أخبار البلد
اكد مواطنون في مدينة اربد رفض سائقي سيارات التاكسي التي تعمل في المدينة تشغيل العداد لأسباب وذرائع مختلفة؛ ما يسبب خلافات بينهم وبين السائقين حول قيمة الأجرة التي تخضع لتقديرات السائق. ودعوا الجهات المسؤولة الى تفعيل القانون الخاص بعدادات سيارات التكسي وإلزام الجميع به لتجنب الظلم الواقع عليهم نظرا لمغالاة كثير من السائقين في الأجور التي يتقاضونها. المواطن زهير علاونة قال: ان سائق التاكسي يرفض في كثير من الأحيان تشغيل العداد وعندما يطلب منه تشغيله يبدأ بتقديم الحجج بتعطل العداد وغلاء أسعار الوقود وتكلفة التشغيل بشكل عام.
وتقول سهاد أبو بكر ان سائقي التاكسي يستغلون حاجة المواطن الملحة وضيق الوقت وخجل السيدات من (المفاصلة) بالسعر لدفع القيمة المطلوبة التي تؤكد أنها دائما أعلى من القيمة المستحقة.
وبين عبد الله مومني ان إصرار سائقي التاكسي على عدم تشغيل العداد دفعه الى تجنب استعمال هذه الوسيلة من أجل تفادي المشاكل.
وأوضحت تمام أبو العيلة انه في بعض الأحيان وفي المشاوير الطويلة يشغل سائق التاكسي العداد لكنه يطالب بزيادة عن قيمة العداد المقروءة ويمنعني الخجل من المناقشة.
الطالبة الجامعية سعاد خالد أوضحت أنها في كثير من المرات طلبت من سائقي التاكسي تشغيل العداد ولكن أكثرهم يرفض بحجة أن العداد معطل.
وقالت شهلة باكير: إن كل سائق تاكسي يضع التسعيرة على مزاجه مشيرة الى اضطرارها لاعتماد التكسي كوسيلة نقل آملة في حل هذه الظاهرة المزعجة.
وأشار شاكر الكردي الى انه يضطر للمفاصلة وأحيانا النزول من التكسي لرفض سائقه تشغيل العداد مطالبا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
من جهته أكد سائق التكسي ليث رواشدة انه عادة ما يشغل العداد لكنه في هذه الفترة معطل وسيقوم بصيانته في اقرب وقت .
اما السائق اسعد حرز الله فقال: ان رفض سائقي التاكسي في محافظة اربد تشغيل العداد يعود الى عدم تنفيذ وعود الجهات المعنية بتعديل التعرفة الخاصة بعدادات سيارات التكسي رغم ارتفاع سعر الوقود وقطع الغيار بشكل مستمر.
وقال: إننا كسائقين نتعرض لظلم كبير من المواطن الذي يرفض دفع ما يحدد قيمته العداد لنعود في كثير من الأحيان الى السعر الذي اعتاده المواطن ، لافتا الى وجود اختلاف في قيمة استهلاك الوقود من سيارة لأخرى بسبب حجم المحرك ونوع السيارة وتشغيل المكيف.
السائق ياسر خطاطبة ارجع عدم تشغيله العداد بسبب قصر المسافات وأزمة المرور في وسط المدينة وان عدم تشغيله في مثل هذه الحالات يعود لمصلحة المواطن.
مدير النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية محمد ناصر الشرعة قال: إن هذه القضية قديمة جديدة محملا المسؤولية للمواطنين والسائقين وهيئة تنظيم قطاع النقل البري .
واشار الى ان عدد سيارات التكسي العاملة في مدينة اربد تجاوزت (1800) سيارة جميعها مزودة بالعدادات مطالبا بضرورة موائمة تعرفة العداد مع أسعار المشتقات النفطية صعودا وهبوطا .
وقال: ان الهيئة لا تقوم بهذه الموائمة إلا مرة في العام الواحد مع الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية؛ ما يلحق خسائر كبيرة بالسائقين موضحا ان السائقين يؤكدون للنقابة ان التسعيرة الحالية والتي تبدأ بفتحة عداد (25) قرشا و (23) قرشا لكل ألف متر للتعرفة النهارية في حين ان التعرفة الليلة التي تبدأ بعد الساعة العاشرة ليلا ب(30) قرشا و (31) قرشا لكل ألف متر .
وأكد الشرعة ان النقابة تلقت العديد من الشكايات من قبل المواطنين لعدم تشغيل العدادات من قبل بعض السائقين الذين يعتمدون المزاجية ، وقال: ان النقابة تقوم بالتحقيق مع السائقين المخالفين ، مشيرا الى ان بعض المواطنين يرفض تشغيل العداد ويصر على التعامل مع السائق بالقطاعي .
ولفت الى ان كثيرا من السائقين يتضمنون سيارات التكسي؛ ما يدفع بعضهم للمغالاة في التعرفة ليتمكنوا من تغطية متطلبات ضمان السيارة وكلف التشغيل ومصاريف الأسرة التي يعيلها .
مدير إقليم الشمال لهيئة تنظيم قطاع النقل البري خليل شاهين قال: ان الهيئة تنظم بالشراكة مع السير والمباحث المرورية حملات لضبط السائقين الذين لا يقومون بتشغيل العدادات وتحرير المخالفات القانونية اللازمة بحقهم إضافة الى متابعة شكاوى المواطنين التي ترد للهيئة حول هذه المشكلة المستمرة .
واضاف ان ما يفاقم من هذه الظاهرة قيام أصحاب مكاتب التكسي بتضمين هذه السيارات لسائقين بأسعار مرتفعة تدفع بهؤلاء السائقين لعدم تشغيل العدادات لحصولهم على مبالغ مالية اكبر لتسديد التزاماتهم نهاية الشهر.
وبين ان مكاتب سيارات التكسي التي حصلت على تراخيص في الفترة الأخيرة تضمن شروط حصولها على هذه التراخيص عدم القيام بتضمينها وان على هذه المكاتب تعيين سائقين لها برواتب شهرية محددة ضمن عقود قانونية تلزم الطرفين .
ودعا السائقين الذين اضطروا لضمان هذه السيارات تزويد الهيئة بالوثائق التي تثبت عملية الضمان لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه المكاتب والتي من بينها خصم ما بين (5-10%) من قيمة الكفالة البالغة (25) ألف دينار داعيا جميع الأطراف الى التعاون ليصل كل ذي حق حقه .
