كتب: موسى الصبيحي
بينما يستعد فيه موظفو الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون ضمان يُرضي الشارع الأردني، إذا بهم، وفي سابقة خطيرة من نوعها، يتعرضون لأشرس هجمة مبرمجة يقودها وزير في الحكومة الحالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وموظفيها، متهماً المؤسسة وإداراتها بتبذير أموال الشعب الأردني وهدرها بشكل مخالف للقانون والتشريعات، عبر الإنفاق من أموال المشتركين بالضمان على شؤونها الإدارية ورواتب موظفيها، ويعلن بأن المؤسسة تعيش في حالة فراغ تشريعي منذ أن صدر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وأصبح نافذاً بتاريخ 1/5/2010، بحجة أن القانون ألغى الأنظمة الصادرة بموجبه، ولم تقم الحكومة بإصدار أنظمة بديلة تحل محلها..!!
الوزير إياه، الذي ما فتيء يهاجم هذه المؤسسة الوطنية الناحجة ويهاجم موظفيها في أشرس هجمة تتعرض لها المؤسسة من قِبل مسؤول رسمي عبر مسيرتها التي تزيد على ثلاثة أرباع عمر الوزير(عمره الآن 45 سنة)، يسعى إلى تشويه صورة المؤسسة أمام الحكومة والرأي العام وأمام ممثلي الشعب، وتأليب الرأي العام ضدها، ولكنه ينسى أنه إذْ يهاجم مؤسسة بهذا الحجم، وإذْ هو يعتبرها مؤسسة حكومية رسمية، فإنما يهاجم ست حكومات أردنية متعاقبة، كان ولا يزال عضواً في أربع منها، وينسى أن زميلاً له في الحكومة هو منْ يرأس مجلس إدارة هذه المؤسسة، إضافة إلى سبعة ممثلين للحكومة في مجلس إدارتها..!! وإذا افترضنا أن ما يقوله الوزير "البطل الحريص على مال الشعب..!" صحيح من أن المؤسسة تعيش فراغاً تشريعياً لا يجيز لها الإنفاق من أموال المشتركين وأن قراراتها، مذ صدور القانون المؤقت النافذ حالياً، صادرة بموجب أنظمة وتشريعات لاغية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومات نفسها التي هو عضو في أربع منها كما ذكرت، كونها المسؤولة عن إصدار الأنظمة بمقتضى القوانين وبموجب ولايتها العامة، وإنّ أي تقصير في ذلك إنما تُسأل عنها الحكومات ومن ضمنها الوزير نفسه في إطار مسؤوليتها التضامنية، ولا تُسأل عنه أي جهة أخرى..!! هذا إذا سلّمنا بما يدّعيه الوزير في موضوع الفراغ التشريعي، لكن ما نريد أن نُذَكّر به الوزير إياه أن القانون المعني إذْ ألغى القوانين التي سبقته إلاّ أنه لم يلغِ الأنظمة صراحةً، وإنما أبقى على العمل بها إلى أن تصدر أنظمة بديلة عنها تحل محلها.. وفي ذلك اجتهادات للجهات الرسمية المختصة، وهو ما لا يعرفه الوزير المحترم..!! أما القضية الأخطر التي لم يتنبه لها الوزير والتي هو سبب رئيس في حدوثها، فهو أن إدخال مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن منظومة الخدمة المدنية ونظامها العصري "العظيم" عفواً العقيم، قد ألغى الأنظمة الخاصة بالمؤسسة وعلى رأسها نظام الموظفين الذي يحدد سُلّم الرواتب والدرجات وغيرها، وبالتالي أصبح من غير الجائز قانوناً أن يستمر صرف رواتب موظفي الضمان وأي نفقات إدارية وتشغيلية أخرى من أموال المشتركين اعتباراً من 1/1/2012 وهو تاريخ وضع المؤسسة عنوةً تحت مظلة نظام الخدمة المدنية، وإنما العدالة والقانون والمنطق تقتضي أن يتم تخصيص هذه النفقات من الموازنة العامة الحكومية، وهو ما لم يحصل، وبقي الإنفاق من أموال المشتركين في مخالفة قانونية جسيمة تتحملها الحكومات المتعاقبة وأوّلها الحكومة التي أدخلت مؤسسة الضمان ضمن منظومة الخدمة الحكومية المدنية والتي كان الوزير إياه عضواً فيها، على الرغم من الفتاوى القانونية الصريحة من أعلى المراجع القانونية التي ذهبت إلى أن مؤسسة الضمان ليست مؤسسة حكومية وإنما مؤسسة ذات نفع عام، وأن شمولها بنظام الخدمة المدنية غير دستوري وغير قانوني ..!!
