اخبار البلد
قرر مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية اخيرا صرف المعونة الوطنية للأفراد الأربعة الأُول فقط من أي اسرة فقيرة تنطبق عليها التعليمات الجديدة للمعونة.
وجاء قرار المجلس الذي تسلمت (بترا) نسخة منه اليوم الخميس استجابة لتنسيبات ادارة الصندوق عقب اقرار تعليمات خاصة بالمعونة منتصف العام الماضي وبدأ تطبيقها فعليا اعتبارا من الاول من تموز الجاري".
وابقى القرار على قيمة المعونة بحدها الاعلى كما هو والبالغ 180 دينارا تصرف للأسرة التي يبلغ مجموع افرادها اربعة او اكثر في حين زاد مقدار معونة الفرد بقيمة 5 دنانير لترتفع الى 45 دينارا وبحد اعلى اربعة افراد فقط.
ووصلت الفجوة بين قيمة المعونة الشهرية للأسرة المكونة من اربعة افراد 180 دينارا وبين خط الفقر المطلق لها والمقدر وفقا لأرقام وزارة التخطيط والاحصاءات العامة الى نحو 92 دينارا شهريا، و1104 دنانير سنويا.
وقدرت وزارة التخطيط ودائرة الاحصاءات العامة خط الفقر المطلق بتقرير حالة الفقر الصادر نهاية العام الماضي 2012 بنحو 68 دينارا شهريا للفرد الواحد، و816 دينارا سنويا، فيما قدر خط فقر الاسر الاكثر فقرا في الاردن شهريا بـ 489 دينارا وستين قرشا، في حين بلغ خط الفقر السنوي بـ 5875 دينارا.
وقال تقرير حالة الفقر ان متوسط عدد افراد الاسر في الشرائح الاكثر فقرا بلغ نحو 2ر7 فرد، مقابل 9ر3 فرد كمتوسط لدى الاسر الاكثر غنى، فيما وصل متوسط حجم الاسر المعياري (بين الاسر الفقيرة والغنية) نحو 4ر5 فرد للأسرة الواحدة.
واظهر القرار ان الصندوق اعتمد بتوجهاته بالتعامل مع حالة الفقر بالأردن على اساس متوسط حجم الاسر الاكثر غنى وليس الاسر الاكثر فقرا.
وخالف القرار التعليمات التي سبق لرئيس مجلس ادارة الصندوق السابق ان اوقف العمل بها عقب اعتراضات عدة، حيث اقرت التعليمات ان خط الفقر الذي سيتعامل معه الصندوق هو 58 دينارا، الا ان القرار اعتمد 45 دينارا كخط فقر للفرد الواحد.
وفعليا، فإن قرار الصندوق وبحسب ارقامه المعلنة لن يؤثر على مستوى الفقر لمنتفعي الصندوق من المعونات الشهرية اذ ان الغالبية العظمى من المعونات تذهب لأسر مكونة اصلا من فرد واحد فقط وتصنف ضمن الحالات الانسانية والاستثنائية والمعوقين (حالات يتم التعامل معها كحالات مرضية او اعاقات) اضافة الى المطلقات (تستفيد من المعونة لوحدها فقط)، والارمل او الارملة والمسنين وزوجات الاجانب من الاردنيات وغيرها من الحالات الفردية التي يتم تصنيفها كأسر وهي اصلا تتكون من فرد واحد او من اسر تتكون من فردين وهي وفقا للقرار غير مشمولة بالزيادة على اعتبار انها كانت تحصل على كامل قيمة المعونة سابقا.
كما رفع القرار من قيمة المعونة للأسرة المكونة من اربعة افراد بمقدار 20 دينارا شهريا لتصل الى 180 دينارا، وبحسب ارقام الصندوق لا تشكل هذه الفئة اكثر من 5 بالمائة من منتفعي الصندوق ، اي ان القرار عمل على تقليل عدد المستفيدين من المعونة وبنفس الوقت لم يتوسع بصرف المعونات لأسر مستحقة وما زالت تنتظر دورها.
واضاف القرار دورا اضافيا لصندوق المعونة لم يرد بقانونه اذ بدلا من التوسع بمنح المعونة والبحث عن تمويل اضافي لما توفره الحكومة لجأ الى تحديد متوسط حجم افراد الاسرة مخالفا بذلك جميع الارقام الحكومية وغير الحكومية التي قالت ان متوسط حجم الاسر في الشرائح الاكثر فقرا (وهي التي يتعامل معها الصندوق) يصل الى 2ر7 من الافراد مقابل متوسط عدد افراد بلغ 9ر3 لدى الاسر الغنية في الاردن وهو الرقم الذي اعتمده الصندوق لغايات احتساب المعونة المقدمة للأسر الفقيرة.
