اخبار البلد

 

لوح مستوردو ووكلاء شركات اجهزة الهواتف الخلوية اليوم بالتصعيد في حال استمرت الحكومة بفرض الضريبة الخاصة على الاجهزة.

 

وبينوا خلال مؤتمر صحافي اليوم ان قرار فرض الضريبة الخاصة بنسبة 16 بالمئة على تجارة الخلوي في الاردن ستتسبب بتدمير سوق الاجهزة الخلوية وتشجع على التهريب وتدفع بهروب المكاتب الاقليمية للوكلاء من الاردن.

 

وشارك في المؤتمر ممثلون عن كل من شركة "الرؤية الحديثة New Vision"، الوكيل الحصري لـ "إل جي إلكترونيكس"، وشركة "بي سي آي BCI" الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج، وشركة تاب للاتصالات والتكنولوجيا، ووكيل هواتف HTC، وشركة الوسيط للأجهزة الخلوية، وكيل هواتف "سوني SONY"، بالإضافة إلى ممثلين من كبار الشركات المستوردة للأجهزة الخلوية.

 

وبين ممثلوا الشركات انه تم ارسال كتاب لرئيس الوزراء بهذا الخصوص مؤكدين ان الآثار السلبية التي ستقع على الوكلاء والمستهلكين على حد سواء جراء تنفيذه، وان مضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الخلوية في الأردن عن باقي دول المنطقة، مما سيتسبب بارتفاع نسبة تهريب الهواتف الخلوية وفي هذه الحالة سيخسر المواطن الأردني حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة جهازه.

 

إلى جانب ذلك سيؤدي تطبيق النظام الجديد إلى خفض حجم مبيعات الهواتف الخلوية بشكل ملموس، وكذلك خفض معدل استيرادها بنسبة ستصل إلى 50%، إضافة إلى وقف إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، هذا عدا عن التأثير السلبي المباشر على الإيرادات الضريبية للدولة. ومن جهة أخرى، أشار الاستدعاء إلى الضرر الذي سيسببه تطبيق هذا القانون الجديد على حجم العمالة في قطاع الهواتف الخلوية، حيث ستضطر الشركات إلى تقليص عدد موظفيها وبالتالي سيرفع ذلك من مستوى البطالة في هذا القطاع.

 

وقال المدير العام لشركة "بي سي آي" فادي نبراسي ان القرار سيدفع المستثمرين في هذه التجارة لخفض كلف التشغيل وذلك من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الأيدي العاملة وبالتالي زيادة حجم ومعدلات البطالة في سوق يحرك عملياتها حوالي 5 آلاف موظف في جميع المحال في جميع أنحاء المملكة.

 

وقال ان قرار الضريبة على الاجهزة الخلوية سيشجع على تجارة الأجهزة المستوردة ويفتح الباب امام التهريب مشيرا الى ان اخر الارقام المتعلقة بمستوردات الجهزة الخلوي خلال الفترة الماضية منذ اتخاذ قرار مضاعفة الضريبة قد خفّض حجم مستوردات من الاجهزة وباكثر من 50% مقارنة بقيمة المستوردات ما قبل القرار.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة " الرؤية الحديثة" - قصي الغرايبة بان القطاع استغرب وتاجىء من اتخاذ القررا، دون اي سابق انذار ودون اجراء الحكومة مشاورات او اخذ راي القطاع بعين الاعتبار.

 

واضاف ان الحكومة ستتفاجىء وبعكس ما تتوقّع سينخفض حجم ايراداتها من الضريبة المفروضة على الاجهزة الخلوية، وذلك مع تراجع حجم وقيمة مستوردات المملكة من هذه الاجهزة، .

 

واعتبر بان النظرة الى " الخلوي " على انه سلعة كمالية " نظرة قاصرة ، فالاجهزة الخوية الاجهزة الخلوية لم تعد من كماليات الحياة، بل من الاساسيات في التوصل الاجتماعي و لتسيير امور العمل، وبالتالي لا مبرّر منطقي اليوم لرفع الضريبة بهذا الشكل على هذا القطاع".

 

وحول الاجراءات التصعيدية التي من الممكن ان يتخذها القطاع نتيجة القرار ، قال الغرايبة بانّ القرار سيجبرنا على اتخذا مجموعة من الخطوات منها تقليل حجوم استثماراتنا في هذه التجارة وتقليل حجم الاستيراد، وغيرها من الاجراءات التي ستؤثر على القطاع تراجعاً.

 

وقال المدير العام لشركة الوسيط للأجهزة الخلوية - إياد الظاهر بان قرار رفع الضريبة على الاجهزة الخلوي سيخفض حجم مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية وسيفتح الباب امام التهريب.

 

واضاف ان في قرار رفع الضريبة نظرة قاصرة الى اهمية الخلوي واعتباره سلعة كمالية، وهذا الامر غير صحيح لقد اصبح الهاتف الخلوي جزءا اساسيا من تطور القطاع وتطور الاقتصاد.

 

وقال إنّ الظاهر ان القرار سيحدّ من انتشار واستخدام الاجهزة المتنقلة، وهو ما سيؤثر في صناعات فرعية مرتبطة بانتشار الهاتف المتنقل مثل المحتوى والتطبيقات والشركات العاملة في مثل هذه الصناعات".

 

وقال محمد طهبوب مدير شركة " تاب للاتصالات وكلاء " اتش تي سي" ان الخلوي لم يعد سلعة كمالية واصبح جزء اساسي في تطوير القطاع والحياة اليومية للمستخدمين.

 

واكد ان قرار الضريبة سنقل انظار الشركات والمستوردين للاستيراد من مراكز اخرى غير الاردن، بعد ان كانت الممكلة ولسنوات مركزا اقليميا لاعادة تصدير الاجهزة الخلوةي.

وقال : " نطلب من الحكومة ان تعيد النظر في القرار، وايجاد بدائل صحية لزيادة ايراتداتها من القطاع.