علق مصدر قانوني كبير على قرار المحكمة الدستورية حول اعادة "تقاعد النواب" الى السلطة التشريعية بأن ذلك لا يعني اعادة الرواتب التقاعدية للنواب.
وقال انه بقرار المحكمة الدستورية فان القانون المؤقت ساري المفعول لحين اقرار مشروع قانون التقاعد المدني الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان وهو بين يدي المجلس الان.
واشار الى ان المجلس صاحب السلطة التشريعية ان رغب باقرار تقاعد النواب او الاخذ بما ورد في مشروع القانون الذي تنص احدى مواده على شروط محددات للحصول على الرواتب التقاعدية.
وتصحيحاً لما اوردناه سابقاً ، فان المحكمة الدستورية لم تخالف نص الارادة الملكية التي لم تُصادق على البطلان في 19 من شهر تشرين ثاني 2012، والتي تم بموجبها حجبت الرواتب التقاعدية عن النواب والاعيان.
وكان مجلس النواب الحالي ( السابع عشر) استفتى المحكمة الدستورية حول دستورية الارادة الملكية الصادرة في نهاية العام الماضي (2012) ، وجاء في قرار المحكمة انه لا يجوز معاملة القانون المؤقت في هذه الحالة اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة معاملة القانون العادي (حسب الدستور) لان علاقة المجلس بالقانون المؤقت قد انقطعت ويبقى القانون ساري المفعول خلافا للوضع مع القوانين العادية.
وببرت المحكمة قرارها " لان المشرع الدستوري لم ياخذ بمبدأ التعامل مع القانون في حالة رفضه لحالة محددة نصا في المادة 93 من الدستور ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت نظرا للطبيعة الخاصة له باعتباره مختلفا في وضعه عن السياق العام للقوانين .. ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل والقاعدة القانونية في التفسير تقول: (ان الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم )".
ورأت المحكمة ان القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي في حالة اقراره او تعديله للمصادقة عليه، والامر باصداره ولايتساوى مع القانون العادي في حالة رده من مجلس الامة وعدم موافقة الملك على اعلان بطلانه .
وقالت المحكمة ان عدم موافقة الملك على اعلان بطلان القانون المؤقت (الذي منح النواب رواتب تقاعدية) مرفقة باسباب ومبررات الرفض في كتاب موجه الى رئيس الوزراء يتضمن توجيها الى الحكومة بوضع مشروع قانون جديد يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث والاشارة الى اعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بابعادة المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، ويعالج التشوهات التي سببتها مجموعة التعديلات التي ادخلت على القانون الحالي على مدار العقود السابقة .
وبناء على قرار المحكمة فان موضوع التقاعد المدني وبضمنه مسألة تقاعد النواب يجب ان تبحث من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة او تتقدم به بطلب من مجلس الامة وفق الاصول الدستورية.
**
وكان القانون المؤقت الذي اقرته حكومة سمير الرفاعي اواسط (2010) قد حظر التقاعد على اعضاء السلطة التشريعية، وجاء القانون المؤقت قبيل انتخابات البرلمان السادس عشر ويقضي بمنع النواب والاعيان الحصول على تقاعد بعد انتهاء مدة خدمتهم والاكتفاء بمكافآت شهرية تصرف لهم نهاية كل شهر خلال فترة عضويتهم في البرلمان.
وطبق القرار على أعضاء المجلس السادس العشر المنحل، إلا أن مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب - المجلس السادس عشر- ) رفضا القانون المؤقت في جلسة مشتركة عقدت بتاريخ 24 نيسان 2012 ، ما أدى إلى قيام حكومة فايز الطراونة بابطاله في تاريخ 15 / 5 / 2012، قبل أن تصدر ارادة ملكية تخالف الحكومة ومجلس الأمة بأن رفضت الموافقة على اعلان بطلان القانون المؤقت.
**
• 3 ملايين سنوياً كلفة الرواتب التقاعدية
وكان مصدر مطلع قال نهاية العام الماضي أن تكلفة التقاعد للأعيان والنواب الحاليين (مجلس 16) لو ابطل قانون التقاعد المدني المؤقت ستبلغ حوالي 3 - 3.5 مليون دينار سنوياً.
وكان حوالي 28 نائباً (من البرلمان السادس عشر) و10 أعيان لا يتحصلون على تقاعد من الدولة بالمطلق ، بينما نواب آخرون يأخذون رواتب تقاعدية قبل عضويتهم في مجلس الامة بسبب مواقع خدموا فيها ، وكان يتوقع في حال بطلان القانون ان يطال رواتبهم التقاعدية ارتفاعاً بعد الغاء القانون المؤقت.
واعلنت حكومة فايز الطراونة مساء الثلاثاء (15 / 5 / 2012) بطلان قانون التقاعد المؤقت بعد ان رفضه مجلس الامة بشقيه خلال الدورة العادية الثانية الحالية للمجلس.
وحول الأرقام التي يمكن لخزينة الدولة أن تتكبدها لو اقر التقاعد تشير إلى أنها أرقام كبيرة اذا ما تم جمعها سنوياً للبرلمان الواحد ومن ثم تتراكم مع البرلمانات .
في المجالس النيابية السابقة كان النائب يقفز سقف التقاعد الذي كان يتحصل عليه لقاء خدمته في وظيفة حكومية سابقة اذا ما وصل البرلمان وقد يتضاعف بشكل مبالغ فيه قد يرهق الموازنة حيث أن من يخدم في الدولة مدة تصل إلى 15 سنة يرتفع راتبه التقاعدي وبشكل فوري إلى نحو 1200 دينار ، ومن خدم مدة بين 15 – 18 سنة يرتفع راتبه التقاعدي بين الـ 1500 – 1800 دينار ، أما من خدم في الدولة إلى مدة تصل إلى 18 عاما واكثر فإنه راتبه التقاعدي يصل إلى (أعلى سقف) ويتحصل على مبلغ 2200 دينار.
ويحصل النائب الذي يدخل مجلس النواب لأول مرة ولم يخدم في الدولة قط ولا يوجد له راتب تقاعدي من وظيفة حكومية على مبلغ يقدر بـ 960 دينارا تقريباً ويعتبر هذا الرقم (أدنى سقف التقاعد) ، واذا وصل إلى البرلمان مرة أخرى فإنها تضاف السنوات الجديدة بدل خدمة في الدولة.
* ملاحظة : الحسبة اعلاه كانت لغاية البرلمان 16 ولم تتضمن البرلمان السابع عشر، وكانت الدولة ستدفعها ان تم بطلان القانون المؤقت الذي اقرته حكومة سمير الرفاعي، لكن قرار المحكمة الدستورية اعاد الموضوع الى مجلس الامة صاحب الصلاحية في اقرار التشريعات.
