أخبار البلد
تنوعت ردود فعل القوى السياسية الإسلامية المصرية اليوم تجاه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بين تلويح جماعة الإخوان المسلمين بمواجهة أي "تمرد عسكري" من قبل الجيش، ودعوة الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي للرئيس محمد مرسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء "إن الشعب المصري لن يقف ساكنا في وجه تمرد عسكري".
وأضاف "المغامرة الخطيرة بتمرد عسكري ليست مثل أي تمرد مدني لأن نتائجها غير معروفة، وأي مراهنة على هدوء الشعب ستؤدي إلى أن يخسر المراهنون كل الرهانات، والثورة علمت الشعب أن حريته أثمن من حياته والشعب هو السيد وهو الذي يقرر ذهب إلى غير رجعة. عهد وزمن الانقلابات العسكرية لن يقدر حاكم ولا مجلس غير منتخب على حكم مصر".
من جهته قال المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف إن الحديث عن مهلة الجيش لرئيس "كلام لا قيمة له والرئيس مرسي سيكمل مدته"، وتوقع عاكف في تصريحات صحفية نشرت اليوم توصل الرئاسة إلى تسوية واتفاق مع المعارضين تنهي به الأزمة".
وأضاف عاكف "عندي شعور أكيد أن الرئيس مرسي سينتصر وسيكمل مدته للنهاية، والشعب سيحافظ على شرعيته وغير ذلك ستبقى فوضى"، وتساءل كيف سيواجه الجيش الملايين التي تؤيد مرسي في الشوار
وفي إطار ردود فعل بقية القوى الإسلامية السياسية، قال طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية -المتحالفة مع الرئيس مرسي- نريد من الرئيس أن يدعو إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "حقنا للدماء وتفاديا لانقلاب عسكري".
وأضاف الزمر في تصريحات لوكالة رويترز "يمكن تفادي هذا الانقلاب إذا قرر الرئيس استفتاءً على انتخابات رئاسية مبكرة، لأن هذا سيكون وفق الدستور وليس وفق إرادة القوات المسلحة"، مشيرا إلى وجود "أطراف كثيرة تعبث بأمن مصر وتريد أن تستغل اللحظة الراهنة لتفجير صراعات طائفية وحروب أهلية".
وما ذهب إليهه الزمر من دعوة كان طلبا لسلفيي مصر، حيث قالت الدعوة السلفية وحزب النور في بيان لهما إنهما يطالبان الرئيس المصري بـ"إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل المشكلات الحيادية للشعب المصري وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ينبغي أن تتم في أسرع وقت ممكن".
كما حث البيان على تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور "مع إصرارنا على عدم المساس بمواد الهوية، على أن يكون التعديل من خلال الآليات المذكورة في الدستور الذي وافق عليه الشعب، والذي يعتبر أي محاولة لتعطيله هدما لما بناه الشعب من إنجازات ينبغي على كل مؤسسات الدولة أن تحافظ عليها".
ونبه البيان إلى أنه "لا بد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء، وتحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية، وليس فقط الاستمرار في الحكم".
واعتبر أن هذا الطلب يأتي "انطلاقا من الحرص على المصالح العليا للبلاد، ومنعا لسفك الدماء، واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية، ومنع صدام غير محسوب العواقب يضر أعظم الضرر بالعمل الإسلامي كله، ويجعله في مواجهة غير مقبولة شرعا وواقعا مع جموع الشعب".
من جانبها، قالت سندس عاصم مستشارة الرئيس مرسي لشؤون الاتصال إن بيان الجيش والمهلة التي حددها للمعارضة والرئاسة المصرية لإيجاد حل للأزمة هو السبب في تفاقم الأوضاع إلى ما نراه الآن، وأدى إلى إيجاد مخاوف من محاولة انقلاب للجيش، ورأت أنه يجب أن لا تعود عقارب الساعة إلى الوراء بعد عامين، وألا تعود فترة حكم الجيش سواء المباشر أو غير المباشر.