من هنا، من حقنا أن نسأل: منْ المسؤول عما آل إليه الوضع الآن، ومن المسؤول عن إصدار الإنظمة وإلغاء الأنظمة، وتغيير مسار مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاوز عمرها الثلاثة عقود من النجاح والإنجاز وتقديم منظومة حماية اجتماعية لعمال الأردن تتنامى يوماً عن يوم..!!؟
أما قضية الإنفاق والهدر وتبذير أموال الشعب والمشتركين بمنظومة الضمان، فهي قضية مردودة على الوزير جملة وتفصيلاً وهو الذي لطالما كرّرها في غير مناسبة، ونريد أن نسأله: إذا كانت رواتب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي من أموال الشعب والمشتركين بالضمان، فمن أين رواتب الوزراء، أليست من أموال الشعب وأموال دافعي الضرائب بأنواعها وأشكالها التي لا تعد ولا تُحصى، ومنها أموال يتامى وأرامل وفقراء ومعوزين..!!؟
وإذا كان يروق للوزير المحترم أن يحسب راتب موظف الضمان الاجتماعي بحسبة سحرية على طريقته الخاصة ليروّج أن راتب موظف الضمان عند تعيينه يكاد يعادل راتب وزير عامل، وأنه يحصل خلال مدة خدمته الطويلة على رواتب تتجاوز الثمانمائة ألف دينار، وهو ما لا يمت قط إلى الحقيقة بصلة، ونتحدى الوزير بذلك، فإنني أسأله أن يحسب راتبه هو كوزير منذ قرابة السنتين، وليس له خدمة عامة في الحكومة سوى لست سنوات، أسأله أن يحسب كم يكون راتبه بعد أن يتقاضى راتب تقاعد الوزير، ويمد الله في عمره، إلى الثانية والسبعين وهو متوسط أعمار الأردنيين الذكور، فسيكون راتبه عن فترة خدمته القصيرة حوالي (14) ألف دينار دون احتساب ما سيتقاضاه الورثة بعد عمر طويل، ناهيك عن البدلات والعضويات واللجان، والمكافأة الشهرية التي تُصرف للوزير من مكتب الرئيس والتي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولينظر بعدها كم هو يستنزف من أموال الشعب، ولمّا يخدم الشعب والوطن والملك الخدمة التي تتكافأ مع هذا الاستنزاف والهدر والكسب العظيم..؟؟!! هذا إلاّ إذا كان راتبه يأتي من مكان آخر لا نعرفه غير خزينة الدولة التي تأتي من أموال الأردنيين ودافعي الضرائب المتعبين والفقراء والمساكين الذين باتوا يكتوون بنار الأسعار التي شعللتها الحكومات..!!!!
أطالب رئيس الحكومة، وأظنّه ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، أن يحاسب هذا الوزير على ادّعاءاته وهجمته الشرسة على هذه المؤسسة الوطنية، وأسأل دولته: هل من حق وزير أنْ يهاجم مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الناجحة ويشوّه صورتها وصورة العاملين فيها ويؤلّب الرأي العام ضدّها.؟؟!! هل هذا العمل يصب في خدمة أهداف الدولة وخدمة مصالحها، وهل هذا العمل يتفق مع القَسَم العظيم الذي أقسمه الوزير بأن يكون مخلصاً للملك وأن يخدم الأمة، ويحافظ على الدستور ويقوم بالأعمال الموكولة إليه بأمانة..؟!!
المفارقة في الموضوع أن الوزير المتذاكي إذْ يهاجم هذه المؤسسة، لم يتنبّه بأنه يهاجم الحكومات، ومنها ثلاث حكومات كان عضواَ فيها، ولا يزال عضواً في الرابعة "الحكومة الحالية"..!!؟؟ فالوزير "الفطن" لم يهاجم مؤسسة الضمان بقدر ما أنه هاجم رئيس حكومته ورؤساء الحكومات والحكومات الست الأخيرة لسكوتها على فساد وهدر وتبذير أموال الشعب أمام أعينها كما يدّعي، وهذا هو الفساد بعينه.. وعلى الرئيس أن يتدبّر أمره ويعزل هذا الوزير لأن ما قاله غير صحيح ومردود عليه جملة وتفصيلاً، وأكرر دعوتي له لمناظرة على رؤوس الأشهاد، ولكن قبل أن يرحل، وفي النهاية أذكّر الوزير بأن هناك ما هو أخطر، وسآتي على ذكره في مقال لاحق، وليكن ما يكون..!!!
