بقلم: المحامي فيصل البطاينة 

اوساط نيابيه تتداول فيما بينها صور شكات معادة من البنك مسحوبة لامر امانه عمان عوائد تحسين والشيكات عددها سبعة شيكات بتوقيع مسؤول كبير عندما كان دولته رئيسا لشركة استثمارية وقيمتها بالملايين اعيدت هذه الشيكات لعدم كفاية الرصيد وبهذه الحالة كان يتوجب على امانه عمان ان تلاحق مصدره الشكات بقيمة الشيكات بالاضافة لمساءلة موقعي الشيكات جزائيا وكما اشارت المصادر النيابية فإن الشيكات قد اعيدت لمصدريها بدون اية ملاحقة جزائية او حقوقية. وبقيت صورها يتداولها بعض النواب هي وجدول بنكي يبين اعادتها لعدم وجود حساب, أما أصل الشكات فقد اعادها أمين عمان الى موقعها دون أن تستوفى قيمتها.
وعودة للموضوع يتساءل المواطنون عن سر عدم ملاحقة الشركة بمثل هذه القضايا رغم ان احد ماليكها هو قيد المحاكمة سجينا في احد مراكز الاصلاح منذ شهرين ونيف علما بأن مجلس ادارة الشركة كان يضم نوابا حاليين وسابقين ووزراء سابقين بالاضافة الى رئيس حكومة سابق ورئيس ديوان ملكي.
ويبدو ان هذه الحكومة بوضعها الحالي وعلاقتها مع النواب ومع المطبخ السياسي لن تتمكن من احالة اي قضية فيها شبهة فساد للقضاء بل ستبقى مكتوفه الأيدي هي والقضاء عن متابعة قضايا كثيرة تقبع في ادراج المحققين وخاصة تلك التي تشير اصابع الاتهام فيها لنواب منحوا الثقة للحكومة رغم انهم ملاحقون بقضايا المال السياسي في الانتخابات الاخيرة والتي قد تصل عقوبتها عند ثبوتها الى الحبس سبع سنوات مع الاشغال الشاقة.
كثيرون من النواب يتداولون فيما بينهم صور وثائق تدين بعض المسؤولين ويلوحون بها مهددين اولئك المسؤولين ومنهم من يعملوا في دائرة حساسه نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر احد موظفي الديوان الملكي الذي حصل على قطعة ا رض كانت باسم الديوان الملكي وسجلت باسمه قبل سنوات لتجد سند التسجيل مرفقا بصورة مجمع اسكاني مقام على هذه الارض التي كانت باسم الديوان الملكي.
وخلاصة القول معظم القضايا التي فيها شبهة فساد تجد ارضيتها الخصبة امانه عمان التي كثيرا ما تختفي من ميزانيتها بعض عوائد التحسين او بعض رسوم الرخص والانشاءات كالاموال التي حرمت منها الامانه في مشروع توسعة المطار او في مشروع تطوير العبدلي او في مشروع الابراج في ام اذينة.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور اعمالهم وان غدا لناظره قريب.