المشاركة تمت خارج الالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية كما اجمعت عليها كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية 

ندعو اللجنة التنفيذية للعمل على تصحيح الموقف والزام المفاوض الفلسطيني بقراراتها 

ندعو إلى استئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع اقتراب انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف ، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة 

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي: 

مشاركة الوفد الفلسطيني في لقاء واشنطن الثلاثي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية "قرار خاطئ" وقد تجاوز به أصحابه ما اتخذته الهيئات الفلسطينية الجماعية من قرارات تتعلق بضوابط المشاركة في المفاوضات وتوفير متطلباتها. 

ولاحظ المصدر أن المشاركة تمت من قبل الوفد الفلسطيني خارج الالتزام الذي اجمعت عليه كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية من متطلبات وهي وقف شامل للاستيطان؛ والاعتراف الاسرائيلي بحدود 4 حزيران (يونيو) 67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مرجعية للمفاوضات؛ واطلاق سراح الاسرى القدامى. 

وقلل المصدر المسؤول من أهمية ما سميّ "بضمانات كيري للجانب الفلسطيني، التي تلغيها الضمانات الاميركية لاسرائيل"، والتي تكرر لعبة الضمانات الامريكية المتعارضة دون الزام اسرائيل بحدود 1967. 

ولاحظ المصدر أن الوفد الفلسطيني يتشكل من لون سياسي واحد، ما يلقي الضوء على خارطة المواقف الفلسطينية من مسألة المشاركة في المفاوضات، ودعا المصدر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت رفضت بالاجماع، ما عدا صوت واحد، المشاركة في هذه المفاوضات، إلى الاجتماع الفوري، والعمل على تصحيح الموقف الفلسطيني عبر الزام المفاوض الفلسطيني بقرارات الاغلبية، وبضرورة الالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية، كما اجمعت عليها الحالة الوطنية في قرارات القاهرة أيار/ مايو 2011 وشباط (فبراير) 2013. 

ودعا المصدر باسم الجبهة الديمقراطية والاجماع الوطني، القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى استئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع اقتراب افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى القرار الاممي 491 ومفاعيله، بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة تحت الاحتلال بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وعضو مراقب في الجمعية العامة بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة. 

الإعلام المركزي