اخبار البلد

حذرت قيادات في الحركة الإسلامية، وممثلون عن قوى سياسية إسلامية ويسارية، من مغبة أي توجه رسمي للصدام مع جماعة الإخوان المسلمين، أو اتخاذ خطوات تصعيدية، على غرار ما تسرب من معلومات بشأن إحالة ملفها إلى القضاء قريبا.  واعتبر آخرون أن التلويح بالتصعيد هو "مجرد رسالة سياسية"، أفرزتها تطورات الملف المصري، داعين للجلوس إلى طاولة الحوار.  وتفاوتت ردود الفعل السياسية تجاه التسريبات، التي تحدثت أمس عن إحالة ملف الجماعة إلى القضاء، بدعوى مخالفة جماعة الإخوان المسلمين لشروط ترخيصها، والتحول لحزب سياسي، وادعاءات بتجاوزات مالية داخلية، حسبما نقلت الزميلة "الدستور" عن مصدر.  وتوافقت القيادات السياسية على ضرورة اللجوء الى طاولة الحوار، فيما طالب البعض، في المقابل، بمساءلة الجماعة عبر الوثائق الخاصة بها، وليس بقياس "بعض التصريحات السياسية" التي يطلقها عدد من القيادات.  من جهته، حذر العين والقيادي السابق في جماعة الإخوان الدكتور بسام العموش من معالجة أي تجاوزات ترتكبها الجماعة "عبر التصعيد"، قائلا إن الجماعة "تاريخيا" سجلت مواقف إيجابية وهي تعتبر "سندا للدولة الأردنية". وقال العموش، وهو وزير أسبق، إن الجماعة رخصت منذ بداية تأسيسها في الدولة الأردنية على أنها جماعة سياسية، و"بقرار مجلس وزراء"، وليس كجمعية خيرية، معتقدا أن التوجه نحو القضاء "لا يعني وقفها عن التمدد، فهناك ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، ما يعني الدخول في دوامة". ودعا العموش إلى فتح "قنوات اتصال" وحوارات مع الجماعة، بدلا من التصعيد، مضيفا: "إن كانت هناك تجاوزات، وهي موجودة، فلتتم معالجتها مع الأشخاص المسؤولين عنها بشكل فردي أو عبر الوثائق المتعلقة بالجماعة".  وفي ما يتعلق بالتجاوزات التي يمكن الحديث عنها سياسيا، رأى العموش أن من حق الجماعة التعبير عن رأيها بحرية، لكن دون تبني "أفكار الاستعداد لافتداء (الرئيس المصري المعزول) مرسي بالدم" على حد تعبيره، مشيرا الى أنها "تجاوزات واضحة".  كما دعا العموش أصحاب القرار الى "التريث" في التعامل مع ملف الجماعة، في الوقت الذي لم يستبعد فيه وجود "مؤامرة دولية في منطقة مليئة بالحرائق".   أما المتحدث باسم الجماعة نائب المراقب العام فيها زكي بني ارشيد، فقال إن التلويح بالتصعيد ضد الجماعة، يندرج في سياق "محاولات إجهاض مشروع الإخوان في مصر كحدث إقليمي"، فيما رفض الحديث عن اعتبار القضية قانونية.  وقال بني ارشيد لـ"الغد" إن "القضية ليست قانونية أو شرعية، بل هي قضية سياسية، ومعالجتها أيضا سياسية"، مضيفا: "تأسست الجماعة بموجب أعراف وقواعد سياسية طيلة الفترة الماضية، وليس لدينا ما نخسره، ولا أي مخاوف من اتخاذ خطوات تصعيدية". وفيما ذهب مراقبون إلى اعتبار أن التسريبات تحمل رسالة سياسية للجماعة، رأى بني ارشيد أن الرسائل السياسية كانت "مستمرة على الدوام".  