واصل مجلس النواب مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وأقر عددا من مواده.

وابقى النواب على بند "ان يكون عدد اعضاء كل لجنة دائمة من لجان المجلس احد عشر عضوا وحدد النصاب القانوني لاجتماع أي لجنة نيابية بسبعة اعضاء، شريطة ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه او مقررها.

ورفضت الغالبية النيابية الاقتراح المقدم من عدد من النواب في مذكرة قدموها الى رئيس المجلس تطالب باستحداث لجنة نيابية جديدة تحت مسمى لجنة الشؤون الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

واجل المجلس مناقشة الفصل المتعلق في مهام اللجان لحين الوقوف على اقتراحات كافة النواب حول مهام كل لجنة من خلال تقديم هذه الاقتراحات الى اللجنة القانونية باعتبارها المعنية في دراسة النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بأن يكون التمثيل في اللجان نسبيا عند التوافق بين الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لمجلس النواب شريطة ان لا يتم الجمع بين عضوية اللجنة وبين عضوية المكتب الدائم للمجلس.

كما اقر المجلس عددا من مواد النظام الداخلي التي تتعلق بآلية العمل داخل اللجان النيابية، وسيواصل المجلس مناقشة مواد النظام الداخلي خلال الجلسات القادمة ليصار الى اقراره خلال الدورة الاستثنائية.-(بترا)