منذ ان تشكلت المحكمة الدستورية وهي تنظر قضايا عديدة بحاجة الى قرارات ملحه من هذه المحكمة. تلك القضايا المتعلقة جميعها بتفسير الدستور او الحكم في الطعون بعدم دستورية القوانين والأنظمة حيث اصدرت قرارها التفسيري بموضوع اتفاقية الصخر الزيتي باعتبارها اتفاقية تمس حقوق الأردنية العامة والخاصة ووجوب عرضها على مجلس النواب لتكون نافذه وشمل هذا التفسير اتفاقية الصخر الزيتي حيث اوقفت وتوجب عرضها على مجلس النواب وللآن لم تعرض الاتفاقية على المجلس النيابي!!
كما اصدرت المحكمة قرارها بموضوع قانون التقاعد المؤقت والقرار لم يعجب النواب لأنه لم يتفق مع مصالحهم الشخصيه فباتوا يبحثون عن طريق آخر للحصول على التقاعد واذا استمرت هذه الحكومة فإنهم سيصلون الى ما يسعون إليه كجزء من الصفات المتبادلة بين النواب والحكومة.
اما الطعون بعدم دستورية قانون الانتخاب أو التعليمات التنفيذية الصادره عن الهيئة المستقلة فلم يحال أي طعن منها الى المحكمة الدستورية لأن الجهات التي تحول لهذه المحكمة لم تحول اي قضية من هذه القضايا, علما ان الجهات هي مجلس الوزراء او مجلس الأمة او محكمة التمييز وهذه هي الجهات التي حصر الدستور صلاحية المحكمة الدستورية بنظرها يرد منها.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هو القصور القانوني الذي تمارسه الجهات التي منحها الدستور حق ال ا حالة للمحكمة الدستورية حصراً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس النواب الذي لم يحرك ساكن عندما صدر قرار المحكمة الدستورية بموضوع عدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي ولم يقيس عليها اتفاقية توسعة المطار لان كلاهما يتعلق بالتعدين وبالمرافق العامة حسب ما ورد بالدستور وبقرار المحكمة الدستورية رغم ذلك فقد وجه مجلس النواب سؤال آخر عن مدى دستورية اتفاقية توسعة المطار لعدم عرصه على مجلس النواب بدل ان يوقف النواب اتفاقية توسعة المطار قياسا على القرار المتعلق بعدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي حيث طلب من جديد قرار آخر للمحكمة الدستورية بهذا الموضوع ورغم ذلك فإن المحكمة الدستورية منذ اشهر لم تنظر الموضوع ولم تؤكد على قرارها الصادر بموضو ع الصخر الزيتي والمشابه لموضوع توسعة المطار حسب النص الدستوري.
وكذلك على سبيل المثال ايضا فإن محكمة التمييز لم تحيل اية قضية تتعلق بالطعون الانتخابية للمجلس النيابي الحالي رغم أن محكمة الاستئناف احالت لها عدة قضايا من اجل احالتها للمحكمة الدستورية حسب الاختصاص بعد ان دفع الطاعنين بعدم دستورية الانتخابات او دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة.
وخلاصة القول فإن قرارات المحكمة الدستورية على مدى عام كامل نتج عنها ما يلي:
أولا, عدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي.
ثانيا, عدم دستورية تقاعد النواب بالقانون المؤقت.
ثالثا, عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالشبهات في قانون البلديات.
ولا اعتقد أن هذه القرارات على مستوى الآمال التي علقها المواطنون على انشاء المحكمة الدستورية كانجاز وطني طال انتظارنا لتحقيقه علما بأن ضعف او احجام الجهات التي حصر الدستور بها حق الاحالة للمحكمة ساهم مساهمة فعالة في خيبة الأمل من المحكمة الدستورية.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
اما الطعون بعدم دستورية قانون الانتخاب أو التعليمات التنفيذية الصادره عن الهيئة المستقلة فلم يحال أي طعن منها الى المحكمة الدستورية لأن الجهات التي تحول لهذه المحكمة لم تحول اي قضية من هذه القضايا, علما ان الجهات هي مجلس الوزراء او مجلس الأمة او محكمة التمييز وهذه هي الجهات التي حصر الدستور صلاحية المحكمة الدستورية بنظرها يرد منها.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هو القصور القانوني الذي تمارسه الجهات التي منحها الدستور حق ال ا حالة للمحكمة الدستورية حصراً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس النواب الذي لم يحرك ساكن عندما صدر قرار المحكمة الدستورية بموضوع عدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي ولم يقيس عليها اتفاقية توسعة المطار لان كلاهما يتعلق بالتعدين وبالمرافق العامة حسب ما ورد بالدستور وبقرار المحكمة الدستورية رغم ذلك فقد وجه مجلس النواب سؤال آخر عن مدى دستورية اتفاقية توسعة المطار لعدم عرصه على مجلس النواب بدل ان يوقف النواب اتفاقية توسعة المطار قياسا على القرار المتعلق بعدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي حيث طلب من جديد قرار آخر للمحكمة الدستورية بهذا الموضوع ورغم ذلك فإن المحكمة الدستورية منذ اشهر لم تنظر الموضوع ولم تؤكد على قرارها الصادر بموضو ع الصخر الزيتي والمشابه لموضوع توسعة المطار حسب النص الدستوري.
وكذلك على سبيل المثال ايضا فإن محكمة التمييز لم تحيل اية قضية تتعلق بالطعون الانتخابية للمجلس النيابي الحالي رغم أن محكمة الاستئناف احالت لها عدة قضايا من اجل احالتها للمحكمة الدستورية حسب الاختصاص بعد ان دفع الطاعنين بعدم دستورية الانتخابات او دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة.
وخلاصة القول فإن قرارات المحكمة الدستورية على مدى عام كامل نتج عنها ما يلي:
أولا, عدم دستورية اتفاقية الصخر الزيتي.
ثانيا, عدم دستورية تقاعد النواب بالقانون المؤقت.
ثالثا, عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالشبهات في قانون البلديات.
ولا اعتقد أن هذه القرارات على مستوى الآمال التي علقها المواطنون على انشاء المحكمة الدستورية كانجاز وطني طال انتظارنا لتحقيقه علما بأن ضعف او احجام الجهات التي حصر الدستور بها حق الاحالة للمحكمة ساهم مساهمة فعالة في خيبة الأمل من المحكمة الدستورية.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
