اخبار البلد-:لا يمكن بحال من الاحوال اعتبار رئيس الوزراء الاردني الجديد الجنرال معروف البخيت نصيرا قويا للاصلاحات السياسية، فانه يتبنى وجهة نظر متحفظة جدا على انماط الاصلاح الليبرالي ويؤمن، كما قال في عدة محاضرات، بالنسخة المحلية من الاصلاح السياسي وبالبطء الشديد في فرضه، وسبق له عندما كان رئيسا للحكومة عام 2005 ان جمد وثائق الاصلاح التي قررتها لجان استشارية ملكية.

ومن المتوقع ان يثير اختيار البخيت جدلا عاصفا خلال الايام القليلة القادمة في الوسطين السياسي والاعلامي مقابل احتواءات يمكن افتراضها لبعض القوى في الحراك الاجتماعي الذي طالب باسقاط الحكومة الراحلة وهتف ضد رئيسها سمير الرفاعي.

ويتميز البخيت بصراحة مفاجئة عند التحدث علنا حتى عن القضايا الحساسة، فقد اعترف في ندوة علنية عندما كان رئيسا في الحكومة بجذور سياسة ابعاد الاردنيين من اصل فلسطيني عن المواقع الحساسة في الوظيفة العامة، رابطا علنا بينها وبين الصدمة التي احدثتها احداث ايلول عام 1970 لجهاز الادارة في الدولة الاردنية حيث حصلت انسحابات واصطفافات ضد الدولة الاردنية آنذاك بعد ان كانت سياسة الوظيفة هي المناصفة بين الضفتين.

وسجل البخيت مفاجأة اخرى عندما اعترف ضمنيا في مقابلة صحافية شهيرة بتزوير الانتخابات التي جرت في عهده عام 2007 حيث قال وقتها بان الانتخابات في المستوى الاجرائي وعلى حد علمه كرئيس للحكومة لم تشهد اي تزوير.

لاحقا المح البخيت علنا ايضا الى ان عمليات التلاعب في الانتخابات التي جرت في عهده يتحمل مسؤوليتها وزير الداخلية في حكومته حيث اتهم البخيت وزيره باللعب من وراء ظهره واشار الى عمليات تلاعب حصلت في غرف العمليات ودون علم الحكومة.

وفي اطار الحديث عن المشكلات التي واجهتها حكومته قال البخيت بان الجزء الاغلب قضاه كرئيس للوزراء في تجنب المطبات والاسافين التي زرعت في طريقه، حيث اعترف بان مراكز قوى في الديوان الملكي والمؤسسة الامنية عملت بحماس ضد حكومته لاعاقتها.

وفي اطار شفافيته ومصارحاته كشف البخيت قبل اسابيع فقط بانه قدم استقالته في الحكومة السابقة مباشرة بعد علمه بحصول تلاعب في الانتخابات لكن صاحب القرار المركزي وهو الملك رفض هذه الاستقالة وامره بالاستمرار في وظيفته الى ان شكلت حكومة جديدة في وقت لاحق.

ويصنف البخيت باعتباره خبيرا استراتيجيا من الطراز الرفيع لكن تتكاثر الملاحظات على افاقه السياسية وقدراته على اتخاذ القرار خصوصا في المسائل المفصلية وقد ارتبط اسم حكومته السابقة دوما بمشروع الكازينو المثير للجدل، حيث كانت اول حكومة توافق على اقامة كازينو في البلاد والرجل خبير في الملف التركي والاسرائيلي وعضو في وفد المفاوضات الذي انجز اتفاقية وادي عربة عام 1994.