اخبار البلد- ان هذا الاصرار من قبل وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني على مشروع هيئة التعليم التقني واللهاث نحو تمرير مشروع بهذا الحجم دون ان ياخذ حقه من الدراسة المتانية  والنقاش والحوار سواء في الاوساط الاكاديمية او على المستوى الوطني بشكل عام  يثير الاستغراب بل الاستهجان وربما الريبة .

وقد ظهر ذلك جليا في اللقاء الذي جمع لجنة التربية النيابية ووزير التعليم العالي اللذي اصطحب معه الى ذلك اللقاء رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة اللذي جاء به هو – اي وزير التعليم العالي- رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية خلفا للدكتور عمر الريماوي بسبب تحفظ الاخير على هذا المشروع, فلم يستطع الاثنان اقناع لجنة التربية النيابية بمبررات هذا المشروع بالرغم من محاولات رئيس جامعة البلقاء تصوير حالة التعليم التقني بالمتهالكة بل والمريعة وتقديم ارقام  مجتزئة مظللة توحي بنسب مغلوطه ولا تقدم تشخيصا وافيا او تقيما دقيقا لحالة التعليم التقني في البلد بل ان معالي الوزير ذهب الى ابعد من ذلك حين حاول الخلط بين التعليم المهني والتعليم التقني – وهو يعلم حق العلم الفرق بينهما- واعدا النواب بنقلة نوعية في التعليم التقني اذا تم اقرار قانون الهيئة اللذي ردته لجنة التربية بدورها.

لذلك تداعى العاملون في كليات جامعة البلقاء منذ عدة شهور الى تشكيل لجان تمثلهم امام الجهات المعنية وتدافع عن حقوقهم وحقوق المجتمعات المحلية في المناطق المنوي سلخ كلياتها عن جامعة البلقاء التطبيقية وبناء عليه فان اللجنة اليوم تود وضع بعض النقاط والحقائق امام السادة نواب الامه حول اوضاع التعليم التقني في الاردن.

1-    ان اهم التحديات التي تواجه التعليم التقني في ظل جامعة البلقاء التطبيقية هي المركزية المفرطة وخصوصا في الشأنين المالي والاداري واهمال الكليات من قبل الجامعة( المركز) وزيادة نسب القبول دون ان يقابل ذلك توسع في المباني والبنى التحتية الفنية من مشاغل ومختبرات وتجهيزات بل واجبار الكليات على قبول اعداد كبيرة من الطلبة تتجاوز نسب القبول المتعاظمة اصلا بالرغم من ان هذه الكليات كانت وعلى مدى السنين الماضية تضخ اموالا طائلة تذهب جميعها الى المركز ولا يصرف منها للكليات الا النذر اليسير! فكبر الراس وضمرت الاطراف !! فهل هذه حالة مرضّية ؟ نعم انها حالة مرضّية بامتياز!! ولكنها لا تعالج ببتر الاطراف كما ينوي الوزير الطبيب, بل هي بحاجة لعملية قسطره بسيطه تعيد فتح الاوردة والشرايين وبالتالي ضخ الدم لهذه الاطراف لتنمو وتكبر بما يتناسب مع حجم الراس.

2-    اذا تم سلخ الكليات عن جامعة البلقاء التطبيقية والحاقها بالهيئة المزمع انشائها فمن اين سيتم تمويلها ؟ كون التعليم التقني مكلف وغير مربح من المنظور التجاري البحت. هل هي المساعدات الخارجية؟ وقد تبين انها بضعة ملايين وقد تكون على شكل قرووض تثقل الميزانية المثقلة اصلا بعجز قياسي.

في الوضع القائم حاليا تمويل التعليم التقني تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية دون ان تكلف الخزينة فلسا واحدا, حيث انه من المعلوم ان طالب برنامج الدبلوم لا يغطي كلفة دراسته فتتم تغطية هذه الكلفة من عائدات برنامج البكالوريوس.

