وتحاول المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار وان تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصري.
ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة ان تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري وكانت عمان تعتمد عليه في انتاج 80% من طاقتها الكهربائية، يكبد الاردن مليون دولار يوميا على الاقل.
ولذلك، تعتزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 15% بعد ان رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16% وعلى خدماتها بنسبة 24% لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10.5 مليار دولار.
ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور لوكالة الصحافة الفرنسية ان "هذه الاجراءات خاطئة كليا وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي".
ويضيف منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة "انفيجين" الاستشارية، انه"عند رفع الاسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وانتاجه وفي كلتا الحالتين تنخفض ايرادات الحكومة".
وقدر منصور نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7% مع معدل نمو اقتصادي 2.6%، فيما تشير الاحصاءات الحكومية الى ان نسبة التضخم بلغت 6.5% والنمو الاقتصادي 3.5%.
وقال منصور"كلما ارتفعت الضرائب والرسوم رأى الموظفون الحكوميون ان دخلهم يتآكل وبالتالي سيتوجهون للإضرابات وستضطر الحكومة للاقتراض اكثر او فرض ضرائب اكبر لدفع رواتب اكبر وهكذا ندخل في دوامة شرسة".
واعتبر ان "السياسات الاقتصادية الحكومية منذ ثلاث سنوات على الاقل فاشلة ونرى الدين في ارتفاع مستمر والعجز مستمر بالموازنة، اتوقع ركودا اقتصاديا قاسيا جدا في المرحلة المقبلة".
واندلعت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة 2012 الذي قدر حينها بنحو 7.7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
من جهته، قال الوزير السابق جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني، "عندما تزيد الحكومة الضرائب والاسعار، يتساءل المواطن ادفع كل هذه الضرائب مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية".
واضاف ان "الاردن يستطيع لو ضبط انفاقه ان يحقق التنمية"، مشيرا الى ضرورة "تخفيف الدعم الحكومي للسلع وتوجيهه الى الفئات التي تحتاجه".
وتوقع العناني ان يصل معدل التضخم إلى 8.2% بحلول نهاية هذا العام.
ورأى ان "هذا معدل مرتفع، على الحكومة ان تواجه المواطن بالحقائق وان تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشكلات الاساسية وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة" محذرا من ان "المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات".
رسميا يبلغ معدل البطالة نحو 14% في المملكة التي بلغ تعداد سكانها 6.8 مليون نسمة 70% منهم تحت سن 30 عاما، فيما تشير تقديرات غير رسمية الى ان معدل البطالة يتراوح ما بين 22% و30% في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولار شهريا.
وخفضت وكالة التصنيف العالمية موديز الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الاردنية إلى "بي1" بدلا من "بي ايه2"نتيجة للأوضاع المالية "المتردية".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني خفضت في ايار/مايو الماشي تصنيف الدين الاردني على المدى الطويل درجة واحدة الى "بي بي-" بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي في البلاد، وارفقته بتوقعات سلبية بسبب النزاع السوري خصوصا.
ويستضيف الاردن 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الازمة في بلدهم في آذار/مارس 2011.
واشتكت عمان مرارا من ان تدفق هذا العدد الكبير منهم الى المملكة استنزف مواردها الشحيحة مثل المياه والطاقة وادى الى مشكلات اجتماعية.
وقال النائب موفق الضمور، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، ان "المملكة تعاني من اوضاع خارجية واقليمية لها تأثير واسع على الموازنة خصوصا ما يتعلق بالأعداد الكبيرة لللاجئين وتكرار انقطاع الغاز المصري الذي يكبد الدولة يوميا مليون دولار خسائر".
وقرر صندوق النقد الدولي في ابريل/نيسان الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للاردن في اطار خطة مساعدة قيمتها ملياري دولار منحت للمملكة لمواجهة "الصدمات الخارجية" بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.
واضاف الضمور ان "الحكومة كانت مجبرة على هذه الاجراءات والا لواجهنا مشاكل اكبر".
لكن النائب خليل عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يختلف مع الضمور. وقال ان "هذا يعني فقط ان الحكومة تسعى لجباية الاموال من جيوب المواطنين".
واضاف ان"الحالة المعيشية للمواطن في سوء ولا اتوقع ان يتقبل الشارع هذا الرفع المستمر في الاسعار والضرائب".
