اعتذر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، عن الاستمرار في منصبه "استشعارا منه للحرج" من إجراءات قد يتخذها النائب العام تخص من قاموا بعزله.

وكان عبد المجيد محمود عاد إلى منصبه أمس بموجب حكم قضائي بعد 8 أشهر من قيام الرئيس المقال محمد مرسي بعزله في نوفمبر/تشرين الماضي؛ كون محمود محسوبا لدى بعض القوى السياسية على أنه من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وهو ما أشعل أزمة بين مرسي وقطاع كبير من القضاة.

وأضاف محمود في بيان اليوم الجمعة، وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء (ليكتفي بالعمل قاضيا)، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد أن "تحقق الهدف، ووصلت الرسالة، وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".

ويشير محمود بذلك إلى أنه تحقق له الحصول على حكم قضائي منذ أيام ببطلان قرار الرئيس المقال مرسي بعزله من منصبه، كما تضمن الحكم أحقيته في العودة إليه.

كما برر النائب العام سبب تخليه عن منصبه بأنه "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".

وأوضح أنه اتخذ هذه الخطوة؛ حرصا منه على "أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة"، وعلى أن يحتفظ منصب النائب العام بـ "قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط".

وأصدرت السلطات القضائية أوامر بالقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، من أبرزهم مرشد الجماعة، محمد بديع، ونائبه رشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.

والنائب العام منوط به التحقيق في العديد من القضايا المنتظر أن يتم فيها التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان.