اخبار البلد
وجه رئيس البنك الدولي نداءً إلى دول العالم بعدم ترك الأردن وحيدا في مواجهة متاعب استضافة اللاجئين السوريين، وأكد أن بعض المناطق الأردنية باتت تعيش واقعا صعبا بفعل الازدحام الشديد، فيما يهدد الخطر الكثير من الخدمات.
دعا رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية فاعلة لدعم جهود الأردن في إستضافة اللاجئين السوريين. ووافق البنك على تقديم 150 مليون دولار لمساعدة الأردن على تحمل أعباء اللاجئين.
وقال كيم إن على المجتمع الدولي لعب دور في ضمان ألا يتحمَّل الأردن وحده هذا العبء، مشيرا الى أنه مع حلول نهاية العام الحالي، سوف تبلغ نسبة اللاجئين السوريين في الأردن واحدا لكل ستة.
وأضاف في مقال كتبه لصحيفة (الغارديان) البريطانية: وهذا الرقم المخيف ما هو إلا مثال واحد على تأثيرات الحرب الأهلية في سوريا على البلدان المجاورة، حيث يقدر عدد من لجأوا إليها 1.7 مليون سوري حتى الآن، وعدد من يسعون إلى ملاذ آمن فيها يزداد كل يوم. وينبغي لرقم مثل هذا أن يُحفِّز المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية فاعلة.
وأشار كيم الى أن البنك الدولي وافق على تقديم مبلغ 150 مليون دولار لمساعدة الأردن على مواجهة الضغوط المتزايدة على المدن والقرى على امتداد حدوده مع سوريا وعلى العاصمة عمَّان.
وقال إن هناك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين لا يعيشون في المخيمات بل فروا إلى المناطق الحضرية، وأصبح من الصعب أن تصل إليهم المساعدات المباشرة التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة. وحسب التقديرات، فإن نحو 70 بالمئة من هؤلاء اللاجئين يعيشون في المجتمعات المحلية، وهذا من شأنه أن يشكل ضغطا هائلا على الموارد العامة.
سكان المفرق
وأشار في مقالته الى مدينة المفرق الشمالية الحدودية حيث أن عدد السكان ارتفع من تسعين ألف نسمة إلى مئتي ألف في غضون بضعة أشهر، وهو ما أنهك الخدمات العامة إلى حد كبير. ومن ذلك أيضا أنه وبالرغم من الزيادة الحادة في حجم النفايات، فإن المدينة لا تزال تستخدم الشاحنات الستة التي كانت موجودة لجمع وضغط القمامة، كما تضاعف تقريبا حجم الصفوف في المدارس، وشاع في المناطق الشمالية نظام الفترتين الدراسيتين، حيث تفتح المدارس عند الفجر ولا تغلق إلا بعد حلول الظلام. ويخشى رئيس البلدية والمحافظ أن تؤدي شدة حر الصيف إلى نقص حاد في موارد المياه الشحيحة بالفعل، مما يدفع بخدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي إلى حافة الخطر.
وقال رئيس البنك الدولي إنه إلى جانب الضغوط على الموارد العامة، أصبح الأردنيون يعانون أيضا من تزايد كلفة السلع في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتضاعفت قيمة إيجار المساكن ثلاث مرات في بعض الأحوال، وأدى التنافس على فرص العمل إلى انخفاض الأجور.
ونبه كيم إلى انه من السهل تخيل ما يمكن لهذه العوامل أن تسببه من توتر بين المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.
ضغوط
ولفت رئيس البنك الدولي الى أن كوادر البنك الدولي عملت مع الحكومة الأردنية لتحديد الخدمات العامة التي ترزح تحت الضغوط أكثر من غيرها، ليتبيَّن لنا أن قطاع الرعاية الصحية يحتاج إلى دعم عاجل. فمنذ كانون الثاني من العام الماضي، ازدادت أعداد اللاجئين السوريين الذين يحتاجون الرعاية الصحية الأولية من نحو ستين شخصا إلى ستة عشر ألف.
وقال إن أعداد من يراجعون المستشفيات قفزت من ثلاثمائة إلى أكثر من عشرة الالاف وكذلك بدأت الأمراض المعدية مثل السل وشلل الأطفال والحصبة في الظهور ثانية، وهي أمراض كان الأردن قد أُعلن عن القضاء عليها من قبل.
كما انخفضت كميات الأدوية واللقاحات المتوفرة إلى مستويات متدنية بلغت حد الخطر.
وختم رئيس البنك الدولي بأنه يجب العمل بصورة أوثق مع البلدات الأردنية على الحدود مع سوريا لمساعدتها على تعزيز قدرتها وزيادة مرونتها في توفير الخدمات العامة الأساسية. ونحن نعمل أيضا بشكل أوثق من أي وقت مضى مع الأمم المتحدة لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير المساعدات الإنسانية الأولية الفورية من جهة، وجهود علاج الجرحى وإصلاح الأضرار وإعادة البناء التي تحتاج إليها البلدان للتعافي من آثار الصراع على المدى الأطول من جهة أخرى.
