أخبار البلد
قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة في تعليقه على الاعتصام الذي ينفذه حوالي (40) شخصا من متقاعدي الشركة أمام مكاتب الشركة في عمان، أن مطالب المعتصمين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي حيث أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة وفق الأنظمة المعمول بها عند تقاعدهم وبناء عليه وقعوا مخالصة مالية مع الشركة، ولا تربطهم بعد ذلك أي علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة، وهم الآن يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وليس من شركة البوتاس.
وقال الصرايرة في بيان صحافي أمس : «إن القضاء الأردني معروف بعدالته ونزاهته، وفي حال وجود أية مظلمة يجب على الشخص المعني التوجه إلى القضاء، والشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي حكم يصدر لصالح أي متظلم، ورفع الظلم عنه»... مشيرا الى عدم وجاهة وقانونية مطالب المعتصمين الذين يطالبون الشركة بصرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة لهم وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما انهم يطالبون بتخصيص نسبة 2% من أرباح الشركة سنوياً لتوزيعها على المتقاعدين، علماً بأن المتقاعدين وقعوا عند تقاعدهم مخالصة مالية مع الشركة.
وبين الصرايرة أن الشركة قدمت في العام الماضي 2012 مبلغ (7) ملايين دينار للمتقاعدين بواقع (5) آلاف دينار دفعت مرة واحدة لكل متقاعد لتحسين مستوى معيشتهم، قاموا باستلامها كاملة، وأقروا أن هذا المبلغ هو مكرمة من الشركة وليست حقاً قانونياً بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة عند تقاعدهم. كما أن شركة البوتاس ضاعفت عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنوياً.
وأوضح الصرايرة أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أية وعود، وهي لم تتراجع قط عن أي التزام تعهدت به، وهي تحترم كافة العاملين لديها والمتقاعدين منها، لافتا الى أن شركة البوتاس العربية تعتبر من أفضل الشركات في الأردن من تدابير السلامة العمالية ورواتب وحقوق العاملين فيها، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة.
وقال الصرايرة في بيان صحافي أمس : «إن القضاء الأردني معروف بعدالته ونزاهته، وفي حال وجود أية مظلمة يجب على الشخص المعني التوجه إلى القضاء، والشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي حكم يصدر لصالح أي متظلم، ورفع الظلم عنه»... مشيرا الى عدم وجاهة وقانونية مطالب المعتصمين الذين يطالبون الشركة بصرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة لهم وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما انهم يطالبون بتخصيص نسبة 2% من أرباح الشركة سنوياً لتوزيعها على المتقاعدين، علماً بأن المتقاعدين وقعوا عند تقاعدهم مخالصة مالية مع الشركة.
وبين الصرايرة أن الشركة قدمت في العام الماضي 2012 مبلغ (7) ملايين دينار للمتقاعدين بواقع (5) آلاف دينار دفعت مرة واحدة لكل متقاعد لتحسين مستوى معيشتهم، قاموا باستلامها كاملة، وأقروا أن هذا المبلغ هو مكرمة من الشركة وليست حقاً قانونياً بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة عند تقاعدهم. كما أن شركة البوتاس ضاعفت عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنوياً.
وأوضح الصرايرة أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أية وعود، وهي لم تتراجع قط عن أي التزام تعهدت به، وهي تحترم كافة العاملين لديها والمتقاعدين منها، لافتا الى أن شركة البوتاس العربية تعتبر من أفضل الشركات في الأردن من تدابير السلامة العمالية ورواتب وحقوق العاملين فيها، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة.
