هل تلحق صحيفة
الدستور بزميلتها العرب اليوم وتقوم بتعليق صدورها وتسريح موظفيها؟؟.. هذا ما يتخوف منه كثيرون حيث تعاني الصحيفة في الوقت الراهن من وضع مالي حرج يهدد
استمراريتها ويدفع بها الى التصفية الاجبارية
مصادر مطلعة اشارت
ان "الدستور" استطاعت الحصول على قرض من بنك الإسكان بقيمة 170 ألف دينار
لاستكمال رواتب الموظفين بعد ضمان أحد مباني الصحيفة.
وبينت المصادر
الحكومية أن "قيمة فائدة قرض الإسكان تبلغ 5 % على مدى عامين، وأن القرض جاء بعد
أن أغلقت جميع أبواب الإقتراض أمام مجلس الإدارة".
وأوضحت أن
"القرض تم بعد توسط ممثلي الضمان الإجتماعي في مجلس إدارة الصحيفة، لدى البنك
وبكتاب تعهد رسمي، بأن الإدارة ستدفع المبلغ وفق الأصول".
وكانت "الدستور"
طلبت قرضا من "الضمان" بقيمة 35 مليون دينار وبفائدة صفر، إلا أن الأخير
رفض أن تكون الفائدة صفرا أسوة بالبنوك الأخرى، ما دفع الصحيفة إلى تخفيض المبلغ أكثر
من مرة حتى وصل 10 ملايين دينار لكن دون موافقة صاحب الحصة الأكبر من أسهم الصحيفة
عليه.
وقالت المصادر
إن "الضمان" قام بعمل تقييم لموجودات "الدستور"، وحصل مبنى المطبعة
على أفضل تقييم بقيمة 4 ملايين دينار، ولكنه رفض أيضا أن يمنح الصحيفة هذا الرقم ولا
حتى مبلغ 2 مليون دينار.
وأكدت المصادر
الحكومية أن "الضمان" وضع رئيس الوزراء مؤخرا في صورة الوضع المالي لصحيفة
الدستور، وأنها ستلحق "العرب اليوم" إذا لم تنفذ الهيكلة وتخفض عدد العاملين
فيها.
علما أن عدد العاملين
في الصحيفة من صحافيين وإداريين وفنيين وعمال يتجاوز الـ 550 .
وبينت المصادر
أن الرئيس طالب بتجميد الوضع على ما هو عليه، رافضا أن تقوم الصحيفة بتسريح موظفين
خوفا من تداعيات الشارع والإعلام بعد أزمة "العرب اليوم".
كما أشارت إلى
أن رئيس الوزراء رفض بيع حصة "الضمان" إلى جهة مهتمه بشرائها، رافضا أيضا
منح الضمان أي قروض للصحيفة.
وكان موظفو الصحيفة
نفذوا اعتصامات في أوقات سابقة احتجاجا على أوضاعهم المالية حيث طالبوا الإدارة الألتزام
بمواعيد صرف الراتب الشهري وعدم تأخيره بحد أقصى الخامس من كل شهر.
إضافة إلى الالتزام
بمواعيد صرف رواتب الثالث والرابع عشر والخامس عشر وتحديد موعد الزيادة السنوية بأثر
رجعي وإقرار علاوة خطورة
المهنة كباقي الصحف اليومية، وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم فصلا تعسفياً الى عملهم،
وإقرار راتب السادس عشر اسوة بالصحف الزميلة الاخرى اعتبارا من العام المقبل.
إلى جانب توحيد
علاوة المواصلات لكافة الموظفين وان تكون الاجازة الاسبوعية يومين بالأسبوع لا يوما
واحدا اسوة بالصحف الزميلة الاخرى
