اخبار البلد

أعلنت وزارة العمل عن حملة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ بعد عيد الفطر مباشرة وتنتهي نهاية الشهر الحالي، وفقا لوزير العمل الدكتور نضال القطامين. 

وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم ان الوزارة وللتخفيف من الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة المخالفة وغير المصرحة والمتسربة من قطاع العمل ستمهل العمال الوافدين المخالفين 18 يوما لتوفيق اوضاعهم وفق قانون العمل وخاصة عمال الميادين العامة والدواوير قبل البدء بحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية .
واشار الى انه يمكن لاي عامل وافد مخالف الالتزام مع صاحب العمل الاصلي او صاحب عمل جديد من خلال قاعدة البيانات الموجودة للاعمال في وزارة العمل . 

وقال الوزير انه تم التنسيق مع سفارات العمالة الوافدة على السماح بانتقال العمال المخالفين الى قطاع عمل أخر بهدف تنظيم أوضاعهم وفق شروط محددة وحسب حاجة قطاع العمل المحلي وبما لا يؤثر على العمالة الاردنية ومن خلال الحضور الطوعي الى مديريات العمل في المملكة أو سفارات بلدانهم.
ولفت الى ان الحملة التفتيشية ستبقى قائمة على مختلف القطاعات والتي ستمكن الوزارة من ضبط المخالفين والمتجاوزين لقانون العمل الساري المفعول .
وحذر الوزير العمال المخالفين والمتسربين من تفويت الفرصة مشددا على ان الوزارة ستتخذ اجراءات حاسمة بعد انتهاء المهلة تشمل العمال المخالفين واصحاب العمل المشغلين. 

وبين الوزير ان وزارته ضبطت منذ بداية نيسان ( ابريل) الماضي وحتى الاول من الشهر الحالي نحو 7174 عاملا وافدا مخالفا تم تسفير 735 عاملا منهم. 

وأكد ان الوزارة أغلقت خلال هذه الفترة 101 منشأة ومؤسسة تشغل عمالا مخالفين كما انذرت 624 منشاة ووجهت 1320 مخالفة ، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الأخرى.
وحذر القطامين من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى المملكة.

وقال "ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد".

وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب مليون ونصف عامل غالبيتهم من الجنسيتين السورية والمصرية.
وكانت الوزارة أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.