وبالعودة الى قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لعام 1986، ليس هناك ما يبيح لإدارة الصندوق او مجلس ادارته وضع سياسات او ارقام مغايرة لتلك المعتمدة حكوميا ومعلنة وفقا لدراسات شمولية تكاملية.
ويركز القانون بنصوصه على دور الصندوق بالتعامل مع حالة الفقر كما هي من خلال وضع سياسات وخطط تحقق الاهداف التي وجد من اجلها والهادفة الى المساهمة في حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة والعمل على توفير فرص العمل او الانتاج والتوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات التأمين الصحي اضافة الى توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق.
ولم يشر القانون بأي من نصوصه الى صلاحيات لمجلس الادارة تخوله اجراء دراسات خاصة بالفقر بالأردن او صلاحيات تخوله بالمفاضلة بين افراد الاسر الفقيرة ومنح بعضهم معونة وحرمان الاخرين لمجرد ان ترتيبهم/ ترتيبهن جاء بعد رقم 2 في الابناء.
كما لم يشر القانون الى صلاحيات تخول الصندوق او مجلس ادارته تحديد خط الفقر او تقييم حالة الفقر بشكل عام، وكذلك لم يوضح بأنه يمنح صلاحيات للمجلس بأن يقوم باجتزاء التعامل مع وضع الفقر محليا وفقا للسياسات والخطط التي اقرها اخيرا بعيدا عن واقع الفقر الذي اعلنه صراحة تقرير حكومي وهو تقرير حالة الفقر في الاردن واعلن مع نهاية العام الماضي.
وبحسب المادة 8 من قانون الصندوق فإن صلاحيات مجلس الادارة تتركز حول وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.
وبرر مسؤولون في الصندوق قرار مجلس الادارة الاخير الذي سيتبعه مراحل مختلفة من القرارات بأن الاسرة المكونة من اربعة افراد هو نظام عالمي وان اغلب الدول تعتمد اربعة افراد فقط لتقديم المعونة.
وكانت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات بررت التعليمات الجديدة للمعونة في لقاءات سابقة بالعمل على ايصال المعونات الى مستحقيها اضافة الى انها قامت خلال الفترة الاخيرة بزيارة عدة دول للاطلاع على حالة الفقر فيها ونقل تجاربها الى الاردن.
ويصل عدد الاسر التي تتقاضى معونات من الصندوق الى 88 الف اسرة
وجاء قرار المجلس الذي تسلمت (بترا) نسخة منه اليوم الخميس استجابة لتنسيبات ادارة الصندوق عقب اقرار تعليمات خاصة بالمعونة منتصف العام الماضي وبدأ تطبيقها فعليا اعتبارا من الاول من تموز الجاري".
وابقى القرار على قيمة المعونة بحدها الاعلى كما هو والبالغ 180 دينارا تصرف للأسرة التي يبلغ مجموع افرادها اربعة او اكثر في حين زاد مقدار معونة الفرد بقيمة 5 دنانير لترتفع الى 45 دينارا وبحد اعلى اربعة افراد فقط.
ووصلت الفجوة بين قيمة المعونة الشهرية للأسرة المكونة من اربعة افراد 180 دينارا وبين خط الفقر المطلق لها والمقدر وفقا لأرقام وزارة التخطيط والاحصاءات العامة الى نحو 92 دينارا شهريا، و1104 دنانير سنويا.
وقدرت وزارة التخطيط ودائرة الاحصاءات العامة خط الفقر المطلق بتقرير حالة الفقر الصادر نهاية العام الماضي 2012 بنحو 68 دينارا شهريا للفرد الواحد، و816 دينارا سنويا، فيما قدر خط فقر الاسر الاكثر فقرا في الاردن شهريا بـ 489 دينارا وستين قرشا، في حين بلغ خط الفقر السنوي بـ 5875 دينارا.
وقال تقرير حالة الفقر ان متوسط عدد افراد الاسر في الشرائح الاكثر فقرا بلغ نحو 2ر7 فرد، مقابل 9ر3 فرد كمتوسط لدى الاسر الاكثر غنى، فيما وصل متوسط حجم الاسر المعياري (بين الاسر الفقيرة والغنية) نحو 4ر5 فرد للأسرة الواحدة.
واظهر القرار ان الصندوق اعتمد بتوجهاته بالتعامل مع حالة الفقر بالأردن على اساس متوسط حجم الاسر الاكثر غنى وليس الاسر الاكثر فقرا.