ويعتقد بني ارشيد أن اللجوء الى هذا التلويح، من شأنه أن يدخل الأردن في "أزمة جديدة، إضافة إلى أزماته الأخرى"، بحسب تعبيره، مضيفا: "الأردن ليس بحاجة إلى أزمات.. هم ينتظرون لحظة الإجهاز على إخوان مصر، لتأمين غطاء سياسي لهم هنا.. ماذا لو فشل الانقلاب العسكري في مصر.. كيف ستصبح الرسالة؟" وأبدى بني ارشيد استغرابه من تجنب فتح حوارات حقيقية مع الجماعة من جانب أصحاب القرار، مؤكدا أن الجماعة "ما تزال تعتبر أن طاولة الحوار قائمة، وفي كل اللحظات تعد المخرج"، على أن يكون الحوار "جادا ناضجا". وحول إذا ما كان تم توجيه أية ملاحظات من قنوات رسمية مباشرة، سواء أكانت شفوية أم خطية إلى إدارة الجماعة تتعلق بهذا السياق، نفى بني ارشيد ذلك.  وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي القيادي حمزة منصور "إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس حكومة التلويج بالتصعيد في قضية ضد الحركة الإسلامية"، معربا عن استغرابه من "تضييق الخناق" على جماعة تعتبر "عامل ترشيد" في وحدة الوطن، بحسب تعبيره.  وأضاف منصور لـ"الغد": "أتصور أن هناك قوى رسمية وغير رسمية تحمل في نفوسها على الإخوان و(...)، لأنهم فاشلون خاصة إن منهم من يتحدث عن الحريات.. نحن مع القانون ومع سيادته ونحن حركة سلمية".  يشار إلى أن الحركة الإسلامية تبنت جملة من الفعاليات والمواقف الرافضة لما اعتبرته "انقلابا عسكريا" في مصر، وعزل الرئيس مرسي، بما في ذلك التنديد بالموقف الرسمي في هذا الملف. ونظمت الحركة جملة من الفعاليات المناصرة لمرسي، كان أحدثها مهرجان شارك فيه ما يقارب ألفي شخص، بحسب تقديرات غير رسمية، قبالة مسجد الجامعة الأردنية ليل السبت الماضي.  من جانبه، انتقد الأمين العام السابق لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة، أي حديث "قانوني" عن ملف جماعة الإخوان في هذا التوقيت، واصفا إياه بأنه "غير سليم". ورأى الكلالدة، في تصريح إلى "الغد"، أن أي ملاحظات قد توجه للإخوان وتتعلق بطبيعة عملهم أو خطابهم، يمكن أن تتم عبر الاتصالات.  ويرفض الكلالدة، بوصفه "سياسيا"، كما يقول، اللجوء الى هذه الآلية تحت عنوان "الانتقام" بعد "الصمت"، وقال "أتمنى أن لا تأتي التسريبات في سياق حملة تواكب الحملات الأخرى المضادة للإخوان في المنطقة". وأضاف: "على عقل الدولة استغلال اللحظة السياسية الراهنة، بإطلاق حوار حقيقي مع كل القوى السياسية، بعيدا عن التصعيد والمجابهات.. صحيح أن الإسلاميين غير قادرين على الخروج من صدمة مصر، لكن من يفكر أن ما يصيب المنطقة لا يصيبنا، لديه قصور".  ولم يستبعد الكلالدة أيضا أن تحمل التسريبات "رسالة سياسية مسبقة للإخوان"، أو ما أسماه " فركة أذن".  وكانت حكومة معروف البخيت الأولى أحالت ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية، الذراع الاقتصادية والاجتماعية للإخوان، إلى القضاء، بادعاء وجود تجاوزات، في تموز (يوليو) 2006، ولم يبت في القضية حتى الآن، فيما تم التلويح مجددا باستكمال القضية في آذار (مارس) 2009.  وحاولت "الغد" على مدار يوم أمس الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني للتعليق على الموضوع دون رد.  إلا أن المومني كان صرح لوسائل إعلام أميركية، في 17 تموز (يوليو) الحالي في هذا السياق، بالقول إن الحكومة "تتعامل وستتعامل مع تحركات وسلوك الإخوان المسلمين الداخلية، والفعاليات المتعلقة بقضايا الإقليم في إطار القانون".   وأشار إلى أن الحكومة "ستتخذ موقفا في حال تجاوزت الجماعة القانون"، وفي ذات الوقت جدد المومني موقف الأردن "الداعم لاستقرار وأمن مصر".