اخبار البلد
قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاسبوع الماضي إنّ عدد الشكاوى الرسمية التي وردت اليها من مواطنين على خدمات الاتصالات المختلفة زاد بنسبة بلغت 25 % خلال فترة النصف الأول من العام الحالي في السوق التي تشهد منافسة متزايدة، وخصوصا في خدمات الخلوي والإنترنت السلكي واللاسلكي.
وأوضحت هيئة الاتصالات، في ردّها على استفسارات لـ "الغد”، بأنّ تزايد اعتمادية المواطنين على خدمات الاتصالات المختلفة، وزيادة وعيهم بأهمية هذه الخدمات وادراكهم لحقوقهم في الحصول على مستويات جيدة من الخدمة، دفع باتجاه زيادة اعداد الشكاوى الرسمية المسجلة على الشركات المختلفة في السوق المحلية لتسجل مع نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 1305 شكاوى رسمية.
وذكرت الهيئة بأن أعداد هذه الشكاوى ارتفع خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالي بحوالي 257 شكوى رسمية، وبنسبة زيادة قدرها 25 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الشكاوى الرسمية التي وردت الى الهيئة خلال نفس الفترة من العام السابق 2012 والتي بلغ عددها قرابة 1048 شكوى رسمية.
وأكدت الهيئة في إجاباتها بأنها قامت بمعالجة حوالي (848) شكوى، والتي تشكّل نسبة تصل الى 65 % من اجمالي عدد الشكاوى الرسمية التي استقبلتها خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مشيرة الى انها تقوم في الوقت الراهن على العمل لمعالجة باقي الشكاوى.
يشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر تمثّل الشكاوى الرسمية التي يبثها مستخدمون لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة؛ منها قناعة المشترك بأن لا فائدة من الشكوى للشركة او للهيئة، أو عدم وعي ومعرفة المشترك بأن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ويتزامن ارتفاع اعداد الشكاوى الرسمية الواردة الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع تزايد انتشار واستخدام خدمات الاتصالات المختلفة لا سيما في الخلوي والإنترنت، حيث تظهر آخر الارقام الرسمية توسع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية لتضم قرابة 9.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار تزيد على 148 %، فيما يقدّر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 4.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 68 %.
ويؤكّد عاملون في القطاع بان اعداد الشكاوى في القطاع سيزيد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة وذلك مع التخبط الذي يسود سوق الخلوي في اسعار بيع بطاقات الخلوي وفواتيرها بعد نفاد قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % وهو القرار الذي اعتبر مفاجئاً لكل من الشركات والمواطنين، ولاقى رفضا كبيرا وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الوطني وقطاع الاتصالات بشكل خاص.
وفيما يتعلّق بتوزيعة الشكاوى حسب الخدمة، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بان الخدمة الخلوية استحوذت على الحصة الاكبر من اعداد الشكاوى عندما سجل ضدها 627 شكوى رسمية بلغت نسبتها 48 % من اجمالي اعداد الشكاوى.
وجاءت خدمات الإنترنت في المرتبة الثانية بحوالي 606 شكاوى رسمية خلال فترة النصف الأول مشكلة نسبة بلغت 47 % من اجمالي اعداد الشكاوى، فيما سجلت خدمات الهاتف الثابت 68 شكوى، لتأتي خدمات البريد في المرتبة الاخيرة عندما سجلت ضدها 4 شكاوى رسمية فقط.
وتقدم الخدمة الخلوية وخدمات الجيل الثالث اليوم من قبل ثلاث شبكات رئيسية في السوق المحلية، فيما يقدم خدمات الإنترنت بتقنيات " الايه دي اس ال” السلكية و” الواي ماكس” اللاسلكية أكثر من 8 مزودين، فيما تقدم خدمات الهاتف الثابت من قبل مزود واحد.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدة حملات توعوية وذلك لزيادة وعي وادراك المستخدم بحقوقه للحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية، وبأهمية الهيئة كجهة مستقلة تعمل على تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت هيئة الاتصالات، في ردّها على استفسارات لـ "الغد”، بأنّ تزايد اعتمادية المواطنين على خدمات الاتصالات المختلفة، وزيادة وعيهم بأهمية هذه الخدمات وادراكهم لحقوقهم في الحصول على مستويات جيدة من الخدمة، دفع باتجاه زيادة اعداد الشكاوى الرسمية المسجلة على الشركات المختلفة في السوق المحلية لتسجل مع نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 1305 شكاوى رسمية.
وذكرت الهيئة بأن أعداد هذه الشكاوى ارتفع خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالي بحوالي 257 شكوى رسمية، وبنسبة زيادة قدرها 25 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الشكاوى الرسمية التي وردت الى الهيئة خلال نفس الفترة من العام السابق 2012 والتي بلغ عددها قرابة 1048 شكوى رسمية.
وأكدت الهيئة في إجاباتها بأنها قامت بمعالجة حوالي (848) شكوى، والتي تشكّل نسبة تصل الى 65 % من اجمالي عدد الشكاوى الرسمية التي استقبلتها خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مشيرة الى انها تقوم في الوقت الراهن على العمل لمعالجة باقي الشكاوى.
يشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر تمثّل الشكاوى الرسمية التي يبثها مستخدمون لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة؛ منها قناعة المشترك بأن لا فائدة من الشكوى للشركة او للهيئة، أو عدم وعي ومعرفة المشترك بأن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ويتزامن ارتفاع اعداد الشكاوى الرسمية الواردة الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع تزايد انتشار واستخدام خدمات الاتصالات المختلفة لا سيما في الخلوي والإنترنت، حيث تظهر آخر الارقام الرسمية توسع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية لتضم قرابة 9.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار تزيد على 148 %، فيما يقدّر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 4.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 68 %.
ويؤكّد عاملون في القطاع بان اعداد الشكاوى في القطاع سيزيد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة وذلك مع التخبط الذي يسود سوق الخلوي في اسعار بيع بطاقات الخلوي وفواتيرها بعد نفاد قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % وهو القرار الذي اعتبر مفاجئاً لكل من الشركات والمواطنين، ولاقى رفضا كبيرا وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الوطني وقطاع الاتصالات بشكل خاص.
وفيما يتعلّق بتوزيعة الشكاوى حسب الخدمة، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بان الخدمة الخلوية استحوذت على الحصة الاكبر من اعداد الشكاوى عندما سجل ضدها 627 شكوى رسمية بلغت نسبتها 48 % من اجمالي اعداد الشكاوى.
وجاءت خدمات الإنترنت في المرتبة الثانية بحوالي 606 شكاوى رسمية خلال فترة النصف الأول مشكلة نسبة بلغت 47 % من اجمالي اعداد الشكاوى، فيما سجلت خدمات الهاتف الثابت 68 شكوى، لتأتي خدمات البريد في المرتبة الاخيرة عندما سجلت ضدها 4 شكاوى رسمية فقط.
وتقدم الخدمة الخلوية وخدمات الجيل الثالث اليوم من قبل ثلاث شبكات رئيسية في السوق المحلية، فيما يقدم خدمات الإنترنت بتقنيات " الايه دي اس ال” السلكية و” الواي ماكس” اللاسلكية أكثر من 8 مزودين، فيما تقدم خدمات الهاتف الثابت من قبل مزود واحد.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدة حملات توعوية وذلك لزيادة وعي وادراك المستخدم بحقوقه للحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية، وبأهمية الهيئة كجهة مستقلة تعمل على تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستفيدين.
