كتب تحسين التل:
بعد رجوعنا الى أرشيف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق النيابية خلال مجلس النواب السابق، أكد رئيس سلطة إقليم العقبة المهندس عيسى أيوب على أنه تم طرح عطاء استثمار ميناء العقبة قبل عملية البيع، إلا أن المبلغ المدفوع كان لا يلبي طموح الحكومة لتسديد جزء من ديون نادي باريس البالغة 4.5 مليار دولار، والمبلغ لم يتجاوز 200 مليون، وقد تبين أن قرار بيع ميناء العقبة جاء وفق رأي لجان التحقيق النيابية متسرعاً، وتشوبه الضبابية، وربما؛ عنصر المؤامرة على الوطن لبيع مقدرات وثروات البلد.
وأكد النواب على أن ما لديهم من معلومات تشير إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم خدمة التيار الكهربائي للمشروع على حساب الخزينة وبمبالغ قد تصل إلى عشرات الملايين متسائلين عن سبب تجاهل الأرقام المالية الفلكية المترتبة على خزينة المملكة ولماذا لم يتم الالتفات إليها عند عقد اتفاقية البيع.
وأشار رئيس شركة تطوير العقبة في تلك المرحلة الى أن الميناء الجديد سيكلف الأردن حوالي 200 مليون، وهنا يجب أن نضع في اعتبارنا التكلفة المشتركة التي نصت عليها اتفاقية البيع، إذ يجب أن تلتزم الحكومة بالبنية التحتية، والكهرباء للميناء القديم، والميناء الجديد وهذا هو السبب الذي جعلنا نحتسب مليار دولار قيمة ما ستدفعه الدولة بعد بيع الميناء، إذ بدلاً من تطوير وتحديث الميناء القديم ب 15 مليون دينار سنوي ستدفع الدولة مئات الملايين على الموانىء دفعة واحدة.
نحن أمام خيانة عظمى للدولة الأردنية، ونهب، وسرقة منظمة هدفها تخريب ونزع السيادة من الوطن، وجعل الأردن منطقة حرة استثمارية للعربي والأجنبي دون أن يكون للمواطن حق الحديث أو الإشارة الى عمليات البيع بحجة الإستثمار، والخصخصة، واللصوصية، بالإضافة الى مهمة المواطن في استقبال وتوديع الضيوف.
إن بيع الميناء باطل ويجب استعادته كما تم استعادة الأراضي المخصصة للكازينو، ومنع السيطرة على أراض العقبة كما تم منع إنشاء كازينو البحر الميت، وسنواصل العمل لاستعادة الميناء وسيكون هناك إجراءات بعد العيد منها؛ الدعوة الى مؤتمر صحفي كبير، تحضره وكالات أنباء وفضائيات عالمية، سيحدد وقته ومكانه فيما بعد.
في الحلقة القادمة سنفتح ملف شركة تطوير العقبة والغايات التي من أجلها أنشأت الشركة، وهل تحتاج العقبة الى شركة يوازي عملها ما تقوم به إحدى البلديات؛ مع وجود سلطة إقليم العقبة بكل كوادرها وآلياتها..
إن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء لغايات أن تكون هي الذراع التنفيذي لسلطة المنطقة الخاصة من خلال ولايتها على أراضي العقبة والمخطط الشمولي، الذي تم تنفيذه من قبل السلطة ولتعزيز دور السلطة الرقابي ولفصل العلاقة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية. وهذا هو المفهوم العام لوجود الشركة؟! لكن يجب أن نعرف كم تبلغ ميزانية الشركة، وكم تصرف من أموال على التطوير والتحديث الذي تقوم به في العقبة، وكم تبلغ رواتب العاملين والإداريين في شركة تطوير العقبة... فانتظرونا.
وأكد النواب على أن ما لديهم من معلومات تشير إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم خدمة التيار الكهربائي للمشروع على حساب الخزينة وبمبالغ قد تصل إلى عشرات الملايين متسائلين عن سبب تجاهل الأرقام المالية الفلكية المترتبة على خزينة المملكة ولماذا لم يتم الالتفات إليها عند عقد اتفاقية البيع.
وأشار رئيس شركة تطوير العقبة في تلك المرحلة الى أن الميناء الجديد سيكلف الأردن حوالي 200 مليون، وهنا يجب أن نضع في اعتبارنا التكلفة المشتركة التي نصت عليها اتفاقية البيع، إذ يجب أن تلتزم الحكومة بالبنية التحتية، والكهرباء للميناء القديم، والميناء الجديد وهذا هو السبب الذي جعلنا نحتسب مليار دولار قيمة ما ستدفعه الدولة بعد بيع الميناء، إذ بدلاً من تطوير وتحديث الميناء القديم ب 15 مليون دينار سنوي ستدفع الدولة مئات الملايين على الموانىء دفعة واحدة.
نحن أمام خيانة عظمى للدولة الأردنية، ونهب، وسرقة منظمة هدفها تخريب ونزع السيادة من الوطن، وجعل الأردن منطقة حرة استثمارية للعربي والأجنبي دون أن يكون للمواطن حق الحديث أو الإشارة الى عمليات البيع بحجة الإستثمار، والخصخصة، واللصوصية، بالإضافة الى مهمة المواطن في استقبال وتوديع الضيوف.
إن بيع الميناء باطل ويجب استعادته كما تم استعادة الأراضي المخصصة للكازينو، ومنع السيطرة على أراض العقبة كما تم منع إنشاء كازينو البحر الميت، وسنواصل العمل لاستعادة الميناء وسيكون هناك إجراءات بعد العيد منها؛ الدعوة الى مؤتمر صحفي كبير، تحضره وكالات أنباء وفضائيات عالمية، سيحدد وقته ومكانه فيما بعد.
في الحلقة القادمة سنفتح ملف شركة تطوير العقبة والغايات التي من أجلها أنشأت الشركة، وهل تحتاج العقبة الى شركة يوازي عملها ما تقوم به إحدى البلديات؛ مع وجود سلطة إقليم العقبة بكل كوادرها وآلياتها..
إن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء لغايات أن تكون هي الذراع التنفيذي لسلطة المنطقة الخاصة من خلال ولايتها على أراضي العقبة والمخطط الشمولي، الذي تم تنفيذه من قبل السلطة ولتعزيز دور السلطة الرقابي ولفصل العلاقة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية. وهذا هو المفهوم العام لوجود الشركة؟! لكن يجب أن نعرف كم تبلغ ميزانية الشركة، وكم تصرف من أموال على التطوير والتحديث الذي تقوم به في العقبة، وكم تبلغ رواتب العاملين والإداريين في شركة تطوير العقبة... فانتظرونا.
