كتب تحسين التل-
ترى لو علمت شركة المعبر أن المبلغ المدفوع ثمناً للميناء؛ يمكن أن يمنح الشركة أضعاف ما يمكن أن تمنحه الصفقة لتم وضع المبلغ في صفقة أخرى أكثر أهمية؛ وهل كانت الشركة ستوقع العقد مع حكومة الذهبي. إن الأصل في الشراء؛ الربح، وليس الخسارة، وصفقة مهمة لم تحدث في التاريخ الأردني وحتى الخليجي ستشكل ضربة قوية تسجل في تاريخ الشركة. وصفقة مهمة بالنسبة للأشقاء العرب يستحوذون من خلالها على رئة الأردن الوحيدة؛ ستكون جديرة بالإهتمام بسبب ما ستجنيه من فوائد لا تعد ولا تحصى. لكن للأسف لم نكن كأصحاب ميناء نفكر في كيفية استغلال هذه الفوائد، وكان تفكير الحكومة السابقة محصور فقط في البيع، وتسديد القرض، والإرتزاق على حساب أهم ثروات البلد، بل يمكنني أن أؤكد أن بيع الميناء يعتبر؛ القشة التي قصمت ظهر الوطن.
لو التجأت الحكومة الذهبية الى الشعب في استفتاء عام، وطرحت موضوع البيع أو البحث عن حلول تجنبها بيع الميناء، ألا يمكن أن تجد من بين 6 ملايين أردني حلاً يتوافق عليه الجميع، ألا يمكن أن يدفع المواطن مبلغ يساوي ثمن فاتورة نادي باريس، أو يمكن للحكومة أن تحصل على قرض من تجار وأغنياء ورجال اعمال استفادوا من امتيازات وتسهيلات حكومية منحت لهم، وعندها ندفع فاتورة النادي الفرنسي وصلى الله وبارك.
كانت حكوماتنا الأردنية؟! تعمل على عدة مسارات:
الأول: الدفع باتجاه البيع، والخصخصة، والإرتزاق من السمسرة.
الثاني: عن طريق السماح للتجار بالتلاعب في أسعار المواد التموينية، ورفع أسعار المحروقات، والمياه، والكهرباء..
الثالث: الإقتراض؛ وتوريط الوطن بالديون ذات الفوائد العالية، ليبقى الأردن منزوع القرار السياسي.. والسيادي؟! فالقرار السياسي مرتبط بحجم الأموال والمديونية الهائلة التي تعاني منها الدولة، ومن كان مرهوناً ب23 مليار دولار لا يمكنه اتخاذ قرار واحد يكون لصالح القضايا العربية، وأبرزها قضية فلسطين.
الميناء، والفوسفات، والمطار... ثروات لها تأثير مباشر على سيادة الدولة.
إذن؛ عندما يؤكد وزير مالية سابق على أن صفقة بيع الميناء وفرت على الدولة 600 مليون، مع أن التصريح يعد ضرباً من الجنون والمستحيل؛ عندها سنضطر الى بيع البلد بالكامل لتسديد الديون، وفق تصريحات الوزير السابق طبعاً؟ وهذا ردي على المثال الذي ضربه الرئيس التنفيذي للمشروع وكان على النحو التالي:
اقتبس من تصريحات الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر.. (هنا نتساءل ماذا لو لم يتم دفع مبلغ ال 500 مليون في حينه):
1.الفائدة التي كانت ستعود على شركة المعبر (من حيث تشغيل المبالغ في مشاريع أخرى أو شركات استثمارية أخرى).
2. الفائدة على الحكومة من حيث شراء الديون المبكرة وخفض المديونية في حينه والتي وفقا لتصريحات وزير مالية سابق فاقت ال 600 مليون دولار. انتهى الإقتباس.
