أخبار البلد- محمد علاونة
قال مصدر مسؤول إن الموازنة تكبدت نحو 100 مليون خسائر إضافية منذ انقطاع الغاز المصري بعد التفجير الأخير في بداية شهر تموز الماضي.
وشرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة قدرت في الموازنة دعما مقداره 360 مليون دينار بدل فرق استيراد الغاز من مصر أي بمعدل مليون دينار يوميا بعد تراجع الكميات الموردة لمستويات تتراوح بين 50 و100 مليون قدم مكعب يومياً.
وأوضح أن الانقطاع الاخير لم يكن في حسابات الحكومة وهو سيضيف خسارة إضافية بمقدار 100 مليون حتى اللحظة أي بمعدل 2 مليون دينار يوميا.
وبين أن معدل امدادات الغاز المصري بلغ عام 2009 حوالي300 مليون قدم مكعب يومياً -حسب الكميات المتعاقد عليها، وانخفض إلى220 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2010، وتراجع إلى 80 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2011، ما دفع الحكومة لإعادة حساباتها لكن التفجير الأخير لم يكن في ذهن الحكومة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قدرت معدل الكلفة الفعلية لانتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء العام الماضي بـ112 فلسا، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت 52 فلساً، علما أن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ 60 فلساً لكل كيلو واط ساعة.
وبعد القرار الاخير بتعديل التعرفة الكهربائية بزيادتها على المؤسسات الحكومية والبنوك والسياحة بنسبة 15 في المئة، تسعى الحكومة لتعويض جزء من هذه الخسائر.
بيد أن المسؤول قلل من شأن تلك الاجراءات واعتبرها غير كافية في ظل وجود خسائر تراكمية تجاوزت 3 مليارات دولار لقطاع الكهرباء.
ويتوقع أن تتضاعف الخسائر جراء استمرار انقطاع الغاز انقطاع الغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، إذ يستوجب استيراد مزيد من الوقود لغايات توليد الكهرباء.
وكانت مصر أدخلت تعديلات على عقود تصدير الغاز إلى الأردن تقضي برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني من عام 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
إلا أن الغاز انقطع أكثر من مرة بعد ما يزيد على 16 تفجيرا طالت الخط حيث لم يتجاوز معدل الكميات اليومية التي وردت إلى المملكة 100 مليون قدم مكعب مقارنة مع ما معدله 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.
قال مصدر مسؤول إن الموازنة تكبدت نحو 100 مليون خسائر إضافية منذ انقطاع الغاز المصري بعد التفجير الأخير في بداية شهر تموز الماضي.
وشرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة قدرت في الموازنة دعما مقداره 360 مليون دينار بدل فرق استيراد الغاز من مصر أي بمعدل مليون دينار يوميا بعد تراجع الكميات الموردة لمستويات تتراوح بين 50 و100 مليون قدم مكعب يومياً.
وأوضح أن الانقطاع الاخير لم يكن في حسابات الحكومة وهو سيضيف خسارة إضافية بمقدار 100 مليون حتى اللحظة أي بمعدل 2 مليون دينار يوميا.
وبين أن معدل امدادات الغاز المصري بلغ عام 2009 حوالي300 مليون قدم مكعب يومياً -حسب الكميات المتعاقد عليها، وانخفض إلى220 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2010، وتراجع إلى 80 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2011، ما دفع الحكومة لإعادة حساباتها لكن التفجير الأخير لم يكن في ذهن الحكومة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قدرت معدل الكلفة الفعلية لانتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء العام الماضي بـ112 فلسا، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت 52 فلساً، علما أن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ 60 فلساً لكل كيلو واط ساعة.
وبعد القرار الاخير بتعديل التعرفة الكهربائية بزيادتها على المؤسسات الحكومية والبنوك والسياحة بنسبة 15 في المئة، تسعى الحكومة لتعويض جزء من هذه الخسائر.
بيد أن المسؤول قلل من شأن تلك الاجراءات واعتبرها غير كافية في ظل وجود خسائر تراكمية تجاوزت 3 مليارات دولار لقطاع الكهرباء.
ويتوقع أن تتضاعف الخسائر جراء استمرار انقطاع الغاز انقطاع الغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، إذ يستوجب استيراد مزيد من الوقود لغايات توليد الكهرباء.
وكانت مصر أدخلت تعديلات على عقود تصدير الغاز إلى الأردن تقضي برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني من عام 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
إلا أن الغاز انقطع أكثر من مرة بعد ما يزيد على 16 تفجيرا طالت الخط حيث لم يتجاوز معدل الكميات اليومية التي وردت إلى المملكة 100 مليون قدم مكعب مقارنة مع ما معدله 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.