وخالف القرار التعليمات التي سبق لرئيس مجلس ادارة الصندوق السابق ان اوقف العمل بها عقب اعتراضات عدة، حيث اقرت التعليمات ان خط الفقر الذي سيتعامل معه الصندوق هو 58 دينارا، الا ان القرار اعتمد 45 دينارا كخط فقر للفرد الواحد.
وفعليا، فإن قرار الصندوق وبحسب ارقامه المعلنة لن يؤثر على مستوى الفقر لمنتفعي الصندوق من المعونات الشهرية اذ ان الغالبية العظمى من المعونات تذهب لأسر مكونة اصلا من فرد واحد فقط وتصنف ضمن الحالات الانسانية والاستثنائية والمعوقين (حالات يتم التعامل معها كحالات مرضية او اعاقات) اضافة الى المطلقات (تستفيد من المعونة لوحدها فقط)، والارمل او الارملة والمسنين وزوجات الاجانب من الاردنيات وغيرها من الحالات الفردية التي يتم تصنيفها كأسر وهي اصلا تتكون من فرد واحد او من اسر تتكون من فردين وهي وفقا للقرار غير مشمولة بالزيادة على اعتبار انها كانت تحصل على كامل قيمة المعونة سابقا.
كما رفع القرار من قيمة المعونة للأسرة المكونة من اربعة افراد بمقدار 20 دينارا شهريا لتصل الى 180 دينارا، وبحسب ارقام الصندوق لا تشكل هذه الفئة اكثر من 5 بالمائة من منتفعي الصندوق ، اي ان القرار عمل على تقليل عدد المستفيدين من المعونة وبنفس الوقت لم يتوسع بصرف المعونات لأسر مستحقة وما زالت تنتظر دورها.
واضاف القرار دورا اضافيا لصندوق المعونة لم يرد بقانونه اذ بدلا من التوسع بمنح المعونة والبحث عن تمويل اضافي لما توفره الحكومة لجأ الى تحديد متوسط حجم افراد الاسرة مخالفا بذلك جميع الارقام الحكومية وغير الحكومية التي قالت ان متوسط حجم الاسر في الشرائح الاكثر فقرا (وهي التي يتعامل معها الصندوق) يصل الى 2ر7 من الافراد مقابل متوسط عدد افراد بلغ 9ر3 لدى الاسر الغنية في الاردن وهو الرقم الذي اعتمده الصندوق لغايات احتساب المعونة المقدمة للأسر الفقيرة.
وبالعودة الى قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لعام 1986، ليس هناك ما يبيح لإدارة الصندوق او مجلس ادارته وضع سياسات او ارقام مغايرة لتلك المعتمدة حكوميا ومعلنة وفقا لدراسات شمولية تكاملية.
ويركز القانون بنصوصه على دور الصندوق بالتعامل مع حالة الفقر كما هي من خلال وضع سياسات وخطط تحقق الاهداف التي وجد من اجلها والهادفة الى المساهمة في حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة والعمل على توفير فرص العمل او الانتاج والتوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات التأمين الصحي اضافة الى توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق.
ولم يشر القانون بأي من نصوصه الى صلاحيات لمجلس الادارة تخوله اجراء دراسات خاصة بالفقر بالأردن او صلاحيات تخوله بالمفاضلة بين افراد الاسر الفقيرة ومنح بعضهم معونة وحرمان الاخرين لمجرد ان ترتيبهم/ ترتيبهن جاء بعد رقم 2 في الابناء.
كما لم يشر القانون الى صلاحيات تخول الصندوق او مجلس ادارته تحديد خط الفقر او تقييم حالة الفقر بشكل عام، وكذلك لم يوضح بأنه يمنح صلاحيات للمجلس بأن يقوم باجتزاء التعامل مع وضع الفقر محليا وفقا للسياسات والخطط التي اقرها اخيرا بعيدا عن واقع الفقر الذي اعلنه صراحة تقرير حكومي وهو تقرير حالة الفقر في الاردن واعلن مع نهاية العام الماضي.
وبحسب المادة 8 من قانون الصندوق فإن صلاحيات مجلس الادارة تتركز حول وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.
وبرر مسؤولون في الصندوق قرار مجلس الادارة الاخير الذي سيتبعه مراحل مختلفة من القرارات بأن الاسرة المكونة من اربعة افراد هو نظام عالمي وان اغلب الدول تعتمد اربعة افراد فقط لتقديم المعونة.
وكانت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات بررت التعليمات الجديدة للمعونة في لقاءات سابقة بالعمل على ايصال المعونات الى مستحقيها اضافة الى انها قامت خلال الفترة الاخيرة بزيارة عدة دول للاطلاع على حالة الفقر فيها ونقل تجاربها الى الاردن.
ويصل عدد الاسر التي تتقاضى معونات من الصندوق الى 88 الف اسرة