Subaihi_99@yahoo.com
بينما يستعد فيه موظفو الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون ضمان يُرضي الشارع الأردني، إذا بهم، وفي سابقة خطيرة من نوعها، يتعرضون لأشرس هجمة مبرمجة يقودها وزير في الحكومة الحالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وموظفيها، متهماً المؤسسة وإداراتها بتبذير أموال الشعب الأردني وهدرها بشكل مخالف للقانون والتشريعات، عبر الإنفاق من أموال المشتركين بالضمان على شؤونها الإدارية ورواتب موظفيها، ويعلن بأن المؤسسة تعيش في حالة فراغ تشريعي منذ أن صدر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وأصبح نافذاً بتاريخ 1/5/2010، بحجة أن القانون ألغى الأنظمة الصادرة بموجبه، ولم تقم الحكومة بإصدار أنظمة بديلة تحل محلها..!!
الوزير إياه، الذي ما فتيء يهاجم هذه المؤسسة الوطنية الناحجة ويهاجم موظفيها في أشرس هجمة تتعرض لها المؤسسة من قِبل مسؤول رسمي عبر مسيرتها التي تزيد على ثلاثة أرباع عمر الوزير(عمره الآن 45 سنة)، يسعى إلى تشويه صورة المؤسسة أمام الحكومة والرأي العام وأمام ممثلي الشعب، وتأليب الرأي العام ضدها، ولكنه ينسى أنه إذْ يهاجم مؤسسة بهذا الحجم، وإذْ هو يعتبرها مؤسسة حكومية رسمية، فإنما يهاجم ست حكومات أردنية متعاقبة، كان ولا يزال عضواً في أربع منها، وينسى أن زميلاً له في الحكومة هو منْ يرأس مجلس إدارة هذه المؤسسة، إضافة إلى سبعة ممثلين للحكومة في مجلس إدارتها..!! وإذا افترضنا أن ما يقوله الوزير "البطل الحريص على مال الشعب..!" صحيح من أن المؤسسة تعيش فراغاً تشريعياً لا يجيز لها الإنفاق من أموال المشتركين وأن قراراتها، مذ صدور القانون المؤقت النافذ حالياً، صادرة بموجب أنظمة وتشريعات لاغية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومات نفسها التي هو عضو في أربع منها كما ذكرت، كونها المسؤولة عن إصدار الأنظمة بمقتضى القوانين وبموجب ولايتها العامة، وإنّ أي تقصير في ذلك إنما تُسأل عنها الحكومات ومن ضمنها الوزير نفسه في إطار مسؤوليتها التضامنية، ولا تُسأل عنه أي جهة أخرى..!! هذا إذا سلّمنا بما يدّعيه الوزير في موضوع الفراغ التشريعي، لكن ما نريد أن نُذَكّر به الوزير إياه أن القانون المعني إذْ ألغى القوانين التي سبقته إلاّ أنه لم يلغِ الأنظمة صراحةً، وإنما أبقى على العمل بها إلى أن تصدر أنظمة بديلة عنها تحل محلها.. وفي ذلك اجتهادات للجهات الرسمية المختصة، وهو ما لا يعرفه الوزير المحترم..!! أما القضية الأخطر التي لم يتنبه لها الوزير والتي هو سبب رئيس في حدوثها، فهو أن إدخال مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن منظومة الخدمة المدنية ونظامها العصري "العظيم" عفواً العقيم، قد ألغى الأنظمة الخاصة بالمؤسسة وعلى رأسها نظام الموظفين الذي يحدد سُلّم الرواتب والدرجات وغيرها، وبالتالي أصبح من غير الجائز قانوناً أن يستمر صرف رواتب موظفي الضمان وأي نفقات إدارية وتشغيلية أخرى من أموال المشتركين اعتباراً من 1/1/2012 وهو تاريخ وضع المؤسسة عنوةً تحت مظلة نظام الخدمة المدنية، وإنما العدالة والقانون والمنطق تقتضي أن يتم تخصيص هذه النفقات من الموازنة العامة الحكومية، وهو ما لم يحصل، وبقي الإنفاق من أموال المشتركين في مخالفة قانونية جسيمة تتحملها الحكومات المتعاقبة وأوّلها الحكومة التي أدخلت مؤسسة الضمان ضمن منظومة الخدمة الحكومية المدنية والتي كان الوزير إياه عضواً فيها، على الرغم من الفتاوى القانونية الصريحة من أعلى المراجع القانونية التي ذهبت إلى أن مؤسسة الضمان ليست مؤسسة حكومية وإنما مؤسسة ذات نفع عام، وأن شمولها بنظام الخدمة المدنية غير دستوري وغير قانوني ..!!