اما مديونية الجامعة التي يعلنها رئيس الجامعة فالكل يعرف ان هنالك ملايين تم تحويلها من جامعة البلقاء الى جامعة العلوم الاسلامية وهذه الملايين لو لم تتحملها جامعة البلقاء لتحملتها خزينة الدولة هذا مع العلم ان جامعة البلقاء حجب عنها الدعم الحكومي المقدم سنويا للجامعات الرسمية كون جامعة البلقاء من الجامعات ذات الفائض المالي في ذلك الوقت حيث كان يعلن  ان هنالك وفر في ميزانية الجامعه قدره 21 مليون دينار.

3- من المعيقات التي تواجه التعليم التقني محدودية الافبال على برامج التعليم التقني وهذا سببه سياسات وزارة التعليم العالي في تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة  على حساب التعليم التقني. اي ان المشكلة هي سياسات وزارة التعليم العالي وليس جامعة البلقاء بسبب خضوعها لضغوطات المستثمرين في قطاع التعليم الجامعي الخاص.

4- بالنسبة للارقام التي اوردها وزير التعليم العالي ورئيس جامعة البلقاء في لقائهم مع لجنة التربية النيابية  بما يخص البطالة فان هذه الارقام شملت خريجي التعليم الجامعي المتوسط بشكل عام وليس التعليم التقني الذي يعتبر جزءً من التعليم الجامعي المتوسط  حيث ان  خريجي التعليم التقني ومن خلال الدراسات التي قامت بها اقسام الاتصال مع الصناعة ومتابعة الخريجين لا يعانون من اي شكل من اشكال البطالة وفي معظم التخصصات التقنية نسب البطالة صفر.

5-    هل هذا المشروع ضرورة وطنية ملحة ليتم اقراره كقانون مؤقت لا يحتمل

التاخير وجامعة البلقاء قائمة وتؤدي دورها رغم القصور اللذي اشرنا اليه سابقا.

6-  نقطه جديرة بالاهتمام فاذا راجعنا مسودة قانون الهيئة (اكاديمية التعليم التقني) فانه لم يختلف عن نظام الجامعات الرسمية بشئ, حيث ينص على التدريس لسنة واكثر اي تعليم جامعي وتعليم لمستوى الدبلوم والاكاديمية تحل محل الجامعة حيثما وردت وتخضع لقانون الجامعات الرسمية الاردنية اذا ما الجديد في ذلك؟ و لماذا اذا نستنسخ جامعة بلقاء اخرى والجامعة موجودة اصلا؟ هذه عبثيه ستعيدنا الى المربع الاول .

7-  لحل مشكلة المركزية وضعف التواصل والاشراف من جامعة البلقاء( المركز)
 على الكليات  فقد تم تقديم حل لذلك في الاجندة الوطنية من خلال التوصية بضم كليات جامعة البلقاء في الاطراف كل الى اقرب جامعة اليها ومعظم هذه الجامعات مؤهلة لاحتوائها, وكذلك كانت توصيةاللجنة المالية في مجلس النواب الحالي خلال مناقشتها لسياسات التعليم العالي.

8-     ما يطرحه قانون الاكاديمية وحسب ما صرح به معالي وزير التعليم العالي سيؤدي الى الغاء الكليات الجامعية اي التعليم الجامعي في الكليات وهذا يعني حرمان مناطق الاطراف من الاف فرص التعليم الجامعي وعلى سبيل المثال هنالك ما يقارب 10 الاف طالب جامعي في كليات اربد والحصن وعجلون واصبحت حق مكتسب للمناطق كيف ستلغيها؟ واين يذهب الطلبه واين يذهب اعضاء هيئة التدريس في المستوى الجامعي؟ هل فكر صانع القرار بذلك؟ هل تحتمل البلد ازمات اجتماعية جديدة؟

 من هنا نشد على ايدي نواب الامة ونثمن موقف لجنة التربية النيابية التي وقفت مع الوطن وابناءه بردها  لقانون اكاديمية التعليم التقني الذي كان سيؤدي الى اضافة هيئة جديدة الى الهيئات المستقلة التي تستنزف ثلث ميزانية البلد

نشكركم نواب الامة ونقدم لكم تحية خالصة لجهودكم في خدمة الاردن الذي نعز تحت ظل الراية الهاشمية .

لجنة الكليات