اخبار البلد

 

منحت المحكمة الدستورية ترخيص واقامة نقابة لائمة المساجد والوعاظ جاء ذلك بعد ان طالب أئمة وخطباء مساجد في الأردن اليوم بنقابة لهم وبتحسين أوضاعهم وبوقف تدخل الأجهزة الأمنية في المساجد.

 

ونوهت وزارة الاوقاف انها ليست ضد الفكرة في بيان لها أن الوزارة تفهمت مطالب الأئمة ورفعت علاوتهم جميعا بمقدار 90% من رواتبهم أواخر عام 2011، حيث شملت الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين والخدم والإداريين، بالإضافة لبعض الزيادات الناجمة عن الهيكلة مطلع 2012.

وجاء في بيان اصدرته اللجنة التا سيسية لإنشاء نقابتهم اوضحو في ' رؤيتهم ' ومطالبهم '.|

اولاً :- صلاح البلاد والعباد والقضاء على الفساد بتطبيق شرع الله تعالى 'ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ' .

ثانياً :- إذا أعرضت الامة عن ربها ، ضاقت عليها معيشتها ، وتكدرت عليها حياتها قال تعالى' ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشرة يوم القيامة أعمى '.

ثالثاً :- الائمة والخطباء والعلماء هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في محرابة ومنبرة ودعوتة ، فلا بد أن يأخذوا مكانتهم في قيادة المجتمع المحلي ، فهم من يحافظ على القيم ويغرس المبادىء والأخلاق الفاضلة في نفوس الناس على إختلاف مستوياتهم ، وهم صمام الأمن والأمان لتحقيق الأمن الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي والسياسي ما يسهم في نهضة الوطن ، وبث روح الوحدة والتعاون وتقوية الجبهة الداخلية ، مطالبنا.

اولاً :- إنشاء نقابة للعاملين في المساجد ، التي تعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الأعتبارلكافة
موظفي الأوقاف ، التي شابها التشوية والاختلال بسبب سياسات الإقصاء أوالإحتواء من قبل من أساء
إستخدام السلطة وجَذّر ممارسات الفساد والمحسوبيّة والشللية .

ثانياً :- المساواة العادلة لرواتب الائمة والوعاظ برواتب القضاة والمفتين ، فالإمام قاضٍ ومفتٍ في حيّة ، وهو معلم ومرب للاجيال ، وهو فارس المنبر والتدريس يوم الجمعة وجميع أيام الاسبوع .

ثالثاً :- تحقيق جملة من متطلبات الكريمة لموظفي الاوقاف وأسرهم ، تجسيداً للعدالة وخطوة على الطريق الاصلاح ، ورّد الحقوق لأصحابها، حيث أن رواتب موظفي الاوقاف متدنية إلى درجة كبيرة ، تخلوا من تقدير عملهم وجهدهم ، فدوام الإمام والمؤذن يتوزّع طيلة الليل والنهارمايشكل عبئاً نفسيّاً وصعوبة عمل .

رابعاً :- تثبيت العاملين على صندوق الدعوة والمادة (305) ، فهذه الرواتب لاتلبي الحد الأدنى من العيش الكريم .

خامساُ :- مع تقديرنا وإعتزازنا بأجهزتنا الامنية الا أننا نطالب بإنهاء فوري وعاجل لتدخلها في وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها .

سادساً :- القضاء على الفساد والمحسوبية والشللية قي أروقة وزارة الأوقاف ومديرياتها الداخلية والخارجية .

سابعاً :- تأمين المقاعد المجانيّة لإولادنا في الجامعات وصولاً لتعليم المجاني لكل المواطنين.

ثامناً :- إنشاء صندوق إسكان مجزي ٍ يؤمن العيش الكريم بعد التقاعد .

تاسعاً :- نطالب الحكومة ونواب البرلمان العمل الفوري من أجل إصدار قانون نقابة العاملين في المساجد ، وأن كل الصيغ البديلة التي تُنقص من هذا الحق تعتبر التفافاً على حقنا في إنشاء نقابتنا ، رافضين سياسات المماطلة ، وإلا سنتخذ جملة من الإجراء ات التصعيدية المختلفة ، ومنها ما يتعلق بيوم الجمعة وخطبتها.

وقرر مجلس النواب شمول العاملين في المساجد في عضوية نقابة الائمة و الوعاظ وذلك بموجب قانون النقابة الذي أقرة المجلس.

ووافق المجلس على مذكرة تقدم بها 13 نائبا تضمن المطالبة بإعادة تعريف عضو النقابة في القانون وان يتم شمول العاملين في الأوقاف من مؤذنين وخدم مساجد ضمن عضوية النقابة.

وبموجب التعريف الجديد اصبح عضو نقابة الائمة كل أردني عمل أو يعمل في الوزارة بوظيفة دائمة او لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل يتعلق بالإمامة والوعظ والإرشاد والإشراف على ذلك وتنظيمه بما في ذلك العاملين في المساجد.

وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدا لله النسور وهيئة الوزارة إلزام نقابة الأئمة والوعاظ عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .

ووافقت غالبية النواب على الفقرة التي تنص على ' ان تلتزم النقابة عدم ممارسة الأنشطة الحزبية ' فيما رفضها 52 نائبا.

واقر المجلس الزامية العضوية للانتساب للنقابة وان تلتزم الوزارة بتزويد مجلس النقابة باسماء من يحق لهم الانتساب للنقابة وفقا لاحكام القانون .

ويتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا منهم اثنان من العاصمة وعضو واحد عن كل محافظة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

واقر المجلس نصا بموجبة تقام دعوى حل مجلس النقابة لدى محكمة بداية عمان من الوزير أو بطلب من أعضاء الهيئة العامة بعدد لايقل عن 5% من مجموع أعضاء الهيئة العامة العاملين ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قابلا للطعن ، كما وافق المجلس ان يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس النقابة الأنظمة اللازمة لتنفيذا احكام القانون.