كتب تحسين التل:- تبدأ بعد عيد الفطر مباشرة عملية جمع التواقيع اللازمة على وثيقة تطالب باسترداد ميناء العقبة ،لتقديمها لمجلس النواب، وستشمل العملية؛ رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، ورؤساء الجمعيات المرخصة، وقادة الأحزاب، والنواب السابقين، والقطاع النسائي، والوجهاء والشخصيات العامة ذات التأثير على المجتمع الأردني. وسيتم التركيز على ثلاث محافظات تمثل المملكة الأردنية الهاشمية: عمان في الوسط، والعقبة في الجنوب، وإربد في الشمال.
موضوع جمع التواقيع لاقى استحسان عدد كبير من المواطنين الأردنيين، وبحساب بسيط؛ اجمع ما نسبته 90% من الشريحة التي قمنا باستمزاج رأيها بضرورة عودة الميناء لأملاك الدولة الأردنية. بل وأكد الجميع على أن الحكومة يجب أن تحاسب كل شخص أساء للوطن، وكل شخص استغل منصبه، وساهم في بيع أو خصخصة ثروات الوطن، بما في ذلك الفوسفات والميناء الذي تم تفكيكه الى عدة قطع؟
ميناء العقبة الوحيد؛ هو النافذة البحرية الوحيدة التي يطل الأردن من خلالها على العالم، ولا تملك الحكومة معجزة لتوسيع الميناء، أو استئجار أحد الموانىء في المنطقة المحيطة، مع أننا سمعنا أخباراً نحن غير متأكدين من صحتها تفيد بأن الحكومات الأردنية منذ بيع الميناء قامت باستئجار ميناء في إيلات بالإضافة الى الميناء الأصلي من شركة المعبر بمبلغ سنوي يتعدى 200 مليون دينار؟
الفريق الذي سيبدأ بجمع التواقيع موجود في المحافظات المشار إليها، ولن يتجاوز العدد أكثر من 100 توقيع إذا رغب الجميع بالمشاركة، وقد أخبرنا عدد من النواب أنهم بحاجة الى عريضة موقعة من بعض الأحزاب والمواقع الإلكترونية وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي للبدء بعملية محاسبة الحكومة التي ارتكبت هذا الفعل المرفوض من قبل المجتمع الأردني برمته.
يجب علينا كإعلاميين مساعدة هيئة مكافحة الفساد، ومجلس النواب للكشف عن مواطن الفساد، ووضع اليد على الخلل، والتسريع في عملية استعادة الثروات التي نهبت، وبيعت، أو رهنت مقابل حفنة من الدولارات.
سيتم فتح ملفات كثيرة في القريب العاجل بعد الإنتهاء من مشكلة الميناء، وسيكون من أولواياتنا فتح ملف بيع وخصخصة الفوسفات، والكهرباء، والإتصالات، والملكية الأردنية، وعدد من الأكاديميات التي بيعت بعدة ملايين مع أن ثمنها الفعلي مئات الملايين.. لن نتهاون أو نتراجع عن كشف ملفات الفساد. فالقضاء، ومجلس النواب، والشعب سيكون مرجعنا بإذن الله.
موضوع جمع التواقيع لاقى استحسان عدد كبير من المواطنين الأردنيين، وبحساب بسيط؛ اجمع ما نسبته 90% من الشريحة التي قمنا باستمزاج رأيها بضرورة عودة الميناء لأملاك الدولة الأردنية. بل وأكد الجميع على أن الحكومة يجب أن تحاسب كل شخص أساء للوطن، وكل شخص استغل منصبه، وساهم في بيع أو خصخصة ثروات الوطن، بما في ذلك الفوسفات والميناء الذي تم تفكيكه الى عدة قطع؟
ميناء العقبة الوحيد؛ هو النافذة البحرية الوحيدة التي يطل الأردن من خلالها على العالم، ولا تملك الحكومة معجزة لتوسيع الميناء، أو استئجار أحد الموانىء في المنطقة المحيطة، مع أننا سمعنا أخباراً نحن غير متأكدين من صحتها تفيد بأن الحكومات الأردنية منذ بيع الميناء قامت باستئجار ميناء في إيلات بالإضافة الى الميناء الأصلي من شركة المعبر بمبلغ سنوي يتعدى 200 مليون دينار؟
الفريق الذي سيبدأ بجمع التواقيع موجود في المحافظات المشار إليها، ولن يتجاوز العدد أكثر من 100 توقيع إذا رغب الجميع بالمشاركة، وقد أخبرنا عدد من النواب أنهم بحاجة الى عريضة موقعة من بعض الأحزاب والمواقع الإلكترونية وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي للبدء بعملية محاسبة الحكومة التي ارتكبت هذا الفعل المرفوض من قبل المجتمع الأردني برمته.
يجب علينا كإعلاميين مساعدة هيئة مكافحة الفساد، ومجلس النواب للكشف عن مواطن الفساد، ووضع اليد على الخلل، والتسريع في عملية استعادة الثروات التي نهبت، وبيعت، أو رهنت مقابل حفنة من الدولارات.
سيتم فتح ملفات كثيرة في القريب العاجل بعد الإنتهاء من مشكلة الميناء، وسيكون من أولواياتنا فتح ملف بيع وخصخصة الفوسفات، والكهرباء، والإتصالات، والملكية الأردنية، وعدد من الأكاديميات التي بيعت بعدة ملايين مع أن ثمنها الفعلي مئات الملايين.. لن نتهاون أو نتراجع عن كشف ملفات الفساد. فالقضاء، ومجلس النواب، والشعب سيكون مرجعنا بإذن الله.
