دفعت ضغوط الأزمة الاقتصادية ادارات الشركات الى هيكلة مست كوادرها الوظيفية وامتيازات العاملين فيها وبعض الرواتب العالية وأخرجت عددا من موظفيها لكنها أغفلت مزاياها وامتيازاتها التي تظهرها بوضوح في ميزانياتها العامة .
لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا ولا إعتراض على مثل هذه المزايا فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة , لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول , فانها تصبح في محل إعتراض , فما بالك لو أنها إستمرت في ظل الخسائر !!.
مثل هذه القيود لم تكن ذي بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافة على رواتب ومزايا وسيارات وطائرات كبار الموظفين الى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين , .
وإن كان العالم المتقدم إكتشف خطأ عدم الربط بين مستوى أجور المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس , أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة كأساس , فانه يعود اليوم لا ليقلص مستوى الأجور , إنما ليقلم المبالغة فيها بأكثر من اللازم ويربطها بالانجاز و النتائج.
في الأردن تفرض تعليمات الافصاح تضمين كراسات البيانات المالية للشركات مزايا الادارات العليا كمجموع , لكن الحاجة اليوم باتت ضرورية لأن تكون مفصلة , فهل سنشهد تحقق ذلك في الهيئات العامة ؟.
الشركات المعنية في توجه الحكومة لضبط رواتب ومكافآت مجالس الإدارة فيها هي الشركات المملوكة للحكومة أو تلك التي لها فيها حصة الأغلبية , بينما تقع مسؤولية ضبطها في شركات القطاع الخاص على عاتق المساهمين.
بعض الرؤساء والمدراء الكبار في الشركات يهتمون بإمتيازاتهم ورواتبهم العالية أكثر من إهتمامهم بأوضاع الشركات ذاتها , ويصرون ويبالغون في خصم هذه الإمتيازات مسبقا حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة أو ذات ربحية قليلة , لكن الإنتهازية تتجلى في أكثر صورها السيئة في الإصرار على الجمع بين منصبين وأكثر بما في ذلك الجمع بين إمتيازات ورواتب هذه المناصب
لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا ولا إعتراض على مثل هذه المزايا فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة , لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول , فانها تصبح في محل إعتراض , فما بالك لو أنها إستمرت في ظل الخسائر !!.
مثل هذه القيود لم تكن ذي بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافة على رواتب ومزايا وسيارات وطائرات كبار الموظفين الى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين , .
وإن كان العالم المتقدم إكتشف خطأ عدم الربط بين مستوى أجور المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس , أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة كأساس , فانه يعود اليوم لا ليقلص مستوى الأجور , إنما ليقلم المبالغة فيها بأكثر من اللازم ويربطها بالانجاز و النتائج.
في الأردن تفرض تعليمات الافصاح تضمين كراسات البيانات المالية للشركات مزايا الادارات العليا كمجموع , لكن الحاجة اليوم باتت ضرورية لأن تكون مفصلة , فهل سنشهد تحقق ذلك في الهيئات العامة ؟.
الشركات المعنية في توجه الحكومة لضبط رواتب ومكافآت مجالس الإدارة فيها هي الشركات المملوكة للحكومة أو تلك التي لها فيها حصة الأغلبية , بينما تقع مسؤولية ضبطها في شركات القطاع الخاص على عاتق المساهمين.
بعض الرؤساء والمدراء الكبار في الشركات يهتمون بإمتيازاتهم ورواتبهم العالية أكثر من إهتمامهم بأوضاع الشركات ذاتها , ويصرون ويبالغون في خصم هذه الإمتيازات مسبقا حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة أو ذات ربحية قليلة , لكن الإنتهازية تتجلى في أكثر صورها السيئة في الإصرار على الجمع بين منصبين وأكثر بما في ذلك الجمع بين إمتيازات ورواتب هذه المناصب
بقلم: عصام قضماني