من هنا، من حقنا أن نسأل: منْ المسؤول عما آل إليه الوضع الآن، ومن المسؤول عن إصدار الإنظمة وإلغاء الأنظمة، وتغيير مسار مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاوز عمرها الثلاثة عقود من النجاح والإنجاز وتقديم منظومة حماية اجتماعية لعمال الأردن تتنامى يوماً عن يوم..!!؟
أما قضية الإنفاق والهدر وتبذير أموال الشعب والمشتركين بمنظومة الضمان، فهي قضية مردودة على الوزير جملة وتفصيلاً وهو الذي لطالما كرّرها في غير مناسبة، ونريد أن نسأله: إذا كانت رواتب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي من أموال الشعب والمشتركين بالضمان، فمن أين رواتب الوزراء، أليست من أموال الشعب وأموال دافعي الضرائب بأنواعها وأشكالها التي لا تعد ولا تُحصى، ومنها أموال يتامى وأرامل وفقراء ومعوزين..!!؟
وإذا كان يروق للوزير المحترم أن يحسب راتب موظف الضمان الاجتماعي بحسبة سحرية على طريقته الخاصة ليروّج أن راتب موظف الضمان عند تعيينه يكاد يعادل راتب وزير عامل، وأنه يحصل خلال مدة خدمته الطويلة على رواتب تتجاوز الثمانمائة ألف دينار، وهو ما لا يمت قط إلى الحقيقة بصلة، ونتحدى الوزير بذلك، فإنني أسأله أن يحسب راتبه هو كوزير منذ قرابة السنتين، وليس له خدمة عامة في الحكومة سوى لست سنوات، أسأله أن يحسب كم يكون راتبه بعد أن يتقاضى راتب تقاعد الوزير، ويمد الله في عمره، إلى الثانية والسبعين وهو متوسط أعمار الأردنيين الذكور، فسيكون راتبه عن فترة خدمته القصيرة حوالي (14) ألف دينار دون احتساب ما سيتقاضاه الورثة بعد عمر طويل، ناهيك عن البدلات والعضويات واللجان، والمكافأة الشهرية التي تُصرف للوزير من مكتب الرئيس والتي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولينظر بعدها كم هو يستنزف من أموال الشعب، ولمّا يخدم الشعب والوطن والملك الخدمة التي تتكافأ مع هذا الاستنزاف والهدر والكسب العظيم..؟؟!! هذا إلاّ إذا كان راتبه يأتي من مكان آخر لا نعرفه غير خزينة الدولة التي تأتي من أموال الأردنيين ودافعي الضرائب المتعبين والفقراء والمساكين الذين باتوا يكتوون بنار الأسعار التي شعللتها الحكومات..!!!!
أطالب رئيس الحكومة، وأظنّه ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، أن يحاسب هذا الوزير على ادّعاءاته وهجمته الشرسة على هذه المؤسسة الوطنية، وأسأل دولته: هل من حق وزير أنْ يهاجم مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الناجحة ويشوّه صورتها وصورة العاملين فيها ويؤلّب الرأي العام ضدّها.؟؟!! هل هذا العمل يصب في خدمة أهداف الدولة وخدمة مصالحها، وهل هذا العمل يتفق مع القَسَم العظيم الذي أقسمه الوزير بأن يكون مخلصاً للملك وأن يخدم الأمة، ويحافظ على الدستور ويقوم بالأعمال الموكولة إليه بأمانة..؟!!
المفارقة في الموضوع أن الوزير المتذاكي إذْ يهاجم هذه المؤسسة، لم يتنبّه بأنه يهاجم الحكومات، ومنها ثلاث حكومات كان عضواَ فيها، ولا يزال عضواً في الرابعة "الحكومة الحالية"..!!؟؟ فالوزير "الفطن" لم يهاجم مؤسسة الضمان بقدر ما أنه هاجم رئيس حكومته ورؤساء الحكومات والحكومات الست الأخيرة لسكوتها على فساد وهدر وتبذير أموال الشعب أمام أعينها كما يدّعي، وهذا هو الفساد بعينه.. وعلى الرئيس أن يتدبّر أمره ويعزل هذا الوزير لأن ما قاله غير صحيح ومردود عليه جملة وتفصيلاً، وأكرر دعوتي له لمناظرة على رؤوس الأشهاد، ولكن قبل أن يرحل، وفي النهاية أذكّر الوزير بأن هناك ما هو أخطر، وسآتي على ذكره في مقال لاحق، وليكن ما يكون..!!!
Subaihi_99@yahoo.com