بالتأكيد كلام عار عن الصحة في الجزء الثاني، فأنا لا يهمني الجزء الأول من التصريحات لأنها تعود للشركة، أنا يهمني المبالغة في رصد الأمر واعتبار البيع فائدة أنقذت البلد من الإنهيار لو لم يباع الميناء، ولن نكون ساذجين الى درجة الغباء لكي نصدق الوزير السابق بأن البيع ب 500 مليون وفر علينا 600 مليون..؟!
الحلقة الثالثة سنتحدث عن عملية تطوير الأراضي والجبال، والتكلفة المبالغ بها للدونم الواحد، والتركيز على جملة أكدها الرئيس التنفيذي، تنص على أن شركة المعبر هي شركة تطوير، وليست شركة عقار للمتاجرة بالأراضي... فانتظرونا.
لو التجأت الحكومة الذهبية الى الشعب في استفتاء عام، وطرحت موضوع البيع أو البحث عن حلول تجنبها بيع الميناء، ألا يمكن أن تجد من بين 6 ملايين أردني حلاً يتوافق عليه الجميع، ألا يمكن أن يدفع المواطن مبلغ يساوي ثمن فاتورة نادي باريس، أو يمكن للحكومة أن تحصل على قرض من تجار وأغنياء ورجال اعمال استفادوا من امتيازات وتسهيلات حكومية منحت لهم، وعندها ندفع فاتورة النادي الفرنسي وصلى الله وبارك.
كانت حكوماتنا الأردنية؟! تعمل على عدة مسارات:
الأول: الدفع باتجاه البيع، والخصخصة، والإرتزاق من السمسرة.
الثاني: عن طريق السماح للتجار بالتلاعب في أسعار المواد التموينية، ورفع أسعار المحروقات، والمياه، والكهرباء..
الثالث: الإقتراض؛ وتوريط الوطن بالديون ذات الفوائد العالية، ليبقى الأردن منزوع القرار السياسي.. والسيادي؟! فالقرار السياسي مرتبط بحجم الأموال والمديونية الهائلة التي تعاني منها الدولة، ومن كان مرهوناً ب23 مليار دولار لا يمكنه اتخاذ قرار واحد يكون لصالح القضايا العربية، وأبرزها قضية فلسطين.
الميناء، والفوسفات، والمطار... ثروات لها تأثير مباشر على سيادة الدولة.
إذن؛ عندما يؤكد وزير مالية سابق على أن صفقة بيع الميناء وفرت على الدولة 600 مليون، مع أن التصريح يعد ضرباً من الجنون والمستحيل؛ عندها سنضطر الى بيع البلد بالكامل لتسديد الديون، وفق تصريحات الوزير السابق طبعاً؟ وهذا ردي على المثال الذي ضربه الرئيس التنفيذي للمشروع وكان على النحو التالي:
اقتبس من تصريحات الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر.. (هنا نتساءل ماذا لو لم يتم دفع مبلغ ال 500 مليون في حينه):
1.الفائدة التي كانت ستعود على شركة المعبر (من حيث تشغيل المبالغ في مشاريع أخرى أو شركات استثمارية أخرى).
2. الفائدة على الحكومة من حيث شراء الديون المبكرة وخفض المديونية في حينه والتي وفقا لتصريحات وزير مالية سابق فاقت ال 600 مليون دولار. انتهى الإقتباس.
بالتأكيد كلام عار عن الصحة في الجزء الثاني، فأنا لا يهمني الجزء الأول من التصريحات لأنها تعود للشركة، أنا يهمني المبالغة في رصد الأمر واعتبار البيع فائدة أنقذت البلد من الإنهيار لو لم يباع الميناء، ولن نكون ساذجين الى درجة الغباء لكي نصدق الوزير السابق بأن البيع ب 500 مليون وفر علينا 600 مليون..؟!
الحلقة الثالثة سنتحدث عن عملية تطوير الأراضي والجبال، والتكلفة المبالغ بها للدونم الواحد، والتركيز على جملة أكدها الرئيس التنفيذي، تنص على أن شركة المعبر هي شركة تطوير، وليست شركة عقار للمتاجرة بالأراضي... فانتظرونا.
