اخبار البلد

وافق مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب على قرار مجلس النواب باغلبية الثلثين على قانون المالكين والمستاجرين وفقا لقرار مجلس النواب في الجلسة المشتركة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.

واقر مجلسا النواب والاعيان في جلستهما المشتركة على تعديلات مجلس النواب التي نصت على الغاء اجر المثل انه"مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرات على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر ، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزياده محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها ".

وصادق مجلسا النواب والاعيان في جلستهما المشتركة على منح مجلس الوزراء سلطة اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

وصادق المجلسان باغلبية الثلثين على ان تسري احكام الغاء اجر بدل المثل على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

وصادق المجلسان في جلستهما المشتركة على استمرار حق افراد اسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 في اشغال المأجور وفقا لاحكام هذا القانون ، وان يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تنقطع حقوق الزوجه المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من اخر .

وصادق المجلسان على ان يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور".

وبمصادقة مجلسا النواب والاعيان في جلستهما المشتركة التي تعد الجلسة الثانية في الدورة غير العادية الاولى لمجلس الامة.

إلى ذلك صادق مجلس الأمة بالاغلبية على اعادة قانون استقلال القضاء للحكومة بعد ان صوت 100 نائب وعين من اصل 150 نائبا وعينا شاركوا في التصويت على اعادة القانون في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا النواب والاعيان لحسم الخلاف بينهما على قانوني استقلال القضاء وقانون المالكين والمستاجرين.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بموجب الدستوري.