اخبار البلد - وصلنا انذار من محامي رجل  الاعمال السعودي الدكتور غيث فرعون بخصوص ما كتبناه عن الصفقه التي يجري اعداد لها  بينه وبين شاكر فاخوري حيث انتقد الانذار ما قمنا بنشره

وطالب الانذار بضرورة نشر اعتذار عن المعلومات الغير صحيحه نافيا المحامي وجود صفقه بهذا الخصوص

وبحكم القانون الذي يسمح للمتضرر ان يقدم التوضيح نقوم بنشر النص الكامل للانذار الذي وصلنا مع تحفظنا على بعض ما ورد به تاركين الراي للقارىء في الحكم ومعاهدينكم بنشر الحقيقه بالوثائق قريبا

ليعلم المنذر اليهم ان ا الدكتور غيث بن رشاد بن محمود  فرعون من كبار رجال الاعمال في الوطن العربي والعالم وتشمل استثماراته جوانب حيوية في مختلف الدول بما فيها المملكة الاردنية الهاشمية التي يعتز المنذر بها دوما تحت قيادة الملك عبد الله الثاني اطال الله في عمره

ليعلم المنذر اليهم انهم قد ارتكبوا خطأ يحاسبون عليه عندما اعتمدوا في اخبارهم ومقالاتهم على اخبار وشائعات عارية عن الصحه فقط ليحاولوا تحقيق سبق صحفي لا يسمنهم ولا يغنيهم من جوع وقد ارتكبوا خطأ يحاسبون عليه في التعرض لا سم المنذر الدكتور غيث بن رشاد بن محمود فرعون بهذا الشكل على الرغم من ان اعلى الجهات القضائيه في الاردن والمتمثلة بمحكمة التمييز الموقرة قد برأت المنذر من اي طلبات او دعاوى خارجيه وان التعرض لاسم المنذر الدكتور غيث بن رشاد بن محمود فرعون بهذا الشكل هو امر غير مقبول نظرا لما يربط المنذر بعلاقات ذات مستوى عال مع الجهات الحكومية والاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية.

ليعلم المنذر اليهم انهم قد ارتكبو خطأ يحاسبون عليه عندما اعتمدوا في اخبارهم ومقالاتهم على معلومات غير صحيحة حيث ومع تقديرنا لبنك الاردن كمؤسسة مصرفية عريقة في الاردن الا ان المنذر الدكتور غيث بن رشاد بن محمود فرعون لم يرتبط مع البنك بأي صفقات او بشراء اي اسهم وان تناول مثل هكذا اخبار وبهذا الشكل وذات صلة بمؤسسات وشركات مساهمة عامة بشكل يؤثر على اسعار اسهمها هو امر يعاقب عليه القانون من خلال قانون العقوبات والقوانين الخاصة ذات الصلة .

وعلية فان المنذر الدكتور غيث بن رشاد بن محمود فرعون ينذر المنذر اليهما بأن عليهم القيام فورا بنشر اعتذار عن الاخطاء التي ارتكبوها بحق المنذر على المواقع الالكترونية التي قام بنشر الخبر المغلوط فيها وذلك فورا وخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغهما لهذا الانذار وابقاء الاعتذار على صفحات الموقع حتى يطلع عليه العموم وحذف الخبر المغلوط من على صفحات الموقع دونما اي ابطاء.

ومن جهة اخرى ليعلم المنذر اليهما ان المنذر سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يراها مناسبة لمحاسبة المنذرين عن الخطأ الذي ارتكباه بما فيها وقف نشاط الموقع الالكتروني الذي نشر الخبر المغلوط اضافة الى رفع اي دعاوى جزائية بالاستناد لا حكام قانون المطبوعات والنشر وخاصة المادة 38 منه وبالاستناد لاحكام قانون العقوبات اضافة الى رفع الدعاوى الحقوقية للمطالبة بالتعويض المادى والمعنوي عن الاضرار التي لحقت او قد تلحق بالمنذر نتيجة للافعال غير المحقة التي قام بها المنذر اليهما او تا بعيهما والمقدر مبدئيا بملغ مليون دينار اردني مع تحميلهما الرسوم والمصاريف القضائية وبدل اتعاب الخبراء وبدل اتعاب المحاماة.