالية اتجاه المستثمرين مضاعفة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المال العربية بشكل عام وسوق المال الاردني بشكل خاص".

وأثار عدة تساؤلات طرحها أمام الحوراني من ناحية دور الهيئة في الكشف المبكر للمستثمرين عن قرارات المطلعين في الشركات، والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة للحفاظ على اموال المستثمرين في بورصة عمان لدى شركات الوساطة المالية، وعدم اعلام المستثمرين واثناء التداول بعمليات تداول المطلعين في الشركات وفقا لما هو معمول به في عدد من البورصات العربية والعالمية /وعدم قيام الهيئة بايقاف الشركات التي لا تقوم بتزويد الهيئة ببياناتها المالية بشكل فوري .

ثم تحدث ضيف المنبر الاقتصادي الحوراني حول مهام وواجبات الهيئة في تنظيم سوق المال الاردني وقواعد الحكومة التي تتبعها لضمان حقوق المساهمين والتزام الشركات المدرجة في البورصة بالشفافية وتعليمات الافصاح عن الاداء مما يبعث الطمأنينة للمستثمرين الاردنيين والاجانب بالاستثمار في السوق المالي.

وأضاف أن من المهم جعل بعض قواعد حوكمة الشركات قواعدا إلزامية و فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات العملاء.

وأكد انه سيتم ابتداءً من مطلع العام القادم تطبيق الإفصاح الالكتروني للشركات؛ مؤكدا أهمية وضع المعايير التي يجب أن تتوفر في مدققي الحسابات الذين يدققون حسابات الشركات المدرجة.

واشار إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة لتعليمات الإفصاح وقد تم فعلا إعداد تعليمات تنظم تعامل شركات الوساطة مع أشخاص وجهات ذوي العلاقة إضافة الى نظام مركزية المخاطر الذي يتيح للوسطاء الإطلاع على أوضاع العملاء المالية أسوة بما هو معمول به في البنوك، وقال إن "قواعد الحوكمة صدرت عن الهيئة العام 2009، إلاّ أنها كانت استرشادية وليست إلزامية، وقد وجدت الهيئة أنه آن الأوان وبعد مرور أكثر من أربع سنوات أن تتحول وبشكل تدريجي إلى قواعد إلزامية".

وأضاف "بناءً عليه قامت الهيئة بمراجعة هذه القواعد وحددت القواعد التي يجب أن تكون إلزامية في هذه المرحلة، وعممتها على الشركات المساهمة وكل المهتمين لإبداء آرائهم فيها، وتقوم الآن الهيئة بمراجعة هذه الملاحظات ليتم إعداد القواعد الإلزامية النهائية وإصدارها بشكل قانوني